الاربعاء5 شعبان 1429هـ -6 أغسطس2008م - العدد 14653

كـلـمـة الرياض

الكفاءات.. وسوق العمل!!

---

يوسف الكويليت

مضحكٌ أن تتذمر البنوك من تسرب كفاءاتها إلى شركات ومؤسسات تريد رفع كفاءة أدائها طمعاً في الكسب، وهو أمر مشروع في كل أنحاء العالم بدءاً من الشركات الكبرى في أمريكا وأوروبا ودول أخرى باستثناء اليابان التي يعتبر شاغلو وظائفها مقيدين لها بعقد أبدي ودون غمط لحقوقهم، وهو اتفاق أصبح دستوراً بين تلك الشركات باحتكار عمالتها من كل الكفاءات، ومنحها كل الحقوق..

مشكلة البنوك لدينا أنها لم تستطع تحديث مجالس إداراتها، ولا إداراتها العاملة، وبقيت مجرد مصارف لا تقوم بالدور الاستثماري والتنموي وفق خطط بعيدة مثل المصانع ذات الجدوى الطويلة، بل تبحث عن الربح السريع، وحتى ما اتفقت عليه بعدم قبول أي موظف ينتقل من بنك لآخر إلا باتفاق طرفيء العلاقة هو احتكار غير مقبول، ومخالفة لأنظمة العمل وانتهاك لها، والدليل أنها عجزت عن المحافظة على كفاءاتها بسبب شحها، وخلق حوافز تكسر "روتين" تلك العلاقة المعقدة بين الرئيس ومرؤوسه، ومع تصاعد أرباحها فإننا لا نشهد تطوراً يجعلها بمستوى البنوك العالمية التي تجعل الكفاءة مساوية للأداء الجيد وتصاعد الأرباح.

لقد حدث بالدولة في فترة ما أن كل عائد من بعثته يذهب إلى القطاع الخاص أو الشركات الكبرى، بالرغم من أن الدولة هي من سعى إلى تعليمه وابتعاثه، وهنا سنت نظاماً يفرض على أي موظف نال شهادة جامعية أو ما فوقها أن يخدم بالدولة بعدد سنين البعثة، لكن البنوك لم تقدم بعثات ولا أنشأت معاهد صرافة، وكل ما تفعله إما دورات محدودة، أو حضور اجتماعات دورية في الخارج أو الداخل، وأمام الحاجة إلى الكفاءة، لا تستطيع أن تحتكر موظفيها بسن قوانين إلزامية تجعل أي شخص رهينة لها، لأن العمل يبقى تبادل مصالح، وخلف كل ذلك مرونة بالنظم والإدارة، وتشجيع وفق سلم تصاعدي يبقي الموظف بإرادته ضمن دائرة العمل وإذا ما وجد أنه في موقعه يتساوى مع زميله في التأهيل والكفاءة بنفس المميزات والحوافز فسوف يظل ضمن حزمة ذلك الجهاز..

الآن لدينا طفرة جديدة في الصناعة، والتعليم والصحة، والهندسة وغيرها، وهناك سباق محموم بين الإدارات بالحصول على كل شخص مميز، والدليل أن أوائل الجامعات والمعاهد في الاختصاصات التقنية والنادرة وغيرهما، أصبحت ميدان سباق لكسب هذه العناصر، حتى إن أرامكو وسابك جعلتا حمى الانتقال بينهما في ميادين النفط والبتروكيمات خاضعةً لدراسة الأسباب والتعامل معها بمنطق المصلحة لا أبوية الجهاز الإداري وفوقيته،، والأمر يتصل بتسرب الأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات، وهي مسألة لا تقلق أحداً، إلا إدارات البنوك، لأن من حق الإنسان الكفؤ أن يذهب إلى فرصته الأفضل، وهو حافز لكل طالب أو موظف جعلته إدارته رهن الاستيداع أو التقاعد الفرضي بسبب عقم الأنظمة ورداءة الأداء، وضعف إمكانات المديرين ومن خلفهم أو فوقهم.

هناك طرف آخر سوف يدخل المنافسة، إذ أن دول الخليج التي لديها نفس الظروف مع تفوق في نظم الشركات والبنوك، سوف تسعى لكسب أي كفاءة، ولا أدري إذا ما كان توظيف المدرسات والمدرسين، والممرضات بهذه الدول، مقدمة لجذب أطراف أخرى، وعلينا قبل التذمر والشكوى أن نبحث الأسباب في نظمنا وأجورنا والحوافز شبه المعطلة حتى إن تساوي الكفاءة بين مواطن ومتعاقد أجنبي من أوروبا أو أمريكا لا يحدث التساوي بالامتيازات، ومن هنا كان الغبن والهجرة المعاكسة..