وجهت هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان المسلمين "الأربعين" المحاكمين في القضية العسكرية ، وفي مقدمتهم المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للاخوان ، خطابا مفتوحا للرئيس المصري حسني مبارك طالبوا فيه بالإفراج عن الشاطر ورفاقه تطبيقا لنص القرار الرئاسي والذي شمل كل المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 23يوليو سنة 2008متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها .
وجاء في الخطاب الذي وجهه منسق هيئة الدفاع عن قيادات الاخوان المحاكمين عسكريا "عبد المنعم عبد المقصود" الى الرئيس حسني مبارك : لقد أصدرتم قراراً يحمل رقم 200لسنة 2008، نشِر بالجريدة الرسمية في الثاني من شهر يوليو الجاري، في شأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد السادس والخمسين لثورة يوليو سنة 1952ونص هذا القرار على العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية بالنسبة إلى كل من .. المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة "السجن المؤبد" إذا كانت المدة المنفذة حتى 23يوليو 2008خمس عشرة سنة ميلادية ، و المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 23يوليو سنة 2008متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر.. لكن هذا العفو لم يسر على من حوكموا وفق قانون القضاء العسكري رقم 25لسنة 1966والمعدل بالقانون رقم 16لسنة
2007.وطالبت هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان المسلمين بأهمية الانفتاح على المواطنين في كل توجهاتهم، واحترام الرأي الآخر، وحق المواطنين في أن يختلفوا مع السلطة وأن ينظموا أنفسهم لأن غياب التسامح يؤدي إلى انعدام تكافؤ الفرص في التعبير عن الرأي. وغياب العدالة السياسية يقطع فرص الحوار والتواصل بين مكونات المجتمع، وغياب سلطة القانون يضر الجميع بدون استثناء.
"وأهابت بالرئيس حسني مبارك بمقتضى السلطات التي يمنحها له الدستور والقانون، إعادة النظر في ذلك القرار بما يضمن الإفراج الفوري عن هؤلاء الإصلاحيين واستعادة الحق والعدل وحكم القانون".
التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له
