وقد وافقت لجنة السياسات النقدية في البنك بالإجماع على قرار تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعها الشهري الذي استمر يومين في ظل ضعف أداء الاقتصاد الياباني وتباطؤ الصادرات.

وذكر البنك في بيان أن النمو الاقتصادي يتعثر في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام وضعف نمو الصادرات.

كانت الحكومة اليابانية قد أشارت في وقت سابق من الشهر الحالي إلى أن أطول فترة نمو للاقتصاد الياباني منذ الحرب العالمية الثانية في طريقها نحو النهاية.

في الوقت نفسه أبدى البنك المركزي الياباني تفاؤلا واضحا بشأن المستقبل بالقول إنه من المتوقع عودة الاقتصاد تدريجيا على مرحلة النمو المعتدل مع تراجع أسعار السلع وتعافي الاقتصاديات العالمية.