مع اقتراب شهر رمضان المبارك اشتكى بعض المستهلكين في دولة الامارات من جشع التجار واستغلالهم هذا الشهر لرفع قيمة السلع الغذائية وخاصة الخضراوات والفواكه والأسماك واللحوم، وقال المستهلكون ان المواد الغذائية ارتفعت بنسبة غير مسبوقة في الأسواق وصلت الى 300%، وتضاءل المعروض من بعضها، متوقعين "مزيداً من الزيادات في الأسعار، بسبب ندرة الإنتاج المحلي، وقلة كميات البضائع المستوردة.

وحذرت وزارة الاقتصاد الاماراتية التجار من استغلال زيادة الاستهلاك بمناسبة الشهر الكريم لرفع أسعار السلع، مؤكدة أن "محتكري المواد الغذائية سوف يتعرضون للعقوبات التي حددها القانون، التي تصل إلى شطب الوكالات التجارية المخالفة وإلزامها بدفع غرامات مالية كبيرة".

وأشارت مصادر بإدارة حماية المستهلك في الوزارة، إلى أنها "سوف تكثف حملاتها التفتيشية هذا الأسبوع لرصد مخالفات التجار وعدم السماح بزيادات غير مبررة في الأسعار.

واضاف المستهلكون إنهم لم يشهدوا مثل هذه الارتفاعات في الأسعار خلال السنوات الماضية، لافتين الى أن أسعار بعض الخضراوات والفواكه تتضاعف اسبوعياً، حيث وصلت إلى 300%، وهو ما لا تتحمله ميزانية معظم الأسر، خصوصاً مع قدوم رمضان والأعياد والمدارس في الوقت نفسه تقريباً.

وطالبوا الجهات المعنية بإحكام الرقابة على الأسواق وتوفير بعض السلع الأساسية بأسعار مناسبة بالاتفاق مع بعض الموردين، ويقوم غالبية المواطنين بشراء كميات كبيرة من السلع خوفاً من حدوث نقص فيها أو زيادة أكبر في الأسعار قبل رمضان بأيام قليلة، مضيفين أنهم ينفقون على المشتريات خمسة أضعاف ما كانوا ينفقونه منذ أشهر قليلة.

من جهتهم نفى اصحاب محلات تجارة الخضراوات والفواكه،، أن يكون تجار التجزئة السبب في ارتفاع الأسعار؛ لأن أرباحهم ضئيلة، ملقين بالمسؤولية في الزيادة على بعض التجار الكبار المسيطرين على السوق، حيث يبيعون الخضار والفواكه لتجار التجزئة بأسعار مرتفعة جداً.

كما سجلت أسعار اللحوم ارتفاعاً بنسبة زادت على 35% إلا أن تجار اللحوم في سوق الميناء أشاروا إلى أن الارتفاع من الشركات الموردة لهم، وأكد التجار ان أرباحهم لا تتعدى درهمين في الكيلو الواحد، وأن هذا الربح لا يكفي لسداد قيمة إيجارات محالهم التي تصل إلى 40ألف درهم سنوياً. وقد لوحظ في مراكز البيع مثل: جمعية أبوظبي التعاونية، وكارفور، واللولو، ارتفاع أسعار غالبية السلع واللحوم والأسماك بنسب تراوحت بين 20% و30%. وأكد مسؤولون في هذه المراكز ارتفاع الأسعار وغياب العديد من أصناف السلع، مؤكدين "صعوبة عملية الاستيراد خصوصاً الأرز، في ظل حظر العديد من الدول التصدير والاضطرار الى رفض شراء بعض السلع نتيجة لزيادة أسعارها.

وحسب ما نشرت وسائل الاعلام الاماراتية فقد شددت وزارة الاقتصاد على رفضها أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع الضرورية، وأكد مسؤولون في إدارة حماية المستهلك في الوزارة أن الوزارة تدرس أسباب ارتفاع أسعار بعض السلع بشكل كبير، وغير مبرر خلال الفترة الماضية، محذرة من عقوبات رادعة في حالة ثبوت حدوث تلاعب أو إخفاء للسلع بشكل متعمد بقصد رفع أسعارها. وذكرت المصادر أن الوزارة غرَّمت خلال العام الماضي مئات التجار، وأحالت كثيراً من شكاوى المستهلكين إلى القضاء.

وأشارت إلى أن العقوبات التي نص عليها القانون ضد التجار الجشعين أبرزها الغرامات المالية والشطب والإلغاء من سجلات الوزارة لفترات قصيرة وطويلة، حسب نوع المخالفة.