وقال السنيد، في تصريحات صحفية، ان "النقوض التي قدمتها رئاسة الجمهورية كانت على جانبين، الأول إجرائي، حول إشكالية التصويت على القانون".

وأوضح السنيد أن "هناك إشكالا حول طريقة التصويت التي فصل بها القانون والتي تراوحت بين علنية وسرية، لذا فهي تحتاج إلى سند قانوني واضح ليدعمها".

وأضاف السنيد "أما الجانب الآخر من النقوض التي قدمتها رئاسة الجمهورية حول القانون، كانت حول عدم ضمان القانون النسبة النسائية التي حددها الدستور لمشاركة المرأة في الحياة السياسية والبالغة 25% من مجموع أعضاء مجالس المحافظات، فضلا عن طبيعة التوافق السياسية الذي ضمن هذا القانون فيه".

ولفت السنيد إلى أن "القانون احتوى قضايا تنفيذية ليس من حق مجلس النواب التدخل فيها، أو إدراجها كجزء من القانون، والمتمثلة بعملية نقل القوات العسكرية وتحديد المنطقة القادمة منها وعددها، والتي هي من اختصاص القائد العام للقوات المسلحة فقط، كونها مسألة عسكرية بحتة، ولا تتعلق بالجانب التشريعي".

من جهة أخرى، نفى رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان العراق فؤاد حسين قيام حكومة الإقليم بسحب دار رئيس البرلمان محمود المشهداني التي تقع في اربيل ومطالبته بتسديد مبلغ 90مليون دينار.

وقال إن "تلك التصريحات ليس لها أساسا من الصحة والدقة".

وكانت وسائل الإعلام ذكرت أن حكومة إقليم كردستان سحبت دار للمشهداني التي سبق وان خصصتها له، إضافة إلى مطالبته بتسديد مبلغ 90مليون دينار استلمها المشهداني كسلفة، اثر تداعيات التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات .