@ الإسراع بإنشاء المحاكم المرورية

@ البدء بإنشاء جمعيات أهلية ومدنية مختصّة للتوعية المرورية إضافة إلى تقديم المساعدة القانونية للمتضررين من الحوادث المرورية.

@ ضرورة تطوير أساليب وآليات حصول مختلف الأفراد في المجتمع على رخصة القيادة.

أكاد أجزم بأن هذه المطالبات وغيرها ليست جديدة عليكم فقد سمعتموها مراراً وقرأتم عنها في العديد من المقالات سواء لكاتب هذه السطور أو لغيرهِ من الزملاء في مختلف الصحف المحلية ولكنها هذه المرّة أتت من جهة لم يكن أحد يتوقع أن تتصدى لقضيّة حوادث السيارات، إنها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان فرع منطقة مكّة المكرّمة والبنود أعلاه كانت مطالبة أعضائها في ختام لقائهم الشهري الذي عُقِد تحت عنوان "حوادث السيارات تنتهك حق الحياة والسلامة الجسدية" حسب الخبر الذي نشرته هذه الجريدة في 7أغسطس 2008م، وحين تهتم جمعية حقوق الإنسان بفتح ملف متورّم كهذا يحوي في جوفه الكثير من الأحزان والمآسي فإنها بذلك تُثبت بأن القضيّة لامناص من طرحها كهمّ شعبي يشترك في تناوله كل من يرى في نفسه القدرة على المساهمة في التخفيف من آثارها الوخيمة على الأمة والمجتمع، وهذا يعني أولى خطوات تكوين جمعيات أهلية مدنية تُساهم مع الأجهزة الرسمية في التصدي لحربٍ غير تقليدية، حرب ساحتها الشوارع والطرقات وتستنزف أهم مقدرات بلادنا أهلها وناسها الذين يتساقطون صرعى على مدار الساعة جرّاء هذه الحرب المُستعرة. نعم ان حوادث السيارات تنتهك حق الحياة الذي يجب أن يُحمى بكل الوسائل، بل هو من وجهة نظري من أهم الحقوق التي يجب أن تُصان فالحق بالأمن وعدم الخوف أُس الحقوق والواقع يقول ان الناس تخاف على أنفسها وعلى أولادها من لحظة ركوبهم مطاياهم الحديديّة ولا تطمئنّ إلا بالوصول بأمان.

مرّة أخرى وثانية وعاشرة يُؤكّد الموقع أعلاه بأنه قد ألح في مطالبته حتى قبل أن يترك المرور بقضّه وقضيضة لمن بقى يُجالد (الغثا) ليل نهار ثم بعد ذلك في هذه الزاوية منذ أكثر من عشر سنوات بضرورة الإسراع (مُضحكة الإسراع هذه) بإنشاء جمعيات أهلية للوقاية من حوادث الطرق وكذا في تخصيص محاكم للفصل في قضايا المرور إذ من غير المقبول أن يكون المرور هو الخصمُ والحكمُ إلى هنا انتهت المساحة ولا زالت الأمور كما هي منذ عهد المدعو (طمام المرحوم).ألا