في موقف مغاير لبقية احزاب تكتل اللقاء المشترك المعارضة أعلنت كتلة الحزب الاشتراكي البرلمانية مقاطعتها كل جلسات البرلمان المخصصة لمناقشة مشروع التعديلات الخاصة بقانون الانتخابات وذلك بعد إحالة البرلمان للمشروع إلى لجنتي الشؤون الدستورية والحريات العامة لدراسته في جلسة الثلاثاء. وقالت كتلة الاشتراكي في بيان لها إن مشروع التعديلات الذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان في جلسة الثلاثاء الماضي "لا يعبر بأي شكل من الأشكال عن التوافق الوطني بين جميع الفرقاء السياسيين بقدر ما يعبر عن وجهة نظر الحزب الحاكم الهادفة إلى إنتاج برلمان عاجز عن المساهمة في إحداث أي تغيير في الحياة السياسية والاجتماعية للبلد".

واعتبر البيان مناقشة البرلمان للمشروع في هذا التوقيت تعبيراً عن "السكوت عن الانتهاكات التي تتعرض لها الحقوق المدنية والحريات العامة والآخذة في التقلص بفعل الممارسات القمعية من قبل أجهزة السلطة". ويشترط الاشتراكي الدخول في نقاش مشروع تعديلات قانون الانتخابات: "إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ورفع المظاهر العسكرية وتطبيق القانون على من تسببوا في إزهاق أرواح المواطنين الآمنين في الفعاليات الاحتجاجية السلمية" في اشارة الى احداث التظاهرات والمواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في الجنوب وتقديم عدد من قادة الحراك الجنوبي للمحاكمة.