أحد معارفي رأيته يصنف خزانة ملفات شؤون الموظفين في مؤسسته وقد خصص ملفات بهذه الأسماء:

استقدام، خروج وعوده، خروج نهائي، هروب، وقد رأيت أن الخزانة تأخذ حيزاً من المكان، وكأنه ليس لديه عمل آخر غير متابعة هذا الشأن، وبدلاً من أن يفكر بالتخطيط، وتحليل عمليات العروض والمناقصات والسوق والأسعار صار يصرف جهده، أو جزءاً من جهده في القيام برحلة يومية بين تلك الملفات:

أعمال هامشية صارت كثيرة.. وصعبة.. ويصعب على رب العمل إعادة تنظيم أفكاره.

وقرأنا أخيراً عن عزم تجمع من مكاتب استقدام العمالة في بلادنا على تكوين شركة للاستقدام..! شأنها شأن الشركات الزراعية، والمصرفية، والصناعية، وتجار العطور تماماً، لأن موضوع العمالة - كما يبدو - هو إكسير حياتنا الاقتصادية والاجتماعية، مثل شركة الكهرباء..! والاتصالات، ستكون شركة مساهمة ينزل ويرتفع سهمها.

أقول إننا آخذون الأمر وكأن العمالة واستقدامها متلازمان وسيطولان إلى مستقبل غير منظور، لأن تأسيس شركة ذات قوام وكيان يعني أننا معترفون بأن الإحلال "السعودة" لن ينال خيراً، أو هو بطيء وعاجز.

ثم إنني أتساءل عن إعلانات على رؤوس الاشهاد تقول: يوجد خدامات يوجد طباخات، عمالة للتأجير، ولا أعرف الوضع القانوني لمحترفي تلك المهام "الشريطية"، فمنذ بداية استقدام العمالة، منزلية وغيرها ،كان العمال يراعون بنود العقد، ولا يهربون، وكان هذا في منتصف أو بدايات التسعينيات الهجرية الماضية، أي أن النظام كان له هيبة واعتبار آنذاك.

وقلما سمعنا عن مسألة الهروب تلك، أما الآن ففذ أصبح وباء قل أن يخلو من أثره أي منزل سعودي.

وذكرت الصحف عن عمالة قامت بسرقة الأسرة وسافرت إلى بلدها، رغم احتفاظ رب العمل بجواز السفر.

وتبين لاحقاً أن الهاربين والهاربات من العمالة المنزلية لم يكن سبب الهروب ظلم رب العمل بقدر ما هو البحث عن دخل مالي أكبر وأوسع، فالبلد امتلأ بمجموعات منظمة تسهّل الهروب.. وربما مغادرة البلد.