صادقت الحكومة الأسبوع الماضي على قانون المعلومات للقياس الحيوي، الذي سيقام بحسبه مخزن للقياس الحيوي الوطني وفيه معلومات عن جميع سكان الدولة. ولكي يصبح هذا النظام معمولاً به يجب أن يصادق عليه الكنيست أيضاً، وفي حالة الموافقة على القانون فسيوزع على كل مواطن بطاقة هوية تعتمد على التعرف الجسماني.
وحسباً للقانون، ستشتمل بطاقة الهوية على بصمتين للإصبعين السبابتين وصورة للوجه. سيتم حفظ المعلومات عن جميع سكان إسرائيل في مخزن معلومات يقام في وزارة الداخلية. وستستعمل مخزن المعلومات سلطة خاصة في وزارة الداخلية سيجري على جميع موظفيها تحقيق أمني. وتستطيع الشرطة استعمال المعلومات ولكن بشكل غير مباشر بل عن طريق السلطة المسئولة عن المخزن. كما أن عقوبة إخراج معلومات من المخزن واستعمالها بغير وجه حق ستبلغ عشر سنوات سجناً.
ويهدف سن هذا القانون الى الحد من ظاهرة تزوير البطاقات وجوازات السفر التي تواجهها إسرائيل مؤخراً. وذكر بعض المسئولين الأمنيين يمكن أن البطاقات المزورة تُستخدم من أجل الهجرة غير القانونية، ولتنفيذ جنايات ومخالفات اقتصادية ونشاطات تمس بأمن الدولة". بحسب معطيات شرطة إسرائيل يمكن شراء بطاقة هوية مزورة بثلاثة آلاف شيكل فقط.
من جهته قال رئيس مقر وزير الأمن الداخلي، اودي شلوي انه "من الضروري لدولة إسرائيل أن توجد بطاقات لا يمكن تزويرها تقريبا". وقال ان هناك نشاطا جنائيا كبيرا بسبب بطاقات الهوية المزيفة.
من جهة أخرى عارضت بعض المنظمات بشدة إقامة مخزن المعلومات للقياس الحيوي. وقالت أن المخزن قد يسبب أضراراً كبيرا بحقوق مواطني إسرائيل الأساسية. ويجعل جميع مواطني إسرائيل مخالفين محتملين للقانون.
صحيفة يديعوت احرونوت