
دعا زعيم حزب الشعب الباكستاني الذي يقود الائتلاف الحكومي في باكستان آصف علي زرداري الرئيس برويز مشرف الى مواجهة الاقتراع بالثقة في البرلمانات الباكستانية.
وصرح في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الخميس مع شريكه بالائتلاف نواز شريف زعيم حزب الرابطة الاسلامية أن الرئيس مشرف سوف يواجه المعاقبة ثم سيتم إعادة القضاة المعزولين الى مناصبهم وفقا لاعلان (مري).
وقال زرداري في المؤتمر الصحفي المشترك "إنه يجب على الرئيس برويز مشرف أن يواجه المحاكمة طبقا للمادة 47من الدستور الباكستاني إذا أخفق في إجراء التصويت بالثقة عبر البرلمان الاتحادي والبرلمانات الاقليمية في البلاد".
وأضاف "أن الرئيس مشرف فشل في نيل ثقة الشعب الباكستاني خلال الانتخابات التي جرت في الثامن عشر من شهر فبراير الماضي" مشيرا الى أن التحالف يؤمن بأن الرئيس مشرف قام بحل السلطة القضائية بأساليب غير قانونية.
وقال "إن مشرف وعد بأنه سوف يتخلى عن منصبه إذا هزم حلفاوه في الانتخابات" مبينا أنه بعد محاسبة الرئيس مشرف سيتم إعادة القضاة المعزولين وفقا لاعلان مري.
وفيما يتعلق برفع دعاوي قضائية ضد الرئيس مشرف قال زرداري "إنه يترك هذا القرار للبرلمان ما إذا وافق على فتح قضايا أمام المحاكم ضد مشرف".
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس ان بدء الائتلاف الحكومي في باكستان إجراءات ترمى إلى عزل الرئيس برويز مشرف هو شأن باكستاني داخلي.
هذا ووافق حزبا الائتلاف الحكومي في باكستان على بدء اجراءات اقالة الرئيس برويز مشرف كما افادت مصادر في الائتلاف. وافاد مصدر في الائتلاف الحاكم ان "حزبي الائتلاف توصلا إلى اتفاق مبدئي على اصدار مذكرة اقالة بحق الرئيس مشرف" وذلك بعد ثلاثة ايام من المحادثات بين قيادات الائتلاف.
وافاد متحدث باسم حزبي الائتلاف ان اعلانا رسميا لهذا القرار سيصدر في وقت لاحق.
من جهته، أجرى الرئيس الباكستاني برويز مشرف اجتماعاً طارئاً مع حلفائه السياسيين لمواجهة أي تحرك ضده من جانب زعماء الائتلاف الحاكم الذين يعتزمون الوصول إلى قرار برلماني من شأنها أن تطيح به. وأوضحت صحيفة "خبرين" الباكستانية نقلاً عن مصادر حزبية بأن الرئيس مشرف التقى بمكتبه الرئاسي في مدينة راولبندي المجاورة للعاصمة إسلام آباد بكل من تشودري شجاعت حسين زعيم حزب الرابطة - الموالي له - وتشودري برويز إلهي رئيس وزراء حكومة إقليم البنجاب الأوسط الأسبق وغيره من السياسيين الموالين له. وذكرت المصادر أن مشرف أوضح في اللقاء أنه من حق الائتلاف الحاكم استئناف مشروع محاسبته، ولكن من حقه أيضاً أن يدافع عن نفسه، مؤكداً أنه سوف يتصدى لأي محاولة ضده. كما استدعى الرئيس الباكستاني عدداً من خبراء القانون لمراجعة الموقف السياسي ودراسة ما يمكن عمله في هذه المرحلة.
1
أين حق الشعب؟
محمد الحسيني - زائر
09:17 صباحاً 2008/08/08