هيرمس: ارتفاع معدلات التضخم بمصر يؤدي إلى تراجع الإنفاق وتآكل نمو الاستهلاك

القاهرة - مكتب "الرياض"، أحمد إبراهيم:

    قال تقرير حديث للمجموعة المالية هيرمس لقابضة حول الاقتصاد المصري صدر امس أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم "20.2%" ستؤدي إلى تراجع الانفاق وتآكل نمو الاستهلاك الخاص وارتفاع معدلات الفائدة.

أضاف ان تزايد التضخم يؤدي إلى التأثير على العجز المالي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي الذي يتوقع أن يرتفع بنسبة ضئيلة خلال العام المالي 2009/2008بالرغم من الارتفاع الكبير في العجز المطلق.

وأشار الى أن الحكومة المصرية تخطط لزيادة الإنفاق على الأجور والإعانات والدعم للسنة المالية 2009/2008وذلك نتيجة لزيادة الضغط الاجتماعي وارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة.

واضاف تقرير هيرمس ان ارتفاع العوائد نتيجة زيادة حصيلة الضرائب سيغطي الزيادة المتوقعة في الإنفاق وتوقع التقرير ارتفاع عجز موازنة إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2009/2008مقابل6.7% المقدرة في

2008/2007.واشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء العالمية ستظل تحديا للموازنة المالية في مصر بسبب زيادة تكلفة فاتورة الدعم والأجور، كما انها تتضمن العديد من المخاطر الأخرى والتي تتمثل في تباطؤ النمو الاقتصادي.

وأضاف التقرير أن العجز الناتج عن دعم الوقود سيكون حياديا حيث يقابله إيرادات الهئية المصرية العامة للبترول.

أوضح التقرير أن هناك ثلاث عوامل أساسية للحكومة لتخفيض الحكومة للعجز المالي في 2011/2010، الأول إدخال ضريبة القيمة المضافة والثاني إجراء المزيد من الإصلاحات على نظام الدعم، والثالث ثبات الأسعار العالمية للغذاء والطاقة. وأشار إلى أنه سيتم إدخال ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من العام المالي 2010/2009كما أن ثبات أسعار الغذاء والطاقة سيتم على المدى المتوسط.