
وجهت محكمة ماليزية اتهامات باللواط الى زعيم المعارضة أنور ابراهيم أمس الخميس وقررت الافراج عنه بكفالة في تحرك يمكن ان يضر بفرصه للعودة الى الساحة السياسية.
ونفى أنور ( 60عاما) الاتهام الموجه اليه بأنه مارس اللواط مع رجل عمره 23عاما وافرج عنه بكفالة الى ان يمثل امام المحكمة في الجلسة القادمة في العاشر من سبتمبر ايلول. ويسمح هذا لانور بخوض انتخابات فرعية ستجري في السادس والعشرين من اغسطس اب هو المرشح المفضل فيها.
وقال أنور للصحفيين بعد المثول امام المحكمة حيث رافقته زوجته وبناته "انني سعيد بهذا القرار (الافراج بكفالة). وسوف أمضي قدما في حملتي الانتخابية."
وتجمع خارج المحكمة التي أحاطت بها الشرطة أكثر من 100من مؤيدي أنور وهم يهتفون "الاصلاح" و"يعيش أنور".
وقال ائتلاف تحالف الشعب المعارض أمس انه سيعين انور بصفة رسمية زعيما له اذا فاز في الانتخابات.
ويقول ابراهيم ومؤيدوه ان هذه الاتهامات لها دوافع سياسية وانها تهدف الى الاضرار بفرص عودته الى البرلمان وفرص الائتلاف ايضا للفوز على اعضاء برلمان من الائتلاف الحاكم في اقتراع على الثقة.
وإذا ادين أنور بتهمة اللواط فقد يحكم عليه بالسجن لفترة تصل إلي 20عاما وهو ما ينهي فعليا الحياة السياسية لرجل شغل لفترة طويلة منصب نائب رئيس الوزراء والذي لم يسمح له بالعودة إلي السياسة إلا في ابريل في اعقاب اطلاق سراحه من السجن في عام 2004.