ويمنح الدستور الجديد الدولة مزيدا من الصلاحيات كي تنظم الاقتصاد ومن شأنه ان يسمح للرئيس الاجتماعي الديمقراطي الحالي رافاييل كوريا الترشح لولاية ثانية.

وصادقت الجمعية التي التأمت في مدينة مونتيكريستي المطلة على ساحل المحيط الهادئ، ب 94صوتا في مقابل 32على الوثيقة الدستورية المتكونة من 444بندا والتي نوقشت طوال ثمانية اشهر، نددت خلالها المعارضة بتدخل الرئيس كوريا. وخلافا للدستور السابق الذي يعود الى 1998، تسمح الوثيقة الجديدة بولايتين رئاسيتين متتاليتين ولرئيس الدولة ان يحل البرلمان مرة واحدة خلال ولايته التي تدوم اربع سنوات وتعزز صلاحيات الدولة في مراقبة الاقتصاد.