أسواق المال كأي منظومة عمل، لديها من التشريعات والقوانين التي تنظمها وتحميها وأيضا يفترض المعاقبة والمحاسبة، ولا يخلو أي عمل من تقصير أو إخفاق أو تجاوز سواء بقصد أو بعمد،
في الولايات المتحدة حين ضللت شركة "أنرون" لمن يتذكر، المساهمين ومنظم السوق وتلاعبت بأوراقها المالية وحولت الاستهلاكات إلى أرباح بتواطؤ من مديريها والمحاسب القانوني تم إغلاق الشركة وأعلن عن إفلاسها ووضع جيفري سكلينغ المدير التنفيذي لشركة أنرون في السجن لمدة 24سنة في سجن بنورث كارولاينا ..هذا يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك العديد من القصص والروايات يحتفظ بها مكتب المحاسبة الفيدرالي الأمريكي (GAO) عن سوء وفساد في الشركات الأمريكية .
وحين يتم ربط هذا النوع من العقوبات بوضع سوقنا بصورة عامة وليس مديري الشركات فقط نجد خللاً متعدداً ومتشعباً، فمثال ذلك، نجد المتداولين يجدون معاناة في التداول من تعثر المواقع الإلكترونية للبنوك وتأخر الأوامر سواء ببيع أو شراء، من شكوى تسييل من حافظ بدون موافقة العميل أو خلاف في هذا الجانب أياً كان، من سوء إدارة استثمار من الصناديق الاستثمارية حيث نجد صناديق استثمارية تخسر 10و 20وحتى تجاوزت 30% فمن يحاسب هذه الصناديق على سوء الإدارة أو إخفاقها؟ على تلاعب الشركات بالإعلانات ونشهد هيئة السوق المال فرضت غرامة مالية على شركات سربت معلومات نتائجها قبل وقتها، ولكن العقوبة في تقديري هي في حدها الأدنى رغم وجود التشريع، نلحظ شركات طلبت رفع رؤوس أموالها وإلى الآن لم يصدر شيء وهذه أخبار من أكثر من سنة وتأثر السعر صعودا وهبوطا فمن يحاسبها؟ أرباح الشركات تتأخر تعلن الأرباح والتوزيعات في بداية العام الميلادي وتوزع في شهر أغسطس أو سبتمبر ولكن في القطاع الزراعي كمثال..
تصريحات مديري شركات لدينا أن سعر السهم يستحق سعر كذا وهي موجودة ومثبتة، وسعر السهم الآن بنصف السعر، فمن يحاسب مديري هذه الشركات على تصريحاتهم وتوجيههم رغم أن القانون يمنعهم تماما؟ تسرب المعلومات والأخبار عن الشركات من خلال تفاعل السعر وبعد أيام نجد خبراً صدر عن الشركة فمن المسؤول؟ هيئة سوق المال نفسها، حين اعلنت وقف التحقيق في التلاعب بسهم الكهرباء قبل سنوات وأنها ستعلن نتائج التحقيقات، وحتى تاريخه لم يصدر شيء؟ علاوات الإصدار المبالغ بها والتي حققت ثروات لم يحلم بها أصحابها، من سمح وشرع ومنح، هي الآن تحتضر سعرياً والمستقبل سيكون أصعب مع بداية قرب البيع والسماح للمؤسسين ..
من كل ذلك نجد الإشكالات والمخالفات والتجاوزات من أفراد أو شركات أو بنوك أو شركات وساطة أو هيئة سوق المال نفسها وهي الأقل تجاوزاً في تقديري وليس هنا أي محاباة أو مجاملة لهيئة السوق المالية، ولكن هنا نعكس صورة الحاجة الكبيرة للمحاسبة وتطبيق التشريعات والقوانين بحزم لا يلين، وعدل ومساواة، هذا إذا كنا نريد سوقاً متوازنة وجاذبة وذات كفاءة عالية، على الهيئة أن تكون أكثر حزما وقوة بلا تردد، وحتى لا يكون السوق أرضاً خصبة لثروات القلة على حسب الأكثرية، ليس من ذكاء خارق لهم، لكن لأنهم يمنحون ما لا يمنح للأخرين ببساطة وسلاسة فقط لا غير .
ابلاغ
التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له
