أكدت مصادر صحية ل "الرياض" أمس عن موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى على توحيد سلم الرواتب في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية في جميع القطاعات الصحية المتعددة في خطوة تعتبر الأخيرة قبيل أن تقره الحكومة في غضون أسابيع قليله مقبلة.

وسيعالج السلم الجديد أوضاع من تزيد رواتبهم الحالية على ما يستحقونه بموجب هذا السلم وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ اعتماد هذه القواعد.

وقالت مصادر خاصة ان مجلس الاقتصادي الأعلى قد وافق بناء على ما توصلت إليه توصيات اللجنة المشكلة بدراسة توحيد سلم الرواتب في المستشفيات الحكومية والتخصصية ومراجعة اللائحة الصحية وسلم رواتب السعوديين الخاضعين لسلم رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بما يتناسب مع منافسة السوق مع ممثلين من مجلس الخدمات الصحية.

وكشفت المصادر عن أن الموافقة شملت رفع مرتبات الأطباء 70% والصيادلة 45% والأخصائيين والفنيين والمساعدين الصحيين بنسبة 20%.

وقاد معالي وزير الصحة الدكتور حمد بن عبد الله المانع خلال الأشهر القليلة الماضية جهودا كبيرة ممثلة بمجلس الخدمات الصحية الذي يترأسه معاليه لحسم التباين في الرواتب والمزايا المالية بين شاغلي الوظائف الصحية ومن تسرب الكفاءات في المجال الصحي إلى القطاع الخاص ومن التنافس بين المستشفيات الحكومية في استقطاب الكفاءات وتحديد البدلات والحوافز التي تمنح لاسيما للكفاءات ذات القدرة في التخصصات او ذات الخبرة المتميزة.

وشهد القطاع الصحي خلال العقود الماضية ظاهرة استقالة الأطباء والفنيين من المستشفيات الحكومية بسبب ما تقدمه شركات التشغيل والقطاع الخاص من إغراءات مالية الأمر الذي تسبب في تأثيرات جانبية على مستوى الخدمات الصحية والتعليم الصحي والأبحاث ومواعيد المرضى .

وأوصت اللجنة المشكلة التي ضمت في عضويتها ممثلين من وزارة الخدمة المدنية والمالية ومجلس الخدمات الصحية بان تقوم الجهات الصحية بتوفير السكن للأطباء البشريين وأطباء الأسنان من خلال تنفيذ مشاريع مباني السكن والى أن يتم التنفيذ تقوم الجهة بتوفير وحدات سكنية والتعاقد عليها بأسماء الأطباء وأطباء الأسنان وصرف الإيجار من البند المخصص للإيجار بحيث لا تتجاوز التكلفة السنوية للوحدة مبلغ 50ألف ريال.

وفيما يتعلق بشاغلي الوظائف الصحية من السعوديين المشمولين بسلم رواتب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات فيصرف لهم مكافأة تكون بنسبة من الدرجة الأولى من مرتبة عضو هيئة التدريس وتحدد بالقدر الذي يعالج الفرق بينهم وبين نظرائهم المشمولين بلائحة الوظائف الصحية وتقوم الجامعات بتوفير السكن للأطباء البشريين وأطباء الأسنان شاغلي هذه الوظائف من خلال تنفيذ مشاريع مباني السكن والإسراع في ذلك، وإلى أن يتم تنفيذ مشاريع مباني الجهة بتوفير وحدات سكنية والتعاقد عليها بأسماء الأطباء البشريين وأطباء الأسنان وصرف الإيجار من اعتماد البند المخصص للإيجار بحيث لا يتجاوز التكلفة السنوية للوحدة مبلغ 50.000ريال.

وأقرت اللجنة تطبيق شاغلي الوظائف الصحية للسعوديين صرف البدلات التالية: بدل "ندرة" للتخصصات النادرة لا يزيد على 30% من راتب الدرجة الأولى من المستوى الذي يشغله الموظف وفق ضوابط، بدل "تميز" لذوي التميز المهني والسمعة والشهرة في مجال التخصص لا يزيد على 30% من راتب الدرجة الأولى من المستوى الذي يشغله الموظف وفق ضوابط، بدل "تدريب" لا يتجاوز مقداره 20.000ريال شهرياً كحد أقصى للاستشاريين القائمين بعملية التدريب وفق ضوابط يكون منها أن يكون التدريب للحصول على شهادة الزمالات والبرامج التدريبية والتعليمية المعتمدة في المجال الصحي وأن يتم تحديد الأشخاص المخولين بالتدريب من صاحب الصلاحية وأن لا يكون الممارس للتدريب معيناً على وظيفة مختصة بالتدريب.

ومن ضمن البدلات الجديدة بدل "إشراف" بمبلغ مقطوع يصرف شهرياً للمدير الطبي ولرؤساء الأقسام مع التفريق في تحديد مقادير البدل بين المستشفيات على اعتبار أن المهام الإشرافية في المستشفيات التخصصية والمرجعية ذات درجة أكبر من مثيلاتها في المستشفيات العامة من حيث حجم العمل وعدد العاملين ونوع الخدمات والمهام المقدمة ومستواها، ويكون صرف البدل وفق الترتيب التالي: في المستشفيات العامة والمختبرات المركزية ثلاثة آلاف ريال وفي المستشفيات التخصصية والمرجعية خمسة آلاف ريال.

ومن المنتظر أن تشكل في وزارة الخدمة المدنية لجنة مؤلفة من مندوبين من مجلس الخدمات الصحية ووزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والأمانة العامة لمجلس التعليم العالي لوضع معايير وضوابط صرف البدلات وتقوم هذه اللجنة بمراجعة هذه المعايير والضوابط دورياً كل 5سنوات على الأكثر.

وأجازت اللجنة تمييز بعض التخصصات الصحية بدرجات إضافية وفق ضوابط تضعها اللجنة وتصدر هذه الضوابط بقرار من وزير الخدمة المدنية.

ويضع مجلس الخدمات المدنية الصحية المعايير اللازمة لتصنيف المستشفيات الحكومية إلى مستشفيات عامة وتخصصية ومرجعية، بما في ذلك التي تدار وفق برامج التشغيل الذاتي.

تعامل ساعات العمل الزائدة عن المدة المحددة في لائحة الوظائف الصحية وفق مكافأة العمل خارج وقت الدوام الرسمي.

ويعامل الطبيب السعودي تحت التدريب المشمول بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1055/1) وتاريخ 1426/3/28ه من حيث الراتب والبدلات والعلاوات السنوية معاملة الطبيب المقيم، وعند التعيين على سلم رواتب لائحة الوظائف الصحية يحدد راتبه على أساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه عن فترة التدريب المعتبرة المنتهية بنجاح، ويطبق هذا الترتيب على الحالات المماثلة في المستشفيات التي تدار وفق برامج التدريب.

تشكل لجنة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهة ذات العلاقة لوضع الترتيبات اللازمة لتثبيت شاغلي الوظائف الصحية المشمولين بسلم رواتب لائحة الوظائف الصحية القائمين على رأس العمل على سلم الرواتب الملحق وفق هذه القواعد وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ اعتماد هذه القواعد.

تشكل لجنة من مجلس الخدمات الصحية تتكون من المجلس ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهة ذات العلاقة لوضع الترتيبات اللازمة لتثبيت شاغلي الوظائف الصحية المشمولين ببرامج التشغيل الذاتي في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية القائمين على رأس العمل على سلم الرواتب ومعالجة أوضاع من تزيد رواتبهم الحالية على ما يستحقونه بموجب هذا السلم وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ اعتماد هذه القواعد.