قدرت دراسة اقتصادية إجمالي التحويلات المتوقعة من دولة الإمارات للخارج خلال العام المقبل 2009بحوالي 175مليار درهم تشكل أكثر من 23% من الدخل القومي للامارات وذلك مقابل 157927.مليار درهم وبنسبة 22.7% من الدخل القومي قيمة تقديرات التحويلات الخارجية لعام

2008وتشير تقديرات ل "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، احتسبت على أساس فائض التشغيل المتحقق في المؤسسات الربحية وأيضاً حسب الأجور السنوية المدفوعة للعاملين إلى أن جملة تحويلات الملكية وعائد التنظيم والتي تشمل أرباح وعوائد الشركات والمشاريع الأجنبية ستصل إلى 112606.مليار درهم لعام 2008مقابل 98.2مليار درهم لعام 2007و 866.مليار درهم لعام 2006إلا أن هذه التحويلات سوف تسجل زيادة ملحوظة خلال العام المقبل 2009لتصل إلى 125مليار درهم.

وبدورها سترتفع تحويلات العاملين "توقعات أولية" والتي تشمل الأجور والتعويضات للعاملين الأجانب إلى 44مليار درهم خلال العام المقبل مقابل 41321.مليار درهم توقعات عام 2008و. 37082مليار درهم لعام 2007و 34.240مليار درهم لعام

2006.وبالنسبة للتحويلات الأخرى والتي تشمل الهبات والمنح للخارج من دون مقابل تشير التوقعات الأولية إلى إمكانية ارتفاعها لعام 2009إلى 6مليارات درهم مقابل 4مليارات توقعات عام 2008و 3.3مليارات درهم لعام 2007و 2.2مليار درهم لعام

2006.وتشير التوقعات أيضاً إلى ارتفاع إجمالي التحويلات الخارجية للعام المقبل إلى 175مليار درهم تعادل 480مليار دولار أميركي مقابل 157.927مليار درهم توقعات عام 2008تعادل 43.003مليار دولار و 138.680مليار درهم لعام 2007تعادل 37.762مليار دولار و 123.040مليار درهم لعام 2006تعادل 33.503مليار دولار.

وأرجعت تلك المصادر أسباب الزيادة الملحوظة في التحويلات من الإمارات للعالم الخارجي إلى زيادة الأجور والتي غطت في قطاعات عديدة نسبة التضخم المرتفعة بالإضافة إلى حرية التحويلات وعدم وجود ضرائب مباشرة في الإمارات.

وأوضحت أن النسبة العظمى من التحويلات تذهب إلى دول آسيوية مثل الهند وباكستان وبنغلاديش وإيران ثم الفلبين التي ازدادت أهميتها باطراد بالنسبة للتحويلات من الإمارات.