قال المهندس سعود العسكر الأمين العام لهيئة التقييس الخليجية إن ضعف الوعي بأهمية مختبرات ذات كفاءة عالية ساهم في وجود مختبرات لا يعتمد عليها في تحقيق العدالة التشريعية.

وأكد ل"الرياض" إن المستثمرين الحاليين في المختبرات العاملة في الأسواق ينقصهم إدراك دورها الحيوي، وأكد ضعف الوعي وغياب الأنظمة الداعمة للاستثمار في المختبرات على مستوى الجهات التشريعية والتنفيذية والصناع والمنتجين.

وفي وقت سرت فيه مخاوف من ان المختبرات العاملة في السوق السعودي غير قادرة على فحص السموم خاصة الافلاتوكسين والديوكسين، قال الأمين العام لهيئة التقييس الخليجية إن مشكلة توفير المعدات والكفاءات لتأمين خدمات الفحص في المختبرات العاملة قضية عالمية.

واستعرض الأمين العام لهيئة التقييس الخليجية المعوقات التي تواجه المختبرات العاملة في السوق السعودي والأسواق الخليجية، وقال إن المسؤولية تكمن في توفير الإطار القانوني والوسائل الفنية لتطبيقها، ومنها على وجه الخصوص المختبرات والكوادر الفنية، موضحا إن تلك المفاهيم ما زالت سارية المفعول في دول المجلس.

وأضاف"تم التركيز فقط على دور المختبرات الخاصة في فحص السلع المستوردة مع عدم وجود أنظمة فاعلة لمراقبة السوق والتفتيش على المنتجات والخدمات المعروضة في الأسواق والأنظمة الداعمة لها مثل "نظم المسئولية على المنتج ونظم حماية المستهلك" والتي تشجع إنشاء وقيام مؤسسات المجتمع المدني الموجودة بأداء مهامها ومسئولياتها المجتمعية التي أنشئت من أجلها".

وأضاف "لمعالجة المشاكل الناتجة عن هذه المفاهيم فإن المنظومة الجديدة تقوم على أساس توعية المنتجين وتحملهم المسؤولية عن المنتجات التي يضعونها في السوق؛ ولهذا الغرض تتضمن المنظومة وضع الآليات الكفيلة لضمان التحقق من مطابقة المنتجات مع المتطلبات الأساسية لصحة وسلامة المواطنين قبل عرضها السوق، مع ضمان الآليات الكفيلة للرقابة على السوق ويوكل إجراء الاختبارات اللازمة على المنتجات إلى مختبرات ذات كفاءة عالية ومبرهن عليها من خلال عملية الاعتماد التي تضمن الكفاءة والموضوعية والحياد في العمليات الموكلة لهذه المختبرات، ولا شك أنه من شأن هذه العملية التمكين من الاستفادة من وسائل الاختبار الموجودة في القطاع العام والقطاع الخاص، كلما توفرت الضمانات على القدرة والكفاءة للقيام باختبارات معينة، كما انه يوفر للدولة التمويلات والتي يمكن وضع جزء منها في التعليم والتدريب".

وزاد "المفهوم السائد (الاعتماد على فحص الواردات فقط كوسيلة للحماية) لا يشجع قيام منظومة متكاملة من المختبرات ومعها جهات التفتيش ومنح الشهادات شاملة لأغلب المنتجات، وذلك لقلة العائد الاستثماري منها وخصوصا أن الانظمة الدولية المعترف بها في ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية تأكد وبشكل صريح على عدم تكرار الفحص والاختبار أو إجراءات التحقق من المطابقة إذا كانت سبق إجراؤها بشكل يلبي احتياجات الدولة المعنية، والاكتفاء بالفحص العشوائي للتأكد من سلامة وصحة الإجراء بالسلع الواردة".

وأشار العسكر الى ضعف الوعي لدى كافة مستويات المجتمع بأهمية ودور المختبرات في المنظومة الاقتصادية وآثرها الفاعل في تطوير المعرفة والابتكار،وقال "على مستوى الجهات التشريعية والتنفيذية هناك ضعف الوعي بأهمية وجود مختبرات ذات كفاءة عالية يعتمد عليها لتحقيق العدالة التشريعية في المجتمع وكذلك إصدار الإحكام المناسبة فيما يعرض في الأسواق للقيام بأحد مهامهم الأساسية وهي حماية وصحة المجتمع وصحة البيئة المحيطة به دون الاكتفاء بحصر دور المختبرات في فحص الواردات فقط، وعلى مستوى المستهلك العادي في عامة المجتمع ليس لديهم الوعي الكافي بأهمية وجود المختبرات وكيفية الاستفادة منها لتحقيق متطلباتهم في حياته اليومية والتأكد من سلامة بعض المنتجات والخدمات التي يحتاجها خصوصا تلك المعمرة، والاسترشاد بها في حماية صحتهم وسلامتهم، وعلى مستوى الصناع والمصنعين والمنتجين فيضعف الوعي بأهمية المختبرات ذات كفاءة وتوفرها بدرجة كافية واثرها في تطوير صناعاتهم والرقي بمنتجاتهم ومدى مساندتها في عملية تسويق صناعاتهم ومنتجاتهم داخل السوق المحلي والعالمي وتحقيق المنافسة العادلة والشفافة، إضافة إلى تطوير وابتكار منتجات جديدة.

أما بالنسبة للتجار والموردين فهناك ضعف في إدراك مدى أهمية توفر هذه المختبرات لتجارتهم ونشاطهم من حيث الاعتماد عليها في التأكد من سلامة موقفهم القانوني حيال ما يستوردونه أو يتاجرون به، إضافة إلى تحقيق الرضا تجاه خدمتهم ومسؤوليتهم المجتمعية".

وقال إن بعض المستثمرين الحاليين في المختبرات في دول المجلس ينقصهم إدراك دور المختبرات الحيوي والهام في المنظومة الاقتصادية ومدى حاجة جميع أطياف المجتمع إلى خدماتها والتركيز فقط على جزء يسير من عملها وهو فحص الواردات وفقا للمفهوم السائد.

ولفت الأمين العام لهيئة التقييس الخليجية إلى قلة المراكز البحثية في دول مجلس التعاون سواء تلك المراكز التي تعنى بتطوير وإنتاج منتجات جديدة أو التي تعني بتطوير النظم والتشريعات او المراكز الأكاديمية المرتبطة بالجامعات أو تلك المراكز الاستشارية الصناعية، وبالتالي غياب دور المختبرات في العملية التطويرية والبحثية على مستوى دول المجلس مما أدى إلى بعد رؤوس الأموال من الاستثمارات فيها. كما أن بعض الصناعات الخليجية القائمة لا تهتم بإنشاء مراكز أو أقسام بحثية ضمن منشآتها للقيام بالأبحاث اللازمة لتطوير منتجاتها أو ابتكار منتجات جديدة، ولا يخفى الدور الهام والفاعل لوجود مختبرات تساعد في قيام المراكز البحثية بمهامها.

وقال إن المختبرات المعتمدة في المملكة العربية السعودية تتجاوز ال 20مختبرا ، وأن حجم وتطور المختبرات يرتبط بدرجة كبيرة بالتطور الصناعي في الاقتصاد وهو المحرك الأساسي للاستثمار في هذا المجال وليس فقط الاعتماد بشكل كبير على المساعدة في فحص الواردات.