الخميس 20 شعبان 1429هـ -21 أغسطس2008م - العدد 14668

بري: الاستراتيجية الدفاعية اولوية في الحوار الوطني

(إسرائيل) تصعد لهجتها التهديدية تجاه لبنان

---

القدس - (ا ف ب):

اعلن وزير البيئة الاسرائيلي جدعون عزرا أمس ان اسرائيل ستعتبر "كل الدولة اللبنانية هدفا" وستهاجم البنى التحتية المدنية في حال قام حزب الله بشن حرب عليها.

وقال عزرا للاذاعة العامة "اعتبارا من اللحظة التي اعطت فيها الحكومة اللبنانية شرعية لحزب الله، يجب ان تدرك ان كل الدولة اللبنانية تشكل هدفا بالطريقة نفسها التي تشكل فيها كل اسرائيل هدفا لحزب الله".

واضاف انه خلال الحرب ضد حزب الله في صيف 2006، "فكرنا باحتمال مهاجمة البنى التحتية في لبنان لكن هذا الخيار لم يعتمد لاننا اعتبرنا انذاك ان اللبنانيين ليسوا مسؤولين جميعهم عن هجمات حزب الله".

وخلال هذه الحرب التي استمرت من 12تموز/يوليو الى 14اب/اغسطس، قصف الطيران الاسرائيلي خصوصا مطار بيروت، فيما دمر اكثر من عشرة جسور في مناطق لبنانية عدة وفرض حصارا جويا وبحريا على العاصمة اللبنانية. وتابع عزرا "نواجه اعداء قاسيين في لبنان وكذلك في غزة، وعلى اسرائيل ان تكون قادرة على الرد عليهم". من جهته قال مارك ريغيف، الناطق باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت، لوكالة فرانس برس ان اسرائيل لا تعتبر "الدولة اللبنانية عدوا". واضاف "لكن انطلاقا من اللحظة التي سيطر فيها حزب الله على الحكومة اللبنانية، علينا ان نستنتج عواقب ذلك".

وكان اولمرت هدد الثلاثاء بان اسرائيل ستتحرك من دون اي قيود عسكرية في حال تحول لبنان الى "دولة لحزب الله".

وقال اولمرت، بحسب ما جاء في بيان صادر عن مكتبه، "خلال حرب لبنان، كنا نملك امكانات اكثر قوة بكثير مما استخدمنا، لاننا كنا نحارب منظمة ارهابية وليس دولة.

اما في حال تحول لبنان الى دولة لحزب الله فلن نفرض على انفسنا اي قيود".

واطلق حزب الله في 2006، حوالى اربعة الاف صاروخ على شمال اسرائيل، ما اضطر حوالى مليون اسرائيلي الى ملازمة الملاجىء. بينما نفذت اسرائيل غارات جوية مكثفة وعمليات توغل في الاراضي اللبنانية.

ونص البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الذي نالت على اساسه الثقة اخيرا، على "حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر المحتلة او استرجاعها، والدفاع عن لبنان في مواجهة اي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه وذلك بكل الوسائل المشروعة والمتاحة".

وجاءت هذه الصيغة في البيان بعد خلاف شائك بين المعارضة وابرز اركانها حزب الله، التي اصرت على تضمين البيان نصا صريحا يشرع مقاومة حزب الله المسلحة لاسرائيل، والاكثرية التي دافعت عن وضع هذا الحق في يد الدولة. واعتبر مسؤول اسرائيلي بعد صدور البيان، ان "الحكومة اللبنانية رضخت لكل مطالب حزب الله وسمحت له باستخدام القوة لمواصلة القتال ضد اسرائيل".

كما اشار المسؤول الى تقارير اعدتها اجهزة استخبارات اسرائيلية مفادها ان الجيش اللبناني "اوقف بالكامل مراقبته لعبور الاسلحة" من سوريا الى حزب الله.

واوقعت الحرب التي اندلعت بعد خطف حزب الله جنديين اسرائيليين على الحدود في الاراضي الاسرائيلية في 12تموز/يوليو 2006، اكثر من 1200قتيل في لبنان غالبيتهم من المدنيين و 160قتيلا من الجانب الاسرائيلي غالبيتهم من العسكريين.

وسلم حزب الله جثتي الجنديين الى اسرائيل في تموز/يوليو الماضي، في اطار عملية تبادل شملت ايضا الافراج عن خمسة اسرى لبنانيين لدى اسرائيل وحوالى مئتي جثة لمقاتلين لبنانيين وعرب. في بيروت اكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أمس ان اولوية الحوار الوطني المرتقب لحل المسائل الخلافية هي الاستراتيجية الدفاعية التي سيتم في اطارها بحث قضية سلاح حزب الله التي ستؤدي حتما الى بحث امور اخرى.

وقال بري للصحافيين اثر اجتماع مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ان "الحوار الوطني الذي بدأ عام 2006كان على جدول اعماله امور عديدة جرى الاجماع عليها باستثناء امرين: انتخاب رئيس الجمهورية والاستراتيجية الدفاعية". واضاف انه "تم انتخاب الرئيس وبقي موضوع الاستراتيجية الدفاعية الذي يجب ان يكون الموضوع الاساسي والاول على طاولة الحوار".

وقال بري "اطمئن انه عندما نبحث في الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان سيجري التطرق الى امور كثيرة جدا وعلى رأسها ماهية الدولة والاقتصاد والدفاع والجيش".

وشكلت قضية من يشارك في الحوار والمواضيع التي سيشملها مؤخرا موضوع تجاذب بين قوى 14اذار/مارس التي تمثلها الاكثرية النيابية وقوى 8اذار (المعارضة السابقة) التي يشكل حزب الله ابرز مكوناتها. والحوار المرتقب الذي لم يعلن عن موعده بعد، هو الذي نص عليه اتفاق الدوحة الذي وضع حدا لازمة بين الطرفين استمرت عاما ونصف العام وشارك فيه اعضاء مؤتمر الحوار الوطني السابق. ونص الاتفاق على استئناف هذا الحوار لحل المشاكل الخلافية وفي مقدمها الاستراتيجية الدفاعية وعلاقة التنظيمات بالدولة "برئاسة رئيس الجمهورية وبمشاركة الجامعة العربية".