تعاون بين بنك التسليف ومؤسسة التقاعد لخدمتهم

القروض الاجتماعية تغري المتقاعدين بتعديل أوضاعهم المالية

الرياض - حمد بن مشخص:

شكلت القروض الاجتماعية التي يقدمها البنك السعودي للتسليف والادخار فرصة لتعديل الأوضاع المالية لكثير من المتقاعدين وخاصة المتقاعدين بالحد الأدنى.

وقد شهد البنك توافد العديد من المتقاعدين الراغبين في الاستفادة من هذه القروض وخاصة قرض الأسرة وقرض ترميم المنازل وقرض سيارات الأجرة والنقل المدرسي حيث تنطبق الشروط على غالبيتهم، وخاصة قرض الأسرة الذي يشترط أن لا يقل العمر عن ثلاثين عاماً ولا يقل عدد أفراد الأسرة عن أربعة أفراد بما في ذلك رب الأسرة، وأن تكون الأسرة في حاجة فعلية للقرض وأن يلبي القرض غرضاً اجتماعياً مقبولاً وأن لا يزيد صافي دخل طالب القرض عن ثلاثة الاف وخمسمائة ريال.

وكانت المؤسسة العامة للتقاعد قد تعاونت مع البنك السعودي للتلسيف والإدخار للتيسير في حصول المتقاعدين على قروض لإنشاء مشاريعهم الخاصة.

وقال المدير العام للبنك السعودي للتسليف والإدخار الأستاذ عبدالرحمن السحيباني إن هناك تعاوناً بين البنك ومؤسسة التقاعد لحصول المتقاعدين ممن تنطبق عليهم الشروط وذلك بالإلتزام تجاه البنك في حسم أقساط البنك من القروض الممنوحة للمتقاعدين من مخصصات التقاعد وتوريدها للبنك.

وأضاف السحيباني في حوار صحفي مع التقاعد أن المتقاعدين هم من المواطنون الذين يمكن أن يستفيدوا من القروض الاجتماعية أو المهنية أو قروض المنشآت الصغيرة والناشئة سواء كانوا من الذكور أو الإناث متى ما توفرت فيهم شروط الإقراض حسب اللوائح المخصصة لكل نوع.

وأشار إلى أن ليس هناك قيمة ثابتة للقرض ولكن بناء على دراسات جدوى المشروع يمكن أن يحدد قيمة القرض لكل مشروع كما أن قيمته قد تدفع على دفعات حسب نوع المشروع والحاجة التمويلية إليه، وحالياً السقف هو أربعة ملايين ولكن لمجلس الإدارة زيادته إذا تطلبت المصلحة ذلك.

وأعلن السحيباني أنه في حال وفاة المقترض قبل استكمال سداد مبلغ التمويل فإنه يحق للورثة استكمال تشغيل المشروع وتسديد أقساط مبلغ التمويل حسب المتفق عليه مع النبك فإن لم يرغب الورثة في الاستمرار في تشغيل المشروع أو لم تكن لديهم القدرة على ذلك فإنه يحق للبنك التصرف بالمشروع وفق ما يراه مناسباً لتسديد المبلغ المتبقي من التمويل.

ويقدم البنك أنواعاً مختلفة من القروض مثل القروض الاجتماعية التي تشمل قرض زواج وقرض أسر وقرض ترميم المنازل بالإضافة إلى قروض للمشاريع الصغيرة الناشئة والمهنية والحرفية وقروض سيارات الأجرة والنقل المدرسي.

ومن جانب آخر طالب العديد من المتقاعدين بمراعاة أوضاعهم الاقتصادية وخاصة من الذين اقترضوا سابقاً من الصندوق وذلك بإيجاد آلية تكفل مساعدتهم كأن يقلص القسط الشهري أو السنوي أو يعطى المتقاعدين نسبة معينة من القرض، وكذلك إعفاء المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن خمسة آلاف سواء كانوا متلزمين بالسداد أم لا عن سداد ما تبقى عليهم من أقساط وأيضاً زيادة مبلغ القرض بما يتناسب مع التضخم في الأسعار وإعطائهم خصوصية في التقديم والقروض والسداد تكريماً لهم ولما قدموه لهذا الوطن من جهد وعمل.