أكد سحب شهادة الاعتراف من المختبرات المخالفة.. أمين عام هيئة التقييس الخليجية العسكر:

إنشاء مركز اعتماد خليجي موحد لإزالة العوائق الفنية في دول المجلس و 75مختبراً جديداً في السعودية

الرياض - علي الرويلي:

    أكد المهندس سعود العسكر أمين عام هيئة التقييس الخليجية سحب شهادات الاعتماد من المختبرات المعترف بها خليجياً في حال منحت شهادة اعتراف وخالفت الاشتراطات واللوائح، وكشف عن إنشاء مركز اعتماد خليجي موحد لإزالة عوائق التجارة الفنية في دول الخليج.

وقال العسكر في مؤتمر صحفي عقب توقيعه اتفاقية وضع السياسات والوثائق الخاصة بمركز الاعتماد الموحد مع الجمعية الوطنية لسلطات الاختبار(ناتا) في استراليا أمس "ان 75مختبراً جديداً تقدمت لطلب الاعتماد في السعودية".

وأضاف "ستعطى جميع المختبرات القائمة حالياً ( 100مختبر) في دول الخليج مهلة كافية لتطوير قدراتها وتطبيق الاشتراطات واللوائح الفنية،مشيراً في الوقت ذاته إلى إن الاعتماد اختياري، متوقعاً الانطلاقة الفعلية لمنح الشهادات منتصف العام المقبل".

وقال "مركز الاعتماد الخليجي حجر الأساس لبناء الثقة والمصداقية في نتائج خدمات جهات التحقق من المطابقة في دول مجلس التعاون".

وزاد "التزايد المضطرد لانواع المنتجات والخدمات المعروضة في السوق يحتم وجود منظومة متكاملة لحماية المستهلك، منخلال الفحص والتفتيش وشهادات النطابقة للمنتجات والخدمات طبقا لنظم الجودة المعترف بها، والاعتماد يضمن كفاءة هذه المنظومة وفقا للمتطلبات والاعراف الدولية لتأكيد الثقة في جهات التحقق من المطابقة".

وأشار الى ان مركز الاعتماد لدول مجلس التعاون يأتي على رأس منظومة الجودة في دول المجلس ويربط جميع عناصرها من مواصفات قياسية ومعايرة واختبار وشهادات مطابقة في نظام متسق يضمن تحقيق الهدف من وجودها، والارتقاء بجودة الصناعة الخليجية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والخليجية.

إلى ذلك قال آلان باترسون عضو مجلس الإدارة المنتدب للجمعية الوطنية لسلطات الاختبار(ناتا) في استراليا "إن مركز الاعتماد الخليجي الموحد يسهل عوائق التجارة، ويؤكد إن البنية الفنية التحتية في دول الخليج تتوافق مع أعلى المواصفات الدولية المتفق عليها، ويمكن الخليجيين من التأكد من أن الاختبارات التي يطلبونها على معظم نطاقات اهتمامهم يتم تنفيذها على مستويات عالية من الجودة،ما يعني التحسين المستمر لفرص التجارة للصناعة والمصنعين".

وأكد باترسون الاعتراف الدولي للجهات التي سيتم اعتمادها عن طريق مركز الاعتماد لدول الخليج،من خلال اتفاقيات الاعتراف المتبادل.