رصد تقرير مجموعة تنميات الاستثمارية ارتفاعا في درجة تفاؤل، عقاريين ومطورين وعاملين في قطاع السياحة والضيافة، من مستقبل صناعة المشاركة في الوقت أو المعروفة بصناعة التايم شير؛ نتيجة زيادة الاهتمام الحكومي والوعي المتصاعد لأهمية الصناعة في تنشيط السياحة ورفد الاقتصادات المحلية بايرادات ضخمة من السياحة المحلية والأجنبية على حد سواء.

وقال التقرير أن تبني الحكومات والهيئات التنظيمية المسؤولة لتشريعات واضحة وشفافة تنظم التايم شير، ساعد في تقاطر عشرات الشركات الكبرى العاملة في المجال لافتتاح تواجد في المنطقة لما تحمله من امكانات سياحية وجذب ثقافي وتراثي، مؤكدا أن المنطقة تمتلك المقومات التي يمكن أن تساهم في تنشيط ونمو السياحة القائمة على التايم شير. ولفت التقرير إلى خلاصة مؤتمر متخصص في الاستثمار في ملكية العطلات - "تايم شير" عقد بدبي مؤخرا أشار الى أن الإمارات واحدة من المناطق التي تشهد نمواً سريعاً في ال "تايم شير"، حيث تعمل شركات عالمية حالياً في تأسيس مشروعات فندقية وسياحية خاصة بالمشاركة في الملكية بالوقت. ومع هذا يشير التقرير إلى أن دول المنطقة وما تملك من مرافق سياحية وتراثية ما تزال بحاجة الى بذل مزيد من الجهد والإصلاح التشريعي والقانوني عقب تجارب سيئة شهدتها الأعوام الماضية.

وأكد التقرير أن نمو صناعة التايم شير يرتبط ارتباطا وثيقا بالاصلاحات التشريعية التي تعزز الثقة وتزيل حالة عدم اليقين في التايم شير بصفة عامة، مشيرا الى أن الأعوام الأخيرة شهدت اصلاحات مهمة في ترسيخ هذا المفهوم على مستوى المنطقة.

وقال التقرير أن توقعات النمو في التايم شير تعد ضخمة، حيث توقع تقرير لشركة "جلوبال فيتشرز أند فورسايت" حول توقعات النمو في القطاع الفندقي بالمنطقة خلال السنوات المقبلة، أن يصل حجم الاستثمارات خلال السنوات الاثنتي عشرة المقبلة بحلول 2020إلى 3.6تريليون دولار في تشييد 900فندق جديد تضيف 750ألف غرفة، كما سيزور المنطقة 170مليون سائح بحلول عام

2020.وبين التقرير أن التوسع في الاستثمارات الفندقية والمنتجعات المؤهلة لاستقطاب سياح التايم شير سيزيد من حصة مبيعات المنطقة مقارنة بالعالم، منوهاً الى أن التايم شير قابلة للازدهار في المنطقة بنفس المستويات التي تحققت في العالم. حيث تعد حصة الشرق الأوسط من مبيعات التايم شير عالمياً ضئيلة جداً، ولا تتعدى 2بالمائة حتى الآن، حيث تتركز هذه النوعية من الاستثمارات في الولايات المتحدة التي تستحوذ على ما بين 72الى 75بالمائة من حجم المبيعات الكلية، والبالغة 13مليار دولار كما في

2007.وبين التقرير أن دول الخليج والأردن ومصر ولبنان مؤهلة لتصبح بؤر نمو مهمة في قطاع التايم شير. وأظهر استطلاع أجرته شركة نورث كورس للأبحاث أخيراً أن دبي تحتل المرتبة الأولى من بين الوجهات المفضلة لاقتسام الوقت في الشرق الأوسط، ويليها كل من شرم الشيخ، ومكة المكرمة.

كما لفت التقرير إلى إقبال المواطنين السعوديين على سياحة التايم شير لما تؤمنه من عقارات قابلة للاستخدام في حالات السياحة العائلية وهي السمة الغالبة في سياحة السعوديين.

وبدأت شركات سعودية في تسويق التايم شير بمفهومه التقليدي أو صكوك الاجارة بمفهومه الاسلامي. وشهدت الفترة الماضية عن الكشف عن أول عقد سعودي يعمل بهذا النظام.

وفي غضون ذلك، حذرت الهيئة العليا للسياحة في السعودية من التعامل مع وسطاء البيع المنتشرين في الأسواق والمنتزهات والأماكن العامة، والذين يقومون بالتسويق لوحدات عقارية سياحية داخلية وخارجية بطرق غير نظامية. وتعد الهيئة العليا للسياحة الجهة المسؤولة عن تطبيق نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية، حيث بدأت مؤخرا بالترخيص للشركات الراغبة في العمل بنظام التايم شير في الوحدات العقارية السياحية.

ويقوم مفهوم المشاركة بالوقت على أساس شراء واستخدام وحدة منتجعية ومرافقها المختلفة لفترات متكررة من الوقت. وتباع كل وحدة (فيلا، شقة، شاليه، غرفة فندقية) عادة لمدة أسبوع ولمرات تصل إلى 51مرة في السنة مع حجز إسبوع لأعمال الصيانة. وتستمد القيمة المفترضة من الفرصة المتاحة للملاك لقضاء إسبوع أو أسابيع والاستمتاع بكل المرافق التي توفرها وحدة أكبر للعطلات. وقال التقرير أن إمارة دبي سخرت جميع مواردها لتنشيط قطاع السياحة، وتتوقع استقطاب 15مليون سائح بحلول عام 2015، وباتت الإمارة تمتلك المقومات الكفيلة التي تؤهلها لتصبح نموذجاً في على مستوى المنطقة، من خلال مشاريع النخيل وبوادي ودبي لاند وقرية الثقافة وغيرها من المشاريع العملاقة.

وقال التقرير أن الإمارة اكتسبت زخما اضافيا مع اعلان مؤسسة التنظيم العقاري عن قرب اقرار قانون التايم شير، حيث انتهت حكومة دبي من إعداد قانون عقاري جديد، ومشروع القانون من المنتظر إصداره قريباً، وسينظم عمليات بيع العقارات في الإمارة وفق ما يعرف بنظام "تايم شير"، أي اقتسام الوقت.

وأكدت مؤسسة التنظيم العقاري في تصريحات نشرت سابقا أن هناك حاجة ماسة لهذا القانون في دبي، التي أصبحت وجهة سياحية عالمية، حيث سيساهم في جذب نسبة كبيرة من السياحة المتكررة، وتشجيع ملاك العقارات الأجانب لزيارة دبي سنويا. وبموجب القانون فإنه بإمكان المستثمرين والأفراد تملّك وحدات سكنية في دبي لفترة معينة تسمح لهم بتبادل الإقامة ما بين فترة وأخرى. وقالت المؤسسة أن البنية السياحية والفندقية في دبي جاهزة لاستقبال هذا القانون وإن قطاعي الضيافة والعقارات يحتاجان إلى البنية القانونية والتنظيمية في ما يتعلق بجانب البيع بنظام اقتسام الوقت.

بين التقرير أن مصر تعد أكثر دول المنطقة خبرة بنظام التايم شير خصوصا في منتجعاتها مثل شرم الشيخ وباقي مناطق سيناء. وقامت مصر قبل عامين بوضع ضوابط جديدة لتنظيم القطاع لإزالة اللبس وزيادة مستوى الشفافية.

ووضعت الحكومة المصرية في اغسطس/ آب 2006ضوابط جديدة متعلقة بتعاملات "التايم شير" والاشتراطات اللازمة للحصول على رخصة تشغيل في هذا المجال بما يضمن وضوح العقود المبرمة بين البائع والمشتري وإزالة الالتباسات التي كانت موجودة في السابق، وبما يفرض دوراً رقابياً لوزارة السياحة على هذه التعاملات.