مؤسسة التقاعد لم تنفذ قرار المجلس الصادر قبل ثمان سنوات

أعضاء في الشورى يتساءلون عن مصير الأموال المستقطعة للتقاعد من راتب زوج الموظفة أو والدها

الرياض - عبدالسلام البلوي :

أثار عدم تنفيذ المؤسسة العامة للتقاعد لقرار أصدره مجلس الشورى قبل ثماني سنوات يقضي بإحدى فقراته بصرف الراتب التقاعدي للموظفة المتوفى زوجها أو والدها ومنحها خيار الاستمرار في تقاعدها أو تصفيته مع بقاء حقها في تقاعد زوجها أو والدها مع بقية المستحقين، أثار تساؤلا كبيراً لدى ثلاثة أعضاء في مجلس الشورى عن مصير الأموال المستقطعة خلال مدة الخدمة. وشدد الأعضاء الدكتور عايض الردادي والدكتور عبدالرحمن العناد وعامر اللويحق في توصية قدموها للمجلس على تفعيل قرار المجلس السابق معتبرين ذلك من واجب المجلس تجاه تحقيق مبدأ العدل والمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق التقاعدية. وأشاروا إلى أن المؤسسة لازالت تعمل وفق النظام القديم ولم تأخذ بقرار المجلس فالمعمول به حالياً هو صرف راتب المرأة أو راتب زوجها في حالة الوفاة لا يجيز الجمع بين راتبين وهو مناقض لقرار المجلس . وأوصى الأعضاء كذلك بتفعيل باقي فقرات القرار الأربعة التي تؤكد على خفض سن التقاعد للموظفة من ستين عاماً إلى خمسين عاماً وتركت لمجلس الخدمة المدنية لتحديد التخصصات والمناطق المستثناة التي يمكن تمديد سن الخدمة فيها مثل وظائف هيئة التدريس الجامعية التي تتطلب شهادتها دراسة أطول وكذلك الوظائف الصحية وأمثالها من التخصصات النادرة وأيضاً موظفات المناطق النائية .

وتعطي الفقرة الثالثة من التوصية نفسها الحق للموظفة بأن تحصل على التقاعد المبكر بعد خمسة عشر عاماً ويحق للموظفة التي لم تكمل خدمتها عشرين سنة أن تشتري تقاعد سنوات إضافية بحد أعلى قدره خمس سنوات، وطالب قرار المجلس بتعديل أنظمة التقاعد والخدمة المدنية ولوائحها ذات الصلة بفقرات القرار الأربع إضافة إلى الإسراع في وضع قواعد التحول من التقاعد الحكومي إلى التأمينات الاجتماعية والعكس لإتاحة الفرصة لمن يرغب من الموظفات الانتقال من العمل في الدولة إلى العمل في القطاع الأهلي والعكس . وأكد الأعضاء الثلاثة على أهمية التقاعد للمرأة العاملة في ضوء خصوصية المجتمع السعودي وبما يهيئ من فرص العمل ولا يؤثر على الأسرة والمنزل وحسن الأداء، وقالوا ان التطورات السريعة التي تحدث في كافة المجالات تتطلب إحلال الدماء الجدية والقدرات المتطورة وإعطاء الفتيات الشابات فرصاً أكبر للعمل. و تدرس لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى التوصية السابقة إضافة إلى عدد من التوصيات الإضافية على تقرير المؤسسة العامة للتقاعد الآنف الذكر وترفع تقريرها للمجلس بعد عيد الفطر سواء وافقت على التوصيات أو رفضتها ومن أبرز التوصيات تلك التوصية المقدمة من عضو المجلس اللواء الدكتور محمد أبوساق والتي دعت إلى دراسة إمكانية تثبيت نسبة لا تقل عن (60%) من المعاش التقاعدي لصالح مجموع الورثة بعد وفاة المتقاعد بغض النظر عن عددهم وحصر الحسم التقاعدي النسب التي تسقط مصيب بعض الورثة مقابل زواج البنات أو بلوغ الأبناء سنا معينا وحصولهم على وظيفة لإسقاط النصيب المستحق لكل الورثة في النسبة المتبقية من المعاش التقاعدي. و برر اللواء محمد أبو ساق توصيته بقلة المعاش التقاعدي في مجمله وانه لا يفي بمتطلبات الحياة المعيشية كما أن الكثير من أسر المتقاعدين يواجهون مستقبلاً صعباً بعد وفاة عائلهم المتقاعد بسبب الحسومات من معاشهم المتواضع، إضافة إلى أن زوجة المتقاعد المتوفى وأولاده يضطرون إلى بيع منزلهم الذي عاشوا فيه بسبب ضعف المعاش المتأثر بالحسومات، وأكد أن نظام الحسم الحالي من مجمل المعاش التقاعدي يدخل الكثير من الأسر وخصوصاً الزوجات إلى مستوى الفقر . وتلقت لجنة الإدارة أيضاً توصية من عضو المجلس الدكتور وليد عرب هاشم تطالب بدراسة زيادة معاشات التقاعد دورياً بنسبة تعكس ارتفاع تكاليف المعيشة وأكد هاشم أن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى ارتفاع إجمالي الأصول والاستثمارات لدى مؤسسة التقاعد وهي أساسً حقوق المتقاعدين وبالتالي يجب أن تزيد استحقاقاتهم . ومن التوصيات أيضاً ضرورة إعادة النظر في نظام تبادل المنافع بما يضمن إعطاء المستفيدين حقوقهم عند الانتقال من نظام المؤسسة العامة للتقاعد إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وذكر الدكتور سعيد بن طراد صاحب التوصية أهمية الأخذ بمقترحه وقال إن الكثيرين من الموظفين المحالين من نظام المؤسسة العامة للتقاعد يشتكون من عدم إنصافهم إضافة إلى التوجه الكبير لتخصيص الكثير من المؤسسات الحكومية إلى مؤسسات تعمل بالنظام المحاسب التجاري كما أكد بن طراد إحجام الكثير من موظفي الدولة بسبب هذا النظام من التحول إلى القطاع الخاص خوفاً من حفظ حقوقهم تحت مظلة تبادل المنافع الحالي.