أنهى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وهيئة الخبراء، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، دراسة مشروع نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية، وتم رفعه لمقام مجلس الوزراء للموافقة عليه.
المشاركون في الدراسة كانوا مندوبين من 9جهات مختلفة هي "وزارة الداخلية، وزارة الإعلام والثقافة، وزارة الخارجية، وزارة الخدمة المدنية، وزارة العدل، وزارة المالية، هيئة التحقيق والإدعاء العام، هيئة الرقابة والتحقيق، واللجنة الوزارية للتنظيم الإداري".
يذكر أن النظام يتضمن تعريفاً للوثائق السرية وإيجاد عقوبات على من يقوم بإفشائها تصل إلى غرامة بمليون ريال أو سجن عشرين سنة، مع تحديد النظام لمن تشملهم العقوبات.
ابلاغ
التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له
