من المتوقع ان تتفاعل سوق الأسهم السعودية بصورة ايجابية ولو بصورة مؤقتة مع قرار موافقة هيئة السوق المالية بفتح السوق للمستثمرين الأجانب، بشرط أن تتم تعاملاتهم عن طريق شركات الوساطة المرخص لها حيث تحتفظ هذه الشركات بالملكية القانونية للأسهم وفق نظام اتفاقيات المبادلة

لكنه في نفس الوقت سيثير النقاش من جديد حول منطقية المبررات التي تسوقها الهيئة في عدم سماحها بدخول الأجانب بصورة مباشرة إلى السوق بدون وسطاء، وهي حماية السوق من الأموال الساخنة في الوقت الذي لم تتمكن فيه الهيئة منذ إنشائها في حماية السوق من سيطرة أموال المضاربين المحليين عليه، مما أدى إلى تعرضه إلى عدة انهيارات متتابعة. ويرى البعض ان فتح السوق أمام الأجانب خطوة يجب العمل على تحقيقها بأسرع وقت، أسوة بالأسواق العالمية الأخرى، ويرون أن السوق لن تصل إلى العالمية ويكتمل نضجها بدون تحقيق الخطوة السابقة، كما يرون ان هذه الشروط التي تضعها الهيئة لن تغري المستثمرين الأجانب في الدخول، وسيكون وجودهم هامشيا في تداول الاسهم، كما حدث من الخليجيين والأجانب المقيمين، وايضا من قبل شركات الوساطة التي رخص لها بالعمل في السوق السعودي مؤخرا مثل دويتشه بنك، وبي ان بي باريبا واعلنت هيئة السوق المالية يوم الاربعاء موافقة مجلسها، على فتح سوق الاسهم السعودية للمستثمرين الاجانب، بشرط ان تتم تعاملاتهم عن طريق شركات الوساطة المرخص لها حيث تحتفظ هذه الشركات بالملكية القانونية للاسهم وفق اتفاقيات المبادلة (Swap Agreements) وقالت الهيئة في بيان اصدرته امس "استمرار لجهود تطوير السوق المالية، يسر الهيئة أن تعلن عن صدور قرار يتضمن موافقة مجلسها للأشخاص المرخص لهم على إبرام اتفاقيات مبادلة (Swap Agreements) مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين سواءً كانوا مؤسسات مالية أم أفراداً، بهدف نقل المنافع الاقتصادية لأسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) لأولئك الأشخاص مع احتفاظ الأشخاص المرخص لهم بالملكية القانونية للأسهم وفقاً للضوابط والشروط التي تضمنها قرار المجلس".

ويرى المتفائلون بالقرار انه خطوة نحو فتح السوق بالكامل للمستثمرين الأجانب بدون وسطاء، ويولد انفتاحا للسوق كبقية الاسواق العالمية، وياتي بعد عدة قرارات شهدها السوق في السنوات الأخيرة، ومن ضمنها السماح للمقيمين بتداول اسهم الشركات السعودية بصورة مباشرة، ويدعم القرار عمل شركات الوساطة الجديدة، وسيحدث نقلة في حجم تداول السوق على المدى الطويل بسبب دخول الاجانب.

ويرون ان قرار الهيئة سيكون خيارا مهما لتنشيط حركة السوق الذي يشهد تراجعا مستمرا وعزوفا من المتعاملين، ويعمل على تحسين البيئة الاستثمارية لسوق الاسهم السعودية، واستقطاب سيولة جديدة يتوقع ان تستهدف الشركات الاستثمارية وشركات العوائد والشركات التي تحصل على ميزة نسبية مثل الشركات العاملة في قطاع البتروكيماويات واعمال البترول. وسيؤدي القرار الى رفع تدريجي للسيولة، واعادة الحسابات لدى المستثمرين المحليين في البحث عن افضل الفرص الحالية قبل دخول الاجانب وتطبيق القرار، وسيعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة في السوق والاستثمار المؤسساتي، وتوزيع السيولة على قطاعات السوق بصورة ايجابية، وتحسين كفاءة التداولات، وسيؤدي الى تحسين مستوى الشفافية لدى الشركات وسن قوانين اكثر شفافية، نظرا لنوعية التقارير المالية التي تبحث عنها المؤسسات الاجنبية والمستثمرين الاجانب ويركزون عليها. لكن اهمية القرار ستعتمد في النهاية على الشروط التي ستضعها الهيئة ويفترض ان تكون شروطا تشجيعية وليست تعجيزية لجذب المزيد من الاستثمارات، والعمل على الترويج لسوق الاسهم السعودية، ومحاولة خلق بيئة استثمارية مستقرة في السوق، ومناخا استثماريا مغريا، واتخاذ خطوات كفيلة بالعمل على زيادة جاذبيته، وإعطاء المستثمرين الأجانب الحرية في اعادة توزيع مكاسبهم واستثمارها بمرونة، والابتعاد عن المبالغة في وضع القيود أمامهم حتى لا تتحول هذه القيود الى عوامل طاردة للمستثمرين الأجانب.

وحسب بيان اصدرته الهيئة حول القرار فان الأدوات المالية تطورت خلال العقدين الأخيرين بطريقة لم يسبق لها مثيل في عالم المال والأعمال، ومن بين تلك التطورات ما يسمى باتفاق المبادلة، وهو نوع من المشتقات المالية يتّفق من خلالها طرفان على تبادل التدفق النقدي لأصول محددة (أسهم شركات) خلال فترة زمنية متفق عليها، ويمكن أن تستند على أداء مؤشرات الأسهم، أو السندات، أو معدّلات فوائد،أو أوراق مالية أخرى. ووفقاً لاتفاق المبادلة يسمح للمستثمرين الأجانب بدخول السوق المالية السعودية، ويقوم الطرف الأول (المستثمر الأجنبي) الراغب بالحصول على المنفعة الاقتصادية لأداء أسهم شركات معينة لفترة زمنية محددة، بدفع مبلغ الاستثمار إلى طرف ثاني، وهو عادة ما يكون شخص مرخص له التعامل بصفة أصيل (شركة وساطة)، الذي يقوم بشراء تلك الأسهم نظراً إلى قدرته على تملكها والدخول في اتفاقات مبادلة أسهم. ونهاية الفترة المحددة يقوم الطرف الثاني ببيع أسهم تلك الشركات وإعادة المبالغ المتحصل عليها، مضافاً لها الربح أو مخصوماً منها الخسارة، مع إمكان تجديد تلك الاتفاقات لفترات زمنية أخرى. وتوفر اتفاقات المبادلة فرصة غير مباشرة للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في السوق السعودية عن طريق الشركات المرخص لها (شركات الوساطة) من هيئة السوق المالية، إذ تقوم شركة الوساطة بشراء أسهم في السوق المالية السعودية نيابة عن المستثمر الأجنبي مع احتفاظ شركة الوساطة بملكية تلك الأسهم، فلا يتم نقل ملكية تلك الأسهم للمستثمر الأجنبي، وإنما سيتحصل على المنفعة الاقتصادية فقط، ما يعني عدم تمتعه بحقوق التصويت، إذ تبقى الملكية لدى شركات الوساطة.