أعلنت شركة تطوير الإسكان استمرار البيع في مشروع فلل كناري العليا، التي طرحتها للبيع قبل أسبوعين، وسط إقبال نوعي من المواطنين والمقيمين على التملك.

وتستعد الشركة لإشهار مشروعها الثاني للفل الفاخرة متوسطة المساحة، في حي الرحمانية حيث يتوقع أن تعلن تفاصيل المشروع قريبا.

وكانت شركة تطوير الإسكان قد باشرت البيع في أول مشاريعها السكنية من خلال مجمعها السكني فلل كناري العليا في حي العليا قرب مستشفى المشاري بالرياض.

ويضم مشروع فلل كناري العليا مجموعة من الفلل ذات التشطيب عالي الجودة، على مساحة تتراوح بين 270و 240متر مربع.

وتعتبر شركة تطوير الإسكان - إحدى شركات مجموعة تطوير - من الشركات الكبرى في تطوير العقار السكني، بهدف سد احتياجات السوق المحلي، وقامت رؤية الشركة على توفير الأفضل، وتخذ الشركة على عاتقها لتوفير العقار العصري الذي يوفر جميع أحتياجات مع الأخذ بالاعتبار أن تكون هذه المشاريع بصمة في سوق العقار.

وتنعكس خبرة الشركة ضمن باقة من المشروعات الريادية التي أنجزتها الشركة على مدى أكثر من 20عاما، لتشكل في مجملها علامة فاصلة ميزتها عن كثير من الشركات العاملة في السوق العقاري وهذا الرصيد من الخبرات المتراكمة عزز من مكانتها وموقعها الريادي، وضاعف قدرتها على صعيد الأداء المتميز كما ساعدها على تقديم خدمات متميزة. ويواكب طرح المشروع الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في الرياض الذي يقدر بأكثر من 27ألف وحدة سكنية سنويا.

وحسب دراسة أجرتها هيئة تطوير مدينة الرياض فقد بلغ تعداد السكان في المدينة 4.2مليون نسمة عام 2004، لكنها رغم ذلك لا تنمو بمعدلات كبيرة حيث إن معدل نمو السكان فيها قد تراجع إلى 4.2في المائة بين عامي - 20041996من مستوى 8.1في المائة بين عامي - 19961990.ونتيجة لتراجع مستويات الهجرة الداخلية ونمو المدينة يتوقع أن يبلغ تعداد سكان الرياض ثمانية ملايين نسمة عام 2023، ولا نرى في الأفق ما يشير إلى طفرة كبيرة في الطلب من شأنها أن تؤدي إلى شح في المعروض. وقد تنامى عدد الأسر في الرياض بمعدل 41في المائة بين عامي - 19911987وبمعدل 41في المائة بين عامي - 19971991بينما تنامى حجم المعروض من الوحدات السكنية الجديدة بمعدل 14في المائة و 29في المائة على التوالي خلال الفترات المذكورة. لكن المعروض من الوحدات السكنية ارتفع بمعدل 55في المائة بين عامي - 20041997متخطيا معدل النمو في السكان مما أدى لخلق نوع من التوازن في سوق الوحدات السكنية. ويقدر معدل إشغال المساكن في الرياض بنحو 92في المائة أما المباني المكتبية التجارية فيبلغ 94في المائة.