من المعروف أن البطالة ظاهرة عالمية يندر أن يخلو مجتمع من المجتمعات منها وهي تأخذ أشكالاً وأنواعاً متعددة منها ما هو ظاهر سافر ومنها ما هو مقنع ولكل منها أسبابه الظاهرة والباطنة على أن البطالة تعتبر مرضاً مزمناً يجب علاجه لأن تفاقمه وتركه يولد مشاكل اجتماعية وأمنية ناهيك عن آثاره الاقتصادية والسياسية لذلك فإن الدول المختلفة قد تنبهت إلى هذه الظاهرة وأنبرت توجد الحلول الناجعة لها.

فمن المعروف في الدول المتقدمة مثل الدول الأوربية واليابان والولايات المتحدة أن من أهم المؤشرات على متانة الاقتصاد هو انخفاض معدل البطالة فيها لذلك تجد أن الإحصائيات التي تنشر عن تحسن فرص العمل وانخفاض معدل البطالة في مقدمة النشرات الاقتصادية الدورية أن تلك الدول عبارة عن مجتمعات تقوم على مبدأ العمل على مناصب قيادية تكون من أهم طروحاتهم خفض مستوى البطالة وإيجاد مزيد من فرص العمل وخير مثال على ذلك دعوة الرئيس الأمريكي الحالي دبليو بوش إلى خفض الضرائب بنسبة كبيرة كوسيلة لخلق مزيد من فرص العمل وبالتالي التقليل من البطالة ذلك أن البطالة تعتبر مشكلة لها انعكاساتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية على كل من الفرد والمجتمع والدولة ككل. فإذا أخذنا الولايات المتحدة الأمريكية كنموذج نجد أن عدد العاطلين عن العمل في عام 1999م قد بلغ اكثر من خمسة ملايين نسمة حسب ما أشارت إليه الإحصائيات الصادرة من وزارة العمل هناك وقد تراوح معدل البطالة السنوي هناك في حدود 5% تقريباً فيما بين عامي 1997- 1999م وهو أقل مما كان عليه في السنوات السابقة وعلى العموم فإن هناك شبه إجماع على أنه يجب أن يكون هناك معدل طبيعي للبطالة يجب أن لا تقل البطالة خلال عام معين عنه لذلك فإن معدل البطالة الطبيعي يختلف من عام إلى آخر حسب ما تقتضيه ظروف السوق بحيث لا يصبح هناك تسارع ولا تباطؤ في التضخم وهذا المبدأ يلقى ترحيباً وقبول لدى صناع القرار هناك من اقتصاديين وغيرهم من المهتمين بالاستقرار العام للاقتصاد الوطني لذلك يمكن أن نشير بأن معدل البطالة الطبيعي هناك قد بلغ 4%، 3.5% و5%، 6% في اعوام 1967م و1970م و1970م و1979م و1996م على التوالي وعلى الرغم من أن ذلك الأسلوب لا يأخذ بعين الاعتبار الطبقة المسحوقة من الفقراء إلا أنه يعتبر خياراً سياسياً مريحاً. وعموماً فقد زاد الاهتمام في الدول المتقدمة بالوسائل التي يتم بموجبها القضاء على البطالة المفرطة لذلك كان هناك عدة اتجاهات في هذا السبيل منها.

1- العمل على أن يتحمل التعليم بشقيه العام والعالي مسؤولية خلق جيل أكثر قدرة على اللحاق بسوق العمل لذلك بدأوا في تطوير مناهج التعليم العام واتجهوا إلى جعلها أقل حشواً وأكثر ارتباطاً بواقع الحياة من حيث الممارسة والتطبيق ناهيك عن كونها اكثر معايشة لروح التطور التقني والمادي مما يجعل كل جديد بأفكاره وقواعده الأساسية في متناول الجميع والعمل على فهم كنهه لا مجرد قشور استعماله الظاهري التي لا تلبث أن تتغير وتتطور. أما التعليم الجامعي فقد اتجهت الجامعات هناك إلى إنشاء أقسام متخصصة في العلوم التطبيقية إن لم نقل أن بعض الجامعات بكاملها قد تحول إلى مركز علم تطبيقي بدلاً من الاستمرار في كونها مكاناً لتعليم قواعد العلوم وأساسياته والسبب في ذلك أن مراكز التدريب أخذت تنتشر وتتطور بحيث نافست الجامعات وسحبت نسبة كبيرة من الطلاب فوجدت الجامعات نفسها أمام خيارين إما الاتجاه إلى تطوير الأسلوب كماً وكيفاً وبالتالي المحافظة على كيانها وضمان حصتها من الطلاب أو التقوقع والاستمرار على الصفة الأكاديمية البحتة وبالتالي الاضمحلال مع الزمن وفقدان دورها الريادي وعلى العموم فقد بينت الدراسات أن التدريب والتعليم التطبيقي أخذ يلعب دوراً رئيساً في خفض البطالة وبخاصة وسط الشباب والمراهقين الذين لم ينالوا إلا قسطاً بسيطاً من التعليم.

2- سياسة التحكم بالعمل الإضافي ذلك أن اللجوء إلى استخدام ساعات العمل الإضافي يعتبر أحد أسباب البطالة في الدول المتقدمة لذلك يتم الآن العمل على تحويل جزء من ساعات العمل الإضافي إلى وظائف جديدة بدوام كامل مما يتيح لعدد أكبر من الناس فرص العمل الإضافية في الولايات المتحدة الأمريكية في القطاع الإنتاجي (37) ساعة للعامل الواحد في شهر ابريل عام 1996م وفي مايو عام 1997م كان هناك (12.5) مليون عامل لديه ساعات عمل إضافية في جميع القطاعات وكان متوسط عدد ساعات العمل لكل فرد في حدود (9) ساعات إضافية في الأسبوع وقد وجد أن تحويل حوالي 20% من ساعات العمل الإضافية إلى وظائف مجدية اقتصادياً وسياسياً وإداريا حيث إن ذلك ممكن التنفيذ عندما يتم الحصول على التفويض التشريعي اللازم لاتمامه.

1- برامج التدريب من أجل التوظيف وقد كانت هذه الطريقة من اكثر الطرق استخداماً لخفض معدلات البطالة لذلك أصبح هذا الأسلوب جزءاً لا يتجزأ من السياسة الحكومية الأمريكية ولهذا السبب تم الانفاق على هذا الأسلوب من التدريب بكل سخاء فقد تم أنفاق 81مليون دولار عام 1963م و(11) بليون دولار عام 1979م و 30بليون دولار عام 1993وهو في تزايد مستمر وهذه المبالغ تعكس الإنفاق الفدرالي على التدريب من أجل التوظيف فما بالك بما تم او يتم انفاقه من قبل القطاعات الأخرى مثل حكومات الولايات والشركات والقطاعات الصناعية المختلفة لذلك فإن برامج التدريب المعدة للتوظيف يمكن أن تحدث آثاراً إيجابية على زيادة معدل التوظيف وتقليل معدلات البطالة كما أنها مجدية اقتصادياً وسياسياً وإدارياً فهي تلقى قبولاً لدى أصحاب القرار الاقتصادي والسياسي وتتناسب مع النظام الإداري والقائم.

وإذا رجعنا إلى الدول النامية والأكثر نمواً نجد أن معدلات البطالة فيها مرتفعة إلا أنه لا توجد هناك متابعة دقيقة لمعدلاتها وليس هناك ربط واضح بين متانة الاقتصاد ومعدل البطالة ذلك أن الأمور في أغلب تلك الدول تسيرها جهات عديدة مما يؤدي إلى أن ما يتم إصلاحه من قبل أحد القطاعات يتم إجهاضه من قبل قطاع آخر وهكذا دواليك تظل العربة في مكانها أما هنا في المملكة العربية السعودية فإننا نجد أن معدل النمو السكاني المتسارع والذي يبلغ حوالي 4% سنوياً يفوق ظاهرياً معدل النمو في فرص العمل خصوصاً أن الهرم السكاني لدينا معكوس أي أن عدد الصغار في السن أكثر بكثير من عدد البالغين فعلى سبيل المثال اشارت تقارير مصلحة الاحصائات العامة الى أن الذين سنهم تتراوح بين ( 0- 14) سنة تبلغ نسبتهم بين السكان حوالي 47% أما الذين سنهم تتراوح بين ( 15- 49) فإن نسبتهم بين السكان تبلغ حوالي 43% وهذا يعني اننا بحاجة ماسة حالياً ومستقبلياً إلى كم هائل من الوظائف التي يحسن أن نخطط لها ونأخذها بعين الاعتبار وهنا يجب أن نشير إلى أن من أهم أسباب البطالة لدينا ما يلي:

1- ان العمالة الأجنبية تشغل نسبة تصل إلى 30% من سوق العمل لدينا ان لم نقل اكثر ناهيك عما يترتب على ذلك من فقدان لفرص العمل وهدر لكم هائل من الأموال التي تذهب على شكل حوالات لتلك العمالة والتي قدرت في إحدى السنوات الماضية بما يصل إلى أكثر من 70مليار ريال وقد تنبهت الدولة إلى ذلك ورفعت شعار السعودة الذي بدأ يخبو وهجه ذلك ان جميع المعاملين في ورش الصيانة ومحطات الوقود والمطاعم ومحلات الحلاقة والأسواق وكذلك في مجال البناء والتشييد وجميع الاعمال الحرفية الا ما ندر هم من غير السعوديين ويستثنى من ذلك عمليات الاحلال المحدودة من خلال السعودة، في كل من القطاعين العام والخاص ناهيك عن ان صندوق تنمية الموارد البشرية لازالت جهوده متواضعة في تاهيل وتوظيف السعوديين في الميادين المختلفة.

2- التعليم العام والجامعي لازال يمارس العملية التربوية والتعليمية من خلال التلقين والتعليم من اجل التعلم وليس من أجل العمل ناهيك عن عدم ملاءمة المناهج ومفرداتها لسوق العمل بالإضافة إلى بعدها عن التوجه العام الذي بدأت تأخذ به أغلب دول العالم وهو التعليم والتدريب من أجل الوفاء بمتطلبات سوق العمل.

3- غياب الوعي الاجتماعي فأغلب الناس يريد أن يكون هو او ابنه جامعياً حتى وإن كان التخصص ليس عليه طلب في سوق العمل وهذا يأتي على حساب أن تتجه نسبة كبيرة من الشباب للمهن الحرفية التي يدر العمل فيها ذهباً فالعمل في مجال البناء والصيانة والصناعة والزراعة أكثر ربحية من العمل في مجال الوظائف العامة ولكن هذا يحتاج إلى مزيد من الوعي الاجتماعي ومزيد من التثقيف الذي يقوم على اساس من المقارنة والمحاكات لتجارب الامم الاكثر تقدماً في هذا المجال.

4- عدم وجود وسيلة تفرض على أصحاب المؤسسات الربحية نسبة من الأرباح لخلق فرص عمل جديدة فهناك العديد من المؤسسات التي تعلن عن أرباح تصل نسبتها إلى 100% من رأس المال واكثر وتكتفي بأن تعلن أنها تقوم بعمليات السعودة من خلال الإحلال من بين موظفيها مع أن هذا ليس كافيا فعلى تلك المؤسسات أن ترفع نسبة السعوديين بين صفوفها وتدفع نسبة من اربحها إلى صندوق تنمية الموارد البشرية أو خلق فرص عمل جديدة ضمن إاطارها أو تقيم مركزا أو مراكز للتدريب خصوصا إذا علمنا أن أرباحها تصل إلى مئات الملايين من الريالات.

5- وعلى العموم فإن هناك أسباباً أخرى غير منظورة تتعلق بالتزام الشباب وجديته في البحث عن عمل ناهيك عن تعاطف الأهل مع أولادهم وعدم إلزامهم وتشجيعهم على البحث عن عمل وحثهم على الاعتماد على أنفسهم منذ وقت مبكر وهذا يجعلهم يصلون الى سن الرجولة وهم دون مستوى المسؤولية.

6- وجود كثير من الأنظمة التي تحد من خلق فرص العمل فعلى سبيل المثال نجد أن الموظف القادر مادياً لا يستطيع أن يقوم بممارسة العمل الحر حتى ولو على نطاق ضيق مع أن ممارسة العمل الحر في الغالب يكون مصحوباً بفتح فرص عمل جديدة للاخرين قد تقل أو تكثر حسب حجم المشروع وفي هذا السياق فقد اتجهت بعض الدول مثل فرنسا والنمسا إلى إتاحة الفرصة أمام الأطباء وأساتذة الجامعات ورجال التربية والتعليم للقيام باستغلال تخصصاتهم من خلال العمل خارج نطاق عملهم وبما لا يتعارض معه من حيث الوقت والأداء مما خلق فرص عمل للآخرين وحسن من مستواهم المادي.

7- إن أغلب القوانين والأنظمة التي تحكم مجال الاستثمار موجه لمصلحة أصحاب رأس المال الكبير ومن الأمثلة على ذلك نجد أنه يتم الزام من يريد أن يحصل على ترخيص للنقل العام بشروط لا يستطيع أن يحققها الفرد المبتدئ ناهيك عن الشروط والضوابط التي يجب أن يلتزم بها من يريد أن يستخرج رخصة لسيارات الأجرة الليموزين ليس هذا فحسب بل نجد أن من يريد بناء مسكن على ارض مساحتها أقل من سبعمائة متر يحرم من جعلها على شكل فلل متلاصقة (دبلكس) ذات أدوار مع درج جانبي مما يحرمه من تحسين مستوى دخله من ناحية ويحرم غيره من الحصول على دور صغير جداً يستأجره بما يتوافق مع دخله والأمثلة في هذا المجال كثيرة فلو تم توزيع المشاريع الاستثمارية وسمح للأفراد بمزاولتها حسب قدرتهم لفتح عدد كبير جداً من فرص العمل لمن هو عاطل أو حسن من مستوى الدخل لمن هو موظف ذلك أن تحسين مستوى الدخل له مردودات كثيرة من حيث رفع مستوى المعيشة والتعليم والصحة مما ينعكس إيجاباً على كل من الفرد والمجتمع بصورة عامة.

وفي الختام فإننا نستطيع أن نقول إن فرص العمل التي تقي من البطالة موجودة ومتوفرة في سوق العمل لكن محجوبة إما بسبب العمالة الأجنبية وهذه يمكن ان يتم التعامل معها بصورة جدية وإن كانت بطيئة لكنها يجب ان تحل أما السبب الثاني لحجب فرص العمل فإنه يتمثل في أن القوانين والأنظمة التي تحكم بعض أنواع الاستثمار قد ألغت دور الفرد فيها وجعلت تلك الاستثمارات من نصيب أصحاب رؤوس الأموال والقادرين أما السبب الثالث فإنه يتمثل بأن أسلوب التعليم في كل من مرحلتيه العام والجامعي لا يأخذ بعين الاعتبار متطلبات سوق العمل قدر ما يركز على التعليم للتعليم فقط ناهيك عن وجود أسباب أخرى تم ذكرها سابقاً لذلك فإن الاتجاه إلى التعامل مع كل ما يعيق انفتاح سوق العمل وفتح فرص عمل جديدة يعتبر من الأهمية بمكان يحسن طرحها للدراسة تمهيداً للتعامل معها على أسس علمية تؤدي في النهاية إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل وعلى العموم لابد من الاشارة الى انه اذا تفشى مرض عضال في مجتمع ادى الى ظهور امراض مرافقة تتمثل في السرقة والاتجار بالمخدرات والانحرفات الاخلاقية ناهيك عن ان ضيق ذات اليد مع انخفاض مستوى وعي الفرد يجره الى منزلقات غير حميدة وبما يكون الانخراط في متاهة الارهاب واحدة منها. وليس ادل على ذلك كله مما تكشف عنه الحملات الامنية الموقفة من ممارسات سواء فيما يتعلق بالسرقة او الاتجار بالمخدرات وتهريبها وتعالجها او صناعة الخمور او القوادة او غيرها من الممارسات التي جلبت الينا بواسطة العمالة الاجنبية والتي يتعلمها بعض العاملين لدينا ويوطنونها كمرض اجتماعي يجب القضاء عليه قبل ان يستفحل وذلك من خلال فتح فرص عمل جديدة ومناسبة ناهيك عن ترشيد العمالة الاجنبية من خلال الحاجة والنوعية والله المستعان.