شخصياً أعتبر المملكة العربية السعودية رائدة في مجال إنشاء وادارة المطارات. وتاريخ هذا الموضوع يوحي بأنها تقدمت على غيرها في الجوار عندما انشأت وأدارت المطارات الترابية، وبوسائل طوعتها لخدمة النقل الجوي.

كانت الداكوتا والبريستل تنزل في تلك المطارات ذات الممرات الترابية والخيمة الوحيدة، ومؤشر اتجاه الرياح دون حتى وسائل اتصال أو إشارات اقتراب.

ويفترض في مفهوم ادارات المطارات أن لا يكون جديداً علينا. فقد بدأ - كما قلت في عنوان الزاوية - قبل بداية التعليم الثانوي.

وقرأت أخيراً في الملحق الاقتصادي ليوم الجمعة الماضي ما معناه أن هيئة الطيران المدني "تُعين" شركة هولندية لتطوير مطار الملك خالد. وتقديم الخدمات الاستشارية. ويشمل العقد أيضاً تقديم خدمات الموظفين، والمواد اللازمة، لمطار الملك خالد وكذلك مطار الملك فهد.

رصدي للموضوع - دون الدخول إلى جذوره - هو كيف كنا أول الناس في المنطقة في انشاء صناعة النقل وخدماته، ومع هذا لازلنا ننفق الملايين في استئجار شركات أجنبية كي تقول لنا ماذا نفعل؟

صحيح أحيي شعور المسؤولين عن المطارات وإدارات النقل الجوي على همتهم، لكن سؤالي هو ألم نستفد من خبرات فاقت النصف قرن، وسبقت حتى انتشار التعليم؟

ربما أن هناك - من تجارب سابقة أو غيرها - ان إعطاء الخبز لغير خبازه في مشاريع عملاقة كادارة المطار فيه شيء من الاندفاع. وهذا مفهوم أو انها تريد أن تتعامل بحكمة وليس بعاطفة وطنية وهذا من حقها أيضاً. لكن نود من تلك الشركات الأجنبية وقد حصلت على مشاريع مربحة في بلادنا، أن تفتح أبواب المعرفة أو الKNOW-HOW إلى العقول السعودية وأن يكون هذا بنداً مهماً ومتابعاً من بنود العقد.

لنأخذ مثلاً الشركات الإنشائية التي استلمت مشاريع بناء وتعمير، وأغلبها كورية، إبان فترة ازدهار التعمير وأعماله. لم تجد من تشاركه أو يشاركها بالعلم والمعرفة وكانت مشاركتهم (قصدي بعض الشركات الكورية مثلاً) تتوقف على مقاولات من الباطن تتعلق بأمور عملية معروفة من السعوديين،كالردم والدفان والنقل واستئجار المقار والمساكن ومشاركتهم أيضاً كانت تتوقف عند اختيار اسم الشريك.

المسؤولون عن نقل الخبرات لايزالون خيالات وأشباحاً.