الاربعاء5 شعبان 1429هـ -6 أغسطس2008م - العدد 14653

بموضوعية

الإصرار على التطمين ؟!

---

راشد محمد الفوزان

المتغيرات الاقتصادية لدينا لا حدودو لها، فمن سوق المال وأحداثه، إلى التضخم والأسعار، والشركات والمؤسسات، إلى حاجات الأفراد اليومية وحياتهم من كهرباء ومياة وتعليم وصحة. الجميع يتابع وسائل الأعلام لدينا من مرئية ومقروءة أو من خلال شبكة النت، فيجد أنها تمتلئ من القصور والمعاناة اقتصاديا وخدماتيا. في الجانب الآخر أي المسؤول عن هذا القصور كل سواء وزير أو رئيس أو مدير أو غيره، يصر على التطمين وأن كل شيء تحت السيطرة. وهذا يضع المسؤول الذي صرح أمام التزام أمام رؤسائه أو الجهات العليا وأمام المواطن أن يلتزم بما وعد به وهو "تحت السيطرة"، ولكن الحقيقة لا شيء تحت السيطرة في كثير من الظروف والحالات، ليس كلها قصور في المسؤول في غالبها ولكنها خارج قدرته أو سيطرته أو أن يغير من شيء، إما لظروف دولية كالتضخم مثلا، أو لظروف تخطيط سيئة منذ سنوات وتراكمات قديمة تظهر الآن أشد ألما وصعوبة كمثال المياه والصرف الصحي والتوظيف والمقاعد التعليمية، هل المسؤول لديه حل سحري آني وحالي ؟ بالطبع لا، فليس لديه إلا رد الفعل، والفعل هو أنه يطمئن، والتطمين يضع المشكلة ككرة ثلج تكبر وتتزايد مع الوقت وعدم إيجاد الحلول، فلماذا "تحت السيطرة والتطمين". لماذا لا يظهر مثلا وزير المياه، ويقول لدينا مشكلة نقص مياه، وهي خطيرة وان لم يحدث كذا وكذا سيكون كذا، والحلول هي تحتاج سنوات وغيره من التفصيلات التي يدركها الوزير أكثر مما سأقول وأكتب، لماذا لا يظهر وزير الصحة ويقول ليس لدينا أسِرّة ومستشفيات كافية، وانني أعتذر لهذا القصور، وأن أمكانياتنا لا تسمح الآن، وسيكون الوضع المستقبلي هو كذا وكذا، لماذا لا نتبع سياسة الإفصاح للمسؤول، كما هي متبعة بأسواق المال والشركات. فالوضوح ووضع كل شيء في نصابه ومعرفة الجمهور به، وحتى للجهات العليا هو أمر أساسي وحتمي، ماذا يفيد التطمين و"تحت السيطرة" والحلول قريبا وكل شيء مخطط له، ولكن لا حلول، أزمة المياه، الصرف الصحي، الخطوط السعودية، المطارات وتطويرها، شيكات بدون رصيد، سعودة أسواق الذهب، ترسيم بند 105، المساهمات العقارية، توفر السرير والدواء، دعم المواد الغذائية، سأحتاج صفحات لكي استعرض الكثير مما يراد إصلاحة و"نبش" الكثير من العوائق والمصاعب التي نعيشها ونتعايش معها يوميا، ولكن هل من حلول، هل طرحت للحوار والنقاش، أتمنى أن تطرح في "حوار" وطني القضايا الاقتصادية التي لم تحل، وكل مسؤول يصرح في كل مرة أنها تحت السيطرة، وأن علاجها عاجلا غير أجل، الحقيقة أن العوائق كثيرة ومتعددة الظروف. نحتاج حقيقة مزيدا من انفتاح المسوؤل أو تعيين متحدث رسمي وأن يخاطب بلغة "الممكن" وليس "غير الممكن" هل تستطيع أن تضع وزارة من الوزارات الخدمية (بلديات - صحة - تجارة -) استبانة وتضع بموقعها الرسمي بالأنترنت (شرط يوجد موقع بالطبع لها) لكي يتم طرح سؤال واحد فقط "ما مدى ثقتك بتصريحات المسؤول بطرح الحلول بوزارته أو إدارته أو منظمته"، وتضع إجابة نعم أو لا ؟ ولها أن تقيس مدى الثقة بصانع القرار وما يصرح به .