تؤسس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تحت مظلة شركة أرامكو وليس تحت مظلة وزارة التعليم العالي مثل بقية الجامعات السعودية. هللنا ورحبنا لهذا القرار لثقتنا في قدرات أرامكو ولحاجتنا إلى تجنيب الجامعة الجديدة المصاعب البيروقراطية التي تعانيها الجامعات السعودية.

قررنا إنشاء مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ليكون مستقلاً وقررنا إتاحة الفرصة للقطاعات المختلفة للتوسع في تقديم الخدمات الصحية بعيداً عن إدارة وزارة الصحة. البعض يرى التجربة ناجحة لأن وزارة الصحة تنوء بأعبائها، وتلك المؤسسات الصحية تقدم نجاحاً ملحوظاً في خدماتها.

لدينا صندوق التنمية العقارية وصندوق التسليف وغيرهما من الصناديق ولازلنا نوجد صناديق أخرى مثل إيجاد صندوق إقراض آخر. نرجو ان يوسع ذلك دائرة الدعم للفئات المستحقة من تلك الصناديق.

لدينا وزارة التجارة ولأجل عيون الاستثمار الخارجي أنشأنا هيئة مستقلة للاستثمار الخارجي.. المدن الاقتصادية المزمع إنشاؤها تبين جهود الهيئة..

لدينا البلديات، لكن أنشأنا كذلك هيئات التطوير بالمدن الكبيرة. لا أحد يستطيع إنكار جهود بعض تلك الهيئات وما قدمته من جهود تطويرية للمدن الكبيرة.

لدينا مجالس المناطق اخترنا أعضاءها بعناية، ثم انتخبنا مجالس البلديات ولم نعد ندري هل مجالس البلديات بديلة لمجالس المناطق أم سننتخب غداً مجالس الصحة ومجالس التعليم ومجالس الزراعة؟

الأمثلة أعلاه لا تعني اتهامي للجامعة والهيئات والجهات المشار إليها بالتقصير، لكنها تفتح باب الاسئلة لدي. لماذا أصبح لدينا أجهزة مستحدثة مرادفة لأجهزة قائمة؟ لماذا أضعفنا دور الوزارات والجهات الإدارية المعروفة تقليدياً، بسحب بعض مهامها وصلاحياتها؟ هل نحن نعلن ضمناً فشل تلك الوزارات في تنفيذ كل ماهو مطلوب ضمن تخصصها وفي صعوبة قدرتها على قيادة القطاع الذي تتسيده؟

أنقل الأسئلة لخبراء الإدارة والتخطيط، ماذا نعمل في حالة ضعف الجهاز أو المؤسسة، أياً كانت؟ هل نلغيها ونستحدث واحدة أخرى؟ هل نستحدث جهازاً مرادفاً يقوم ببعض أو كل أدوارها المفترضة أم نصلحها ونعيد إليها عافيتها؟

أرجو ان لا أكون قاسياً حين اقول إن وجود قطاعات حكومية رديفة لوزارة الصحة يعني فشل وزارة الصحة ووجود جامعة لا تخضع لوزارة التعليم العالي يعني فشل وزارة التعليم العالي ووجود جهاز مرادف للبلدية يعني عدم ثقتنا في البلدية وهكذا. على ضوء هذه النتيجة القاسية، ماذا نحن فاعلون في برنامجنا الإصلاحي والتطويري؟ هل نوجد وزارات وقطاعات حكومية مرادفة ريثما تموت الوزارات والقطاعات الحكومية القائمة أم نصلح القائمة؟ هل نعيد ترتيب الوضع ليصبح لدينا جهة واحدة فقط تقود كل قطاع أم نظل نشتت المسؤوليات ضمن اكثر من جهة في القطاع الواحد؟ ماهي الإيجابيات والسلبيات لمختلف الخيارات؟