أوصت لجنة تعليمية بنقل المعلمين الذين يرتكبون عشر حالات إلى وظائف إدارية وأبرز هذه الحالات الانحرافات الفكرية وحيازة وترويج المخدرات والتحرش الجنسي واستغلال الوظيفة لإقامة علاقات غير شرعية، وعدم النزاهة في القيام بمهام الوظيفة أو الإخلال بالأمانة، ولكن هل تكفي الإحالة إلى وظائف إدارية كعقاب لمن يرتكب هذه الجرائم، نعم هذه جرائم، أم أنّ المفروض أنّ من يرتكبها يجب أن يعاقب وفق مقتضيات الشرع والأنظمة؟ وهو عقاب قد يشمل السجن والطرد من الوظيفة بل والإعدام في حالة ترويج المخدرات، ثم هل تعتقد اللجنة فعلا أنّ من لا يصلح لوظائف تعليمية قد يصلح لوظائف مالية وإدارية أو يؤتمن على حل مشاكل المواطنين وقضاياهم أو حتى في أعمال روتينية كحفظ الأرشيف؟ إننا نشكو من تعطيل مستحقات المواطنين وما يلحقهم من غبن وإجحاف من جانب العديد من إدارات الحكومة، ولهذا فلسنا في حاجة إلى أن نعهد لمن أخلّ بالأمانة والنزاهة بأيّ عمل من أعمال الحكومة، فلن نقضي على الفساد ونرقى في سلم الشفافية العالمي طالما لا نعاقب المفسدين.