من الممكن أن يتعجب القارئ من اختياري عنوان عامود هذا الأسبوع عن: قابس (فيش) وتيار الكهرباء، ولكن - في حقيقة الحال - هذا الموضوع مهم لكل شخص في منزله، وكل مسؤول عن مركز معلومات أو إدارة حاسب آلي، سواءً في القطاع الخاص أو الحكومي. فمن منا لا يعاني من شراء محولات ووصلات كهرباء عند شراء أي جهاز كهربائي؟ أما في حالة بعض أجهزة الحاسب الآلي المحمول فإنها تأتي بنوعين من الأسلاك الكهربائية لكي تتواءم مع نوعين من قابسات الكهرباء؛ وقيمة هذه الأسلاك بطبيعة الحال تمت إضافتها ضمن السعر الإجمالي للجهاز.

بحثت في الإنترنت طويلاً لكي أجد دولة أخرى ليست لها مواصفات موحدة لتيار وقوابس الكهرباء، فلم أجد إلا المملكة العربية السعودية، فحتى في المملكة لا يوجد تيار كهربائي موحد في مختلف المناطق، حيث إن بعض المناطق لا يوجد بها إلا تيار 220والبعض الآخر يوجد بها تيار 110و 220.فأي مواطن يشتري أجهزة بتيار كهربائي 110لن يستطيع أن يستخدم هذه الأجهزة إلا إذا اشترى محولات كهربائية. وإذا كان هذا الوضع على مستوى المواطن أو المقيم، فما هو الحال بالنسبة للإدارات أو الوزارات الحكومية التي لديها من الأجهزة الكهربائية وأجهزة الحاسب التي سوف تشكل قسماً كبيراً من ميزانية المشتريات؟ بالإضافة إلى ذلك، كم شخص وضع السلك الكهربائي لجهاز تياره 110في قابس تياره 220؟ ماهي حقيقة خسارة الدولة والمواطنين من حالة التخبط الموجودة؟ من هو المستفيد من عدم توحيد المواصفات للتيار والقوابس الكهربائية؟ هل شركة السعودية للكهرباء لا تستطيع توحيد التيار الكهربائي سواءً 110أم 220فقط في جميع المباني لمدن المملكة؟ كما أود أن أعرف: هل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس لا تستطيع أن تمنع استيراد القوابس الكهربائية المخالفة للمواصفات التي تضعها؟.

هناك مطالبة للموظفين للعمل بمهنية عالية في جميع مجالات العمل لكي تستطيع المملكة العربية السعودية المنافسة بالمحافل الدولية، ولكن من السذاجة أن نتطلع للوصول إلى مراحل متقدمة في كثير من مجالات العمل التقنية والتجارية ونحن لا نستطيع أن نوحد التيار والقابس الكهربائي في ب