تمويل الإمارات تخطط لطرح أسهمها بالبورصة المصرية مستقبلا

القاهرة - مكتب "الرياض" - احمد ابراهيم:

    قال أحمد أبو زيد المدير التنفيذي لشركة تمويل الإمارات التابعة لشركة تمويل الإماراتية أن هناك خططا مستقبلية لطرح أسهم الشركة بالبورصة المصرية، اقتداء بتجربة تمويل الإماراتية التي تم طرح أسهمها عام 2006وأصبحت إحدى الشركات القيادية ببورصة دبي، ووصلت قيمتها السوقية حاليا إلى ثمانية أمثال قيمتها عند الطرح. أضاف أبوزيد - قبيل الافتتاح التجريبي لأنشطة الشركة في مصر الأسبوع المقبل- إن الشركة الأم تسعى بقوة لإنجاح الشركة المصرية حتى يتجاوز حجمها حجم تمويل دبى، وأن تكون بمثابة قاعدة انطلاقها في المنطقة، بالنظر إلى اتساع السوق المحتمل في مصر مقارنة بالسوق الإماراتية الذي لا يزيد عدد مواطنيها على 4ملايين نسمة مقابل نحو 80مليون مصري، علاوة على انخفاض أسعار العقارات في مصر مقارنة بأسواق المنطقة، وهو ما دفع الشركة الأم لاختيار السوق المصرية لتبدأ من خلالها التوسع الخارجي، وتأتي من بعدها أسواق السعودية وتركيا والمغرب والأردن وماليزيا.

وأشار أبو زيد إلى أن الخلط بين اسم الشركة واسم الشركة التابعة لمجموعة أوراسكوم كان وراء الاتجاه لتغيير اسم الشركة إلى تمويل الإمارات، في محاولة لإزالة اللبس المنتظر أن يحدثه تشابه الأسمين التجاريين لدى العملاء، ولفت إلى أن شركته حاولت التفاهم مع شركة "تمويل" التابعة لمجموعة أوراسكوم إلا أن إطلاقهم النشاط دفع الشركة لمحاولة تفادي اللبس المنتظر بتغيير اسم الشركة في السجل التجاري. وفي هذا السياق أكد أبو زيد أن الشركة فتحت خطوط اتصال مع عدد من المصارف العاملة بمصر لبناء علاقات استراتيجية معها، وأن الشركة الأم أبدت استعدادها لتقديم الكفالات اللازمة لحصول شركتها المصرية على القروض اللازمة من المؤسسات المصرفية لإيجاد السيولة اللازمة لتوسعاتها، على أن تكون الرافعة المالية للشركة مقبولة بما يحقق العوائد المنتظرة ومراعاة المخاطر في الوقت نفسه، مشيرا إلى أن التركيز ينصب على إتاحة منتجات تتلاءم مع احتياجات كل عميل على حدة ورفع حجم المحفظة التمويلية للشركة في وقت قياسي بما يغطي مصاريف التأسيس وبدء النشاط وتحقيق أرباح على رأس المال. ومن المقرر أن تقدم تمويل الإمارات عددا من المنتجات التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية كالمرابحة والاستصناع، وتترقب تعديلا تشريعيا يسمح بتقديم منتج الإجارة للوحدات السكنية، ليضاف إلى الأغراض الإدارية والتجارية.

وكانت تمويل الإمارات قد حصلت على ترخيص مزاولة النشاط من هيئة التمويل العقاري في مارس الماضي برأسمال مدفوع 100مليون جنيه ومرخص به 500مليون جنيه،