تعتمد الهيئة العامة لسوق المال المصرية الايام القليلة المقبلة القواعد الجديدة لقيد الأوراق المالية بالبورصة عقب التعديلات الأخيرة في القانون التي تضمنت إلغاء جداول القيد بالبورصة الرسمية وغير الرسمية.

من ابرز تلك القواعد تلك المتعلقة بشروط قيد الأوراق المالية الأجنبية اذ حدد المشروع الذي كشف عنه امس معيارين للقيد بالجدول الرئيسي الثالث لهذه الأوراق هما أن تكون الورقة المالية مقيدة في إحدى البورصات الأجنبية التي تخضع لإشراف جهة تمارس اختصاصات هيئة سوق المال، وأن تكون الورقة بالعملات التي يمكن تحويلها للجنيه إلى جانب التزامها بإعداد مراجعة للقوائم المالية طبقا لمعايير محاسبة مقبولة دوليا. كما قسم المشروع الجدول الرئيسي الخاص ب"الأوراق المالية الأخرى" إلى ثلاثة الأول يخص وثائق صناديق المؤشرات وتقيد به وثائق الصناديق المتداولة، التي تصدرها الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمؤسسات المالية الأخرى بجداول البورصة.

والثاني الخاص بشهادات الإيداع المصرية، هو قسم مستحدث ووضعت البورصة في المشروع الذي أعدته 7شروط للقيد بها، على رأسها أن تتعهد الشركة بطرح شهادات الإيداع للتداول بالبورصة خلال 3شهور من قيد الشهادات.

4جداول

كما تضمن مشروع التعديلات إضافة 4جداول رئيسية جديدة للقيد بالبورصة، هي جدول للأسهم وآخر للسندات وصكوك التمويل، إلى جانب جدول خاص بالأوراق المالية الأجنبية، وأخيراً جدول للأوراق المالية الأخرى، منها جدول يخص قيد الشركات الأجنبية في البورصة المصرية "شهادات إيداع".

وتضمن المشروع عددا من التعديلات المهمة، التي تسهم في الرقابة وأحكام نظام الإفصاح، إلى جانب إضافة بعض المواد وإلغاء مواد أخرى، إلى جانب إعطاء سلطة للجنة القيد برفض قيد أي شركة دون إبداء الأسباب، إلى جانب إضافة مادة تتيح للشركات المشطوبة إجبارياً أو اختيارياً إعادة القيد من جديد بالبورصة بعد مدد معينة بشرط استيفاء متطلبات القيد. وقالت البورصة إن التعديل يهدف لسرعة قيد الأسهم المجانية عند زيادة رأس المال، حيث إن الشركات تتقاعس عن اعتماد محاضر الجمعيات.