الأثنين 25 رجب 1429هـ -28 يوليو2008م - العدد 14644

كلمة الرياض

المحتكرون.. والوسائل الرادعة!!

---

يوسف الكويليت

خطوة جيدة أن تكتشف وزارة التجارة، أحد محتكري بيع الحديد، لكن الأهم أن نرى صورة واسم هذا الشخص أياً كان مركزه التجاري مُعلَناً في وسائل الإعلام، لأن إيقاف عشرات الشركات للبناء وآلاف الناس من أفراد وشبه جماعات وقعوا تحت مظالم هذا التاجر، يعني أننا أمام عضو في مافيا منظمة لا تهمه مشاعر الآخرين ولا النتائج القاهرة من جراء فعله، وحتى لو افترضنا إجراء جزاء بتغريمه عشرين مليون ريال كأقصى حد، فإنها لا تساوي نسبة خسائر مؤسسة أو شركة مرتبطة بمشروع حيوي له مردود وطني كبناء مساكن شعبية أو مدن اقتصادية، وحتى المصادرة مع إخفاء الاسم لا تكفي طالما الحادثة تسجل للإضرار بآلاف الناس..

ثم تصوروا لو تحالفت شركات الدواجن وإنتاج الألبان بتخفيض نسبة الإنتاج لرفع الأسعار، وقامت بنفس الدور شركات إنتاج المواد الكيماوية من الصابون إلى المبيدات و(الشامبو)، وتعامل تجار الأدوية والقمح والشعير، وسلاسل أخرى من المتحكمين بالاستيراد والبيع، وجعلوا المواطن هوالضحية الأولى ألا يؤثر ذلك في الأمن الوطني، ويجعل الدولة في مواجهة مباشرة للأفواه الجائعة أو التي تضاعفت عليها الأسعار؟ ثم إلى متى تظل الإجراءات لينة ومتسامحة مع التجار إذا ما تصورنا أن ردع مائتين أو أكثر في سبيل مصلحة عشرين مليون مواطن يوازي بنتائجه الإيجابية كل المعونات والتسهيلات التي تمنحها الدولة؟

لا نقول إن كل التجار بلا ضمائر، ولا نستطيع وضعهم في لائحة الملائكة فهم بشر لديهم نوازعهم الخيّرة والشريرة، لكن أن يُترك التاجر يتلاعب بمصير وطن وشعب رغم ما تعطيه الدولة من مساهمات بما فيها تخفيض الجمارك وأجور النقل والطاقة، وحتى رسوم الطرق، فالأمر هنا يخرج عن مبررات حرية التجارة التي وصلت إلى الفوضى، إلى الضوابط والروادع، وهو ما تعمل به كل دول العالم التي تكافح الاحتكار والإغراق وتوازن بين ما تجبيه من ضرائب، وما يخفف عن المواطن تصاعد السلع الأساسية..

نحن دولة مستوردة لأكثر من تسعين في المائة من احتياجاتنا، ولدينا مشروع عمل ضخم في مختلف المنشآت، ولدينا أيضاً تزايد في نسبة السكان الذين تكبر احتياجاتهم كل يوم، ثم هناك الأهم والأصعب وهو نزول سعر الريال وتفاقم التضخم، وإذا ما أضيف لها سطوة التحكم بالسلع الأساسية من قبل حفنة من المحتكرين، فالموضوع هنا يخرج من دائرة جني أرباح القلة على حساب الأكثرية، وهنا لابد من سيطرة الدولة على مثل هذه الأوضاع مع كل مخالف، وهو حق طبيعي في سبيل الأمن الاجتماعي حتى لا تستشري الفوضى ونقع تحت طائلة الجشعين..