قرار هيئة سوق المال والخاص بدخول الأجانب سواء الأفراد أو المؤسسات بطريقة Swap Agreements أي الاتفاقية التبادلية، وهي تعني أن شركات الوساطة الآن، هي من يقوم بالشراء أو البيع وفقا لطلب العميل نفسه، وهي تصبح بذلك قناة عبور للأجانب، وهذا سيكون أكثر تنظيما من أسلوب البيع والشراء من خلال "الانترنت " طبقا لما فهمنا من القرار، أي لا بيع أو شراء إلا بتفويض لشركة الوساطة، وهذا سيقلل من الاندفاع للسوق، ومن يشاهد ما يحدث الآن بدولة الامارات التي فقدت خلال أسابيع 16مليار درهم في سوق هي صغيرة في الأساس مقارنة بالسوق السعودي، الاماراتيون الآن يطالبون الجهات التنظيمية بتدخلها لحمايتهم من الأجانب الذين هم سريعون بالبيع والشراء كمضاربين، لا كمستمثرين، من يتابع الصحف الاماراتية والاراء التي تطرح يضعون نسبة كبيرة من معاناة السوق من الأجانب، فهم سريعون بالتأثر بالمتغيرات الدولية وأموالهم متحركة عبر القارات من خلال الانترنت وبثوان معدودة، إذا المسألة كلها بيد مشرع ومنظم السوق كيف يكبح هذا الخلل وهذه الأموال المتحركة الساخنة والسائحة، وهذا ما تحاول هيئة سوق المال السعودية تفادي ما يحدث بالامارات ومسقط والدوحة، أصبحت أسواقهم هشه جدا، فكل ارتفاع أصبح يعقبه هبوط حاد، وأول المتسببين بنظرهم ورأيهم الأجانب. قرار هيئة سوق المال لا شك إيجابي، أي ضخ سيولة بالسوق أكبر ورغم أن السوق لدينا لازالت صغيرة من حيث الأسهم المطروحة فالمطروح فقط لا يتجاوز 37% بالمائة من اجمالي الأسهم، وهذا المعلن، ناهيك عن مستثمرين أصحاب 4.99% أو نسب أقل واقدر أن السوق لا يتوفر من خلاله إلا ما بين 20و 25% من الأسهم، السلبية بالقرار هل القادمون الجدد مضاربون أم مستثمرون؟ وهل هم نفس "فيلق " الذي يحرك سوق دبي ومسقط والدوحة، حركة الأموال هي الخطر الأكبر واستقرارها.

قرار هيئة السوق بدخول الأجانب، يحتاج احصاء يوميا وينشر كما هي قائمة الملاك الجديدة، وحصر للسيولة الحقيقة الموجودة والمتحركة، فهذا سيضع الأجانب أمام مرآة واضحة وحقيقة لكل ما يحدث حتى لا يكون سوقنا نموذجا مستنسخا للامارات أو مسقط التي تعتبر صغيرة وأكثر سهلة بالتأثر سلبا وإيجابا. على هيئة وسوق المال أن تدرك أنها دخلت باتجاه أكثر عالمية وأكثر مشاهدة على المسرح للبورصات العالمية، وسيكون محط أنظار لا شك به. ويشتهر سوقنا السوق السعودي كما نعرف هنا والآن يتكرر بالتقارير أنه الأقل شفافية وينتشر به تسرب المعلومات، وسيطرة العائلات ونفوذهم والتدخلات وغيرها مما لا يدعم عمق وقوة السوق وجاذبيته أمام العالم ككل لأننا محليا ندرك أن هذا هو وضع السوق، ولكن على هيئة سوق المال أن تستمر بالتشريع وضبط السوق وحمايته من المتلاعبين والمضاربين الذين يبحثون عن تفخيخ السوق بأي وسيلة كانت بطريقة التجفيف والرفع للأسعار والبيع، هذا هو تحدي هيئة السوق الحقيقي والمحك، وعلى الهيئة أن تستمر بنشر الأرقام وسن القوانين، بلا تردد أو انتظار، السوق لازال يحتاج الكثير والكثير، ولعلنا نقول بدأنا خطوة واحدة وبقي مئات الخطوات. أحدهم يسأل لماذا قرار الهيئة الآن والمؤشر بهذا الرقم المتدني؟ وردي كان، وهل كل قرار مرتبط بالمؤشر؟ وهل تضمن وصول المؤشر لمستويات مرتفعة؟ ومتى؟ وهل تعتقد فرص السوق انتهت؟ أسئلة كثيرة لا تبرر تأخير أي قرار من هيئة سوق المال يرتبط بالمؤشر.