مراكز تموين بالرياض تتلاعب في "المؤشر" وارتفاع تدريجي في أسعار قبل رمضان

الرياض علي الرويلي وفيصل العبد الكريم:تصوير حاتم عمر:

رصدت "الرياض" تلاعب ثلاثة مراكز تموين كبرى في مؤشر أسعار السلع في العاصمة السعودية، بحيث لم تتقيد بالأسعار المعلن عنها.

وتتورط هذه المراكز بمخالفة صريحة نحو الالتزام بمؤشر الأسعار الصادر عن أمانة الرياض وفق معلومات تتلقاها من المراكز والتموينات الكبرى العاملة في الرياض.

وسجلت سلع الأرز والسكر والحليب فروقات سعرية واضحة وهو ما اعتبره مستهلكون مؤشراً لزيادة جديدة في الأسعار.

يشار إلى أن الهند وباكستان قد فرضتا قيوداً جديدة على تصدير الأرز، ما أثار مخاوف المستوردين من ارتفاع أسعار هذه السلعة الاستراتيجية.

إلى ذلك بدأت السلع التموينية بالارتفاع التدريجي قبل حلول شهر رمضان ب 30يوماً،وسجلت المواد الغذائية ارتفاعات جديدة في الأسواق المحلية.

وتحرك مستهلكين لتأمين مستلزمات شهر رمضان مبكرا تفاديا للارتفاع المتوقع لكافة السلع التموينية، بعد أن المح مسؤولون في شركات الأغذية إلى ارتفاعات جديدة قد تسجلها كافة السلع.

وفيما رصدت "الرياض" عدم التزام مراكز التموين بتسعيرة مؤشر الأسعار الذي أطلقته أمانة منطقة الرياض، قال مسؤولون في منافذ البيع إن موزعي الجملة بدأوا في رفع الأسعار، ما اجبر مراكز التموين على التماشي مع التسعيرة الجديدة.

وكانت تلك المراكز قد تعهدت بالالتزام في تسعيرة محددة في المؤشر الذي أطلقته أمانة الرياض، لكنها تراجعت بعد أن شهدت السلع التموينية تذبذبا في الأسعار.

ووفقا لمحمود عبد العزيز وأيمن باعظيم مسؤولين في منافذ البيع، فإن أسعار الجملة شهدت بداية ارتفاع في الأسعار،ما دعا مراكز التموين ومنافذ التسويق إلى رفع التسعيرة، وأضافا" اغلب المواد الغذائية سجلت ارتفاعات جديدة في التسعيرة، والأسعار مهيأة للارتفاع تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان".

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد قالت قبل ستة أشهر إن أسعار المواد الغذائية قد ترتفع بما يصل الى 30في المائة خلال العام الحالي داعمة توقعات واسعة النطاق بأن التضخم هذا العام سيكون أعلى من العام الماضي، وأشارت في حينها إلى أن التضخم سيواصل الارتفاع.

ووفقا لتوقعات وزارة التجارة والصناعة السعودية التي اطلقتها بداية العام فإن عدداً من السلع الغذائية والتموينية في السوق قد تسجل ارتفاعات جديدة خلال العام المقبل 2009بنسب تراوح بين 20و 30في المائة، نظراً لأسباب عدة أهمها انخفاض المحاصيل الزراعية بسبب الجفاف أو تحويلها إلى زراعة محاصيل أخرى تعمل على سد حاجاتها سواء من المواد الغذائية أو من الطاقة، وتقنين بعض الدول صادراتها أو إلغاء الدعم الممنوح للمصدرين أو فرض ضرائب ورسوم على الصادرات، إضافة إلى تدني سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية.

وقالت الوزارة في حينها إنه في ظل متابعتها للتطورات والأحداث في الأسواق العالمية فإنها تتوقع استمرار ارتفاع الأسعار، وهو ما يتطلب مزيداً من التركيز من قبل التجار على الاستفادة من كبر السوق السعودية وما تمثله من أهمية للجهات الخارجية المنتجة للسلع، وذلك بالحصول على مزايا تسعيرية تفضيلية في المملكة ما يمكن تمرير هذه الميزة للمستهلك السعودي.