الثلاثاء4 شعبان 1429هـ -5 أغسطس2008م - العدد 14652

بموضوعية

5% للأسهم الكلية ..ما الجديد؟!

---

راشد محمد الفوزان

طرحت السبت الماضي بمقالتي سؤالا عن نسبة التملك التي أعلنتها هيئة السوق المالية والتي تعتزم نشرها ابتداء من 16أغسطس الحالي، وهو كالتالي: هل الإعلان القادم عن نسب التملك 5% ستكون على أساس الكمية المصدرة بالكامل أم على أساس الأسهم الحرة؟ وبعد مرور يومين وتأكدي، تأكد لدي أن النسبة 5% لنسب التملك الجديدة هي على أساس الأسهم المصدرة بالكامل وليس الحرة.. بمعنى سيتم احتساب أسهم سابك "مثلاً" على أساس 3مليارات سهم وهي كامل الأسهم المصدرة التي تمثل رأس المال، وليس الأسهم الحرة المتداولة والتي تقارب 700- 800سهم تقريبا.

إذ هذا فارق كبير وخلل برأيي أكبر، وبذلك يصبح قرار 5% لنشر نسب التملك غير مجد كشفافية عالية وأكثر دقة. لن أكون متفاجئاً حين يأتي يوم نشر قوائم الملاك أي من يملك 5% وأكثر أن لا نجد إلا نسب وحصص الدولة وبعض الصناديق كمعاشات التقاعد والتأمينات وهذه منشورة ومتوفرة ولا تحتاج بيانا أو نشرا فلا جديد فيه ولا تتغير النسب إلا نادرا.

القرار كبداية وتوجه لا شك ممتاز، ولكن بهذه الصيغة لا يعني شيئا كثيرا ولا يضيف جديدا، فنحن نعرف رؤوس أموال الاتصالات وسامبا والراجحي وبنك الرياض وسابك ومن يملك بها كحصص للدولة أو الصناديق التي ذكرنا أو مؤسسين من بيوت عائلية لا تتغير مراكزهم وهم معروفون، لكن لن نجد فردا واحدا أو حتى مؤسسة تملك 5% وأكثر.

إن فاعلية قرار نشر 5% هي حقيقة ليست ذات معنى كبير إلا في حالتين وامل أن تطبق وأقدمها كاقتراح لهيئة السوق المالية، الأول أن يحتسب 5% على أساس الأسهم الحرة وليست كامل الأسهم المصدرة حتى تظهر النسب الحقيقية الفاعلة، والثاني وهو الأهم أن يعتمد نشر أسماء كبار الملاك للسهم في كل الشركات من الأسهم الحرة أو غيرها، سواء امتلك 1% أو 3% أو حتى 20% المهم من هم أكبر الملاك، وتنشر أسماؤهم في كل شركة حتى ما يعادل 80% رأس المال لأن الدولة تملك ببعض الشركات 70%، وهذا سيفيد جدا في الأسهم الاستثمارية لمعرفة توجه المستثمرين ويدعم الاستثمار بدل من أن يدفعوا لأساليب الأخفاء والتستر خلف أسماء أو مؤسسات أو صناديق للهروب من نشر حصص التملك، وأيضا المضاربة ومعرفة المضاربين وتنقلاتهم وحركتهم فتحجمهم وتقضي على الممارسات الخاطئة، ونقضي على كل تسربات التي تشاع عن تسريب نشرة الملاك "البرنتات" التي يحتاجها المضاربون لممارساتهم غير القانونية.

السؤال ما هو المانع من تطبيق هذين الاقتراحين وهما الاعتماد على الأسهم الحرة ونشر قائمة كبار الملاك ؟ لا يوجد متضرر، بل يدعم بدقة متناهية شفافية السوق ونتميز كسوق عن أي سوق آخر، وأشعر بثقة كبيرة أن هذا التوجه سيقدم حلولا لم تكن في خطط الهيئة وتضرب بها عشرات العصافير بقرارين، القراران هما في صف دعم السوق وثقة للسوق والمتداولين، ولن يرفض هذا التوجه إلا من يريد أن ندور في حلقة مفرغة واسلوب الصمت والكتمان وهذه عفى عليه الزمن.

هذا ما أتمنى من معالي الدكتور عبدالرحمن التويجري ومجلس الهيئة أن ينظرا للاقتراحين وهو الشخص الذي يبني أسس وقواعد السوق على أسس متينة وصلبة وحقيقية على الأرض.