المضاربون لدينا يصنفون عدة تصنيفات ، منهم من يضارب بأمواله الحرة، ومن يضارب بأمواله وأموال القروض البنكية والتسهيلات، ومن يضارب بأموال غيره وليس أمواله الشخصية وهؤلاء هم الأخطر ليس لمهارتهم بقدر ضررهم وتدميرهم للسوق ككل، ومن يضارب بأمواله وأموال أسرته أو مجموعة معارفه أو الأقرباء وغيرهم. وكلها مضاربة. لكن ما أود التركيز عليه هو "المضارب بأموال غيره" وهذه هي الصفة الأغلب والعامة بالسوق، فمن يضارب "بحلال" غيره كاملا أو ما يفوق نسبتها 80% بالمائة من المحفظة أو المحافظ التي لديه من خلال ضغطة "ماوس" بالحاسب الآلي. هؤلاء ليسوا بدرجة ماهرة كثيرا أو ذكاء خارق ابدا، ولكن يملكون الجرأه والجسارة بالمغامرة والمقامرة بسبب أنهم يتعاملون "بحلال غيرهم" فإن ربح وحقق أهدافة أو أجزاء منها فهو ما يريد ويحصل على العمولة، وإن خسر فإن العذر جاهز وهو "هذا هو السوق" إذاً هم رابحون في كل الحالات والأجواء، وهذا ما عزز قدرتهم وقت طفرة السوق، بأن يغامروا بكل الأموال بأي شركة كانت، ونتذكر أسعار أسهم المضاربة أين وصلت من مئات الريالات بعد التجزئة والآن نجدها بعشرة ريالات وتزيد قليلا أو حتى بسعر الأربعين والخمسين والمائة بعضها.

وحين يكون هناك مضاربون من نوعية "حلال غيرهم" فهم يصنفون كالذي يسرق المال ويقامر به، فإما تحقيق أرباح مضاعفة من مال مسروق فلا يخشى شيئاً وإن خسر كل شيء، وإن ربح فهي سرقة مستمرة، لأن من يتابع أداء أسهم المضاربة والشركات الخاسرة لدينا، وهي التي لا تستحق اكثر من عشرة ريالات أو أقل، ولكن يجد أسعارها تفوق 20ريالاً و 50ريالاً فما بالك 100ريال. هم أول من يعرف أنها لا تستحق هذه الأسعار والدليل أن حصصهم لم تظهر بنسبة 5%، وايضا حين تعقد الجمعيات العمومية والدعوة لها لا تنعقد وقد تؤجل مرة ومرتين، لأن لا أحد يملك ملكية استراتيجية بالشركة، فهي مضاربة لا أكثر ولا أقل. وحين يضارب "بحلال غيره" يسهل عليه الإقدام ودفع الأسعار للتحليق بلا توقف قدر المستطاع، ولأن الطمع سيد الموقف هنا، والربح بأي وسيلة هو الغرض بلا رادع ديني أو أخلاقي أو اجتماعي أو إنساني، فما الذي يكبح كل ذلك العبث بأسهم المضاربة والسوق ككل؟ لن يبقى إلا طريقان:، قوة لوائح وتشريعات هيئة سوق المال، ووعي المتداول، بأن يهجر ويترك أي سهم لا يستحق قيمته بمبدأ بسيط جدا. ولكن يظل الرغبة بالربح السريع، والمضاربون "بحلال غيرهم" يسابقون الزمن لتحقيق الأرباح ويجنون العوائد لا يهم لديهم أي شيء مهما كان، وهذا ملاحظ من السوق، فهم معول هدم وتكسير لمجاديف السوق، ولكن على هيئة سوق المال ضبطه بحزم لا يلين ولا يتردد وأثق أن الهيئة تعمل على ذلك، إن تفكك هؤلاء المديرين للمحافظ "بحلال غيرهم" بخطوات كثيرة وممكنه بدرجة عالية من الدقة لضبط كل مخالفة، يكفي ما قام به المضاربون التي أصبحت أسهمهم الآن بعشرين ريالاً وعشرة ريالات أو حتى أعلى من ذلك وخسائر للجمهور ولا حول لهم ولا وقوة، الهيئة مسؤولة عن ضبط هؤلاء وحماية الوطن والاقتصاد الوطني منهم لأنهم انتحاريون بالسوق "بحلال غيرهم" في حين لو أنها كانت أموالهم الخالصة لرأينا ما لا يمكن تصوره وهذه حقيقة.