مازلتُ أحتفظ بنسخة من ملحق إعلاني نشرته صحيفة محلية قبل 5سنوات لصالح إحدى المحافظات. ومناسبته زيارة أمير المنطقة للمحافظة، وقد تضمن إعلانات ترحيبية ومادة تعريفية بها وبقراها وأعيانها، وفي صفحته الأخيرة مطالب أهلها التنموية.
المثير في الملحق، أن المطالب التنموية لم تكن مستشفى ولا كلية ولا معهداً ولا مصنعاً؛ لقد كانت سجناً. نعم، وبالعنوان العريض طالبوا بالسجن؛ لأن سجناءهم ينزلون في سجن عاصمة المنطقة!
تذكرت هذه المطالب وأنا أقرأ أخر الأخبار حول السجون في السعودية، فلقد بدأ العمل في إنشاء سبعة من أصل أربعة وثلاثين سجناً جديداً، معظمها سيحل بديلاً عن المنشآت القائمة حالياً، وقليل منها مستحدث.
السجون السبعة، التي يُعمل على إنجازها، ستتسع لما يزيد على 52ألف سجين. رقم مهول حقاً. فالبيان الرسمي يقول إن كل سجن ستكون طاقته الاستيعابية نحو 7500سجين، أي أنه يفوق ضعف الطاقة الاستيعابية لكل سجن في مدينة رئيسة من مدن المملكة.
السؤال: لماذا تتسع السجون؟
ليس بالضرورة ربط النمو المطرد للنزلاء بالنمو السكاني المهول، قياساً بالأرقام والمعدلات العالمية، فالنمو السكاني في بلادي لم يبلغ الأربعة بالمئة سنوياً، والمديرية العامة للسجون تسعى إلى مضاعفة المساحات وزيادة عدد المنشآت؛ لأنها تفيض بالنزلاء، رغم العفو الشامل، الذي يتكرر في العام الواحد، وبذلك قد تسهم في توفير فرص عمل مضاعفة؛ إذ أنها تشغل نحو 800موظفة حالياً في الأقسام النسائية فقط.
الواضح تماماً، أن القضايا في الشارع تتكاثر وتنمو، لأسباب اقتصادية واجتماعية، لم نسع بالقدر الكافي إلى معالجتها بقدر حرص مديرية السجون على القيام بواجبها في الضيافة، ولو فُتحت 34جامعة، لما دفع الجهات المختصة إلى إنشاء 34سجناً!
ومن الأرقام العابرة في أخبار السجون، ما أعلنه المدير العام اللواء علي الحارثي أن نحو ستين بالمئة من النزلاء مدانون في قضايا المخدرات.
لعلنا نُجمع على أن ما هو واقع لدينا أن المشاكل تبدأ صغيرة، وتهمل كثيراً رغم التنبيهات، لنكتشفها متأخراً، فنبذل الجهود الخارقة لمعالجة أسبابها؛ كالأفكار المتطرفة، التي انتجت أجيالاً وقعت سريعاً في غرام "القاعدة"، ولو اعتُني بالتنبيهات السابقة من خطورة أفكارها، لما امتلأت السجون ب "القاعديين".
ما هو بعيد عن الشك، أن مماطلة وزارة المالية في صرف أموال مشروعات التنمية، والموثقة في بيان مجلس الوزراء قبل أسبوعين، ستختفي أمام مشروعات السجون الجديدة والمستحدثة.
ابلاغ
التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له
