كثيرا ما كتبت وغيري من الكتاب، لدرجة أن القارئ أصبح يجد تكرارا مما نكتب عن علاوات الإصدار، والتي حققت "ثروات" بالمليارات للشركات العائلية خصوصا، حققوا ثروات لم يحلم بها أصحابها حين وجدوا سوقا يرحب بطريقة طرحهم، أصبحت الشركات العائلية وهي متوسطة الحجم والقوة والتأثير في قطاعها ونشاطها، ولنا أن نتابع نشاط كل شركة، وبعيدا من الدخول بحرج التسمية هنا وحتى لا أكون مصنفاً أنني منحازا ضد هذا وذاك، ولكن هي واضحة تماما، وتمنيت أن استطيع أن أحلل كل ميزانية لكل شركة من الشركات التي طرحت بعلاوة إصدار لكي نشاهد ونحلل ما يحدث بها، كثير من الشركات العائلية الرائدة لم تطرح للاكتتاب وهي معروفة وناجحة وأسماء عائلية لها اسمها محليا وإقليما ودوليا ولم تفكر مجرد تفكير بطرحها بسوق الأسهم السعودي أو أي توجه في هذا الجانب، لماذا؟ لأن من الأسباب وليس كل الأسباب أنهم أثرياء حقيقة، وأسس شركات لها تاريخ حقيقي وطويل من مؤسسين منهم من على قيد الحياة ومنهم من توفي، لأنهم يحترمون خصوصية شركاتهم ويعرفون أي قوة تملكها بعيدا عن الحاجة لطرحها بالسوق، هذا بالنظرة قصيرة الأجل، وقد يقول قائل إنها في النهاية ستنتهي الشركات العائلية ما لم تطرح بالسوق لضمان استمرارها. للأسف الشركات العائلية والتي بعلاوات إصدار مبالغ بها طغت على شركات عائلية جيدة بالسوق أيضا معروفة ولها وزنها واسمها بقطاعها. وحين بدأت تداول بنشر حصص التملك 5% وجدنا جزءاً بسيطاً ويسير من الحقيقة الآن، مليارات الريالات دفعها المواطن المسكين لأصحاب علاوات الإصدار الضخمة وحققوا منها أصحابها ثروات بمليارات الريالات، والمواطن البسيط "المسكين" يبحث عن تخصيص سهم أو عشرة أسهم لكي يربح ألفاً أو ألفي ريال، هل رأينا فارق الثروة، بين من يرضى بمئات الريالات ومن يريد مئات الملايين؟. وهذا تحقق أمام مشهد من الجميع، وقد يقول البعض لماذا يكتتب المواطن ويرضى باليسير، والرد وهل المواطن وجد منفذاً آخر ليزيد دخله ويواجه به أعباء الحياة؟ لم يجد إلا اكتتابات يسيرة وبالتقطير. كذلك المضاربون ومدراء المحافظ الذي لا يظهرون إلا في عتمة الليل، اختفوا، أين ملكيتهم بالشركات التي لا تستحق 4أو 3ريالات وهي الآن بالعشرات والسبعينات والمئات، اين هم؟ موجودون بالتأكيد ولكن خلف ستار 4.999بالمائة، خلف اسم الزوجة والابن والابنة والصديق والقريب، ومستمرون بالتضليل والتعتيم بلا نهاية. هنا يأتي دور هيئة سوق المال وثقة كبيرة جدا بمعالي الدكتور عبدالرحمن التويجري "بقص" أجنحتهم بمزيد من الوقت والعمل، على الهيئة أن تعيد النظر بعلاوات الإصدار، وتعيد النظر بضبط المضاربين الذي يشكلون تكتلات ومجموعات "ليتفرق دم" الشراء والبيع، مسؤولية الهيئة كبيرة لحفظ ما بقي من السوق من المضاربين الذي لن يدخروا أي عمل وجهد لضرر السوق والمتعاملين به، الخطر يأتي من داخلنا لا من غيره.