صادق رئيس جمهورية المالديف مأمون عبدالقيوم أمس على الدستور الجديد لجمهورية المالديف وقد تم التصديق الرسمي خلال حفل خاص بمناسبة التوقيع.
ويمثل الدستور الجديد قفزة نوعية وهامة للسير على نهج الحكم الديمقراطي وانفاذ حكم القانون وارساء حقوق الإنسان بالمالديف. ثم وضع مسودة الدستور الجديد بالتعاون مع خبراء في وضع الدستور من الكومنولث والأمم المتحدة وقد صمم الدستور على مبدأ فصل السلطات وإقامة نظام رئاسي جمهوري وعلى نظام سياسي متعدد الأحزاب وعلى انشاء برلمان ذي صلاحيات قوية وعلى نظام حكم محلي وعلى انشاء عدد من الأجهزة المستقلة.
وعلى المستوى التشريعي حققت الحكومة كافة التكليفات المناطة بها وفقاً للحقب التي رسمتها خريطة الطريق للاصلاح بما فيها اعداد مشروع الدستور الجديد ووضع مسودة عدد ما يقارب الأربعين مشروع قانون والدخول في اتفاقيات دولية ذات نطاق واسع لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد مما مكنها من انشاء عدد من الأجهزة المستقلة والوكالات التنفيذية مثل لجنة حقوق الإنسان وهيئة مكافحة الفساد.