الخميس 28 رجب 1429هـ -31 يوليو2008م - العدد 14647

ويبقى شيء

من بين دول العالم الغنية تتعامل بلادنا مع نتائج الفقر دون أسبابه!!

خالد الفريان

    @@ هل تعلم أن متوسط الأجر الشهري لموظفي القطاع الحكومي في جازان هو 2611ريالاً ويقل عن ذلك في الحدود الشمالية وصولاً إلى 2381ريالاً فقط بينما الوضع في القطاع الخاص أسوأ بكثير فمتوسط أجر الموظف السعودي في القطاع الخاص في الباحة 1603ريالات وفي حفر الباطن 1646ريالا (*) وهذا هو المتوسط مما يعني أن هناك آلاف الأسر التي يتقاضي عائلها الوحيد أجراً في حدود ألف ريال فقط!!

وقد صنفت إحدى الدراسات الأسر السعودية التي يقل إجمالي دخلها الشهري عن 2000ريال بأنها ضمن فئة الدخل المحدود الدنيا، وتمثل 37% من الأسر، بينما الأسر التي يبلغ دخلها بين 2000و 8000آلاف فتمثل 50% من الأسر، وقد صنفتها الدراسة في فئة الدخل المحدود العليا وفقا لمستويات الأسعار في المملكة، وهكذا فإن الأسر ذات الدخل المحدود في المملكة تمثل 87% من الأسر السعودية، مع تأكيدي أنه يبدو أن هذه الدراسة فيها بعض المبالغة وعدم الدقة.

كما أن هناك دراسة أخرى حللت أوضحت وفقا لمعايير معينة أن مجموعة أصحاب الدخول المتوسطة في المملكة صغيرة جدا حيث ينتمي 30% من المواطنين السعوديين إلى الطبقة المتوسطة بينما تبلغ نسبة الطبقة الوسطى في الدول التي تشابه ظروف المملكة من حيث الناتج المحلي للفرد أكثر من 60%..

@@ الأرقام السابقة، إضافة إلى العديد من المشاهدات التي لا تحتاج دراسات لإثباتها، توضح أن الفقر في المملكة وبخاصة في مناطق الشمال ثم الجنوب، لا يزال موجودا وبنسب عالية رغم مرور نحو ست سنوات على نوفمبر 2002حين زار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز مساكن الفقراء (وكان في ذلك الوقت حفظه الله وليا للعهد) مطلقا بحسه الوطني والإصلاحي حملة شاملة لمعالجة الفقر.

وقد شهدت هذه السنوات الست حراكاً مستمراً ومخلصاً من قبل الحكومة نحو معالجة الفقر وتم وضع إستراتيجية وإطلاق صندوق وتم تخصيص مليارات ورفعت مخصصات الضمان الاجتماعي 100%، وتم رفع الرواتب مرتين، وتم تنفيذ المساكن الشعبية ومر على وزارة الشئون الاجتماعية ثلاثة وزراء، مع حراك مكثف من عدة جمعيات خيرية بقيادة عدد من الشخصيات الوطنية والمخلصة لمواجهة المشكلة، كما أن القطاع الخاص أصبح يسهم بفاعلية في هذا المجال أفضل بكثير من السابق... لكن المشكلة لا زالت باقية!!

@@ أن توجد المشكلة بعد كل ذلك، وفي ظل التوجه الصادق للقيادة العليا في البلاد نحو الإصلاح وبخاصة في مجال معالجة الفقر، ورغم أن النفط تجاوز الخمسين دولارا منذ سنوات حتى تجاوز المائة دولار.. فهذا يعني أن هناك خللا خطيرا يجب تشخيصه بدقة!!

والخلل هو من وجهة نظري في غياب القرارات والإجراءات التي تمنع - أو تحد من - وصول المواطن والمواطنة - وبخاصة المواطنة - إلى الفقر بينما معظم الجهود والتحركات من قبل القطاعين العام والخاص والجمعيات الخيرية تتعامل مع الفقر بعد وقوعه..

والفئات المستهدفة في معظم ما سبق من جهود هم الفقراء بعد وقوعهم في الفقر، وقد قال معالي وزير الشئون الاجتماعية بالحرف "ليس هناك شيء اسمه القضاء على الفقر بل هناك التخفيف من آثاره" ولا أختلف معه في ذلك، وأدعو له من القلب بالنجاح في التخفيف من آثار الفقر وهو المؤهل لذلك بما يملك من رؤية واعية وحس وطني ونجاحات سابقة، فالدور الرئيسي لوزارة الشئون الاجتماعية وللضمان الاجتماعي ولصندوق مكافحة الفقر هو معالجة آثار الفقر، أما التعامل مع أسباب الفقر فيحتاج - بعد توفيق الله - تضافر جهود الحكومة والمجتمع بكل مكوناتهما بداية من أنظمة وأساليب التربية والتعليم والذين يمثل إصلاحهما بصورة شاملة المدخل الرئيسي لحل معظم مشاكلنا على المدى الطويل ومن بينها الفقر والبطالة..

الحل الوحيد للمشكلة!!

ما سبق يوضح أن الخلل الرئيسي في التعامل مع موضوع الفقر هو في التركيز في معظم الأحيان على نتائج الفقر أكثر من معالجة الأسباب، وبالتالي فإن الحل على المدى القصير يتحقق بإذن الله من خلال منع أسباب الفقر قبل معالجة آثاره! وأهم هذه الأسباب هو الأزمة الحقيقية في مستويات الدخول في المملكة.. ولمعالجة هذه المستويات المتدنية فإن هناك عدة آليات يمكن أن تقوم بها الدولة وفقها الله على المدى القصير وأهمها وفقا لتجارب الدول المتقدمة والغنية هو وضع حد أدنى للأجور لموظفي الحكومة والقطاع الخاص (أرى أنه يجب أن لا يقل عن 3000آلاف ريال فهذا هو الحد الأدنى الذي يكفل للأسرة السعودية الحياة الكريمة على أن يتم رفع الحد الأدنى كل سنة وفقا لمداخيل الدولة ومستويات التضخم) مع التأمين الصحي الإلزامي على جميع موظفي الحكومة والقطاع الخاص بحيث يتم تشجيع الاستثمار الخاص في القطاع الصحي وبالمناسبة إقرار التأمين الصحي على موظفي الدولة وعلى الأسر المشمولة في الضمان الاجتماعي قد يكلف الدولة مبالغ لا تزيد كثيرا عن ما تصرفه حاليا على القطاع الصحي الحكومي والذي يعاني بدوره من عدة تشوهات واختناقات لابد من حلها.

هامش:

@ الأرقام وفقاً لآخر بيانات للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منشورة على موقعها المتميز على الانترنت.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2008/07/31/article363987.html
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com