يعتبر قطاع الصناعات التحويلية بمثابة مساهم رئيسي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات. في عام 2006، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع 54.4مليار درهم. مثل القطاع في المتوسط حوالي 19% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2001- 2006يليه قطاع التجارة والقطاع الحكومي . خلال الفترة 2001 2006ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع بنسبة 55% وذلك بمعدل نمو سنوي مركب 9.2% تقريبا. وتعتبر هذه النسبة مقاربة لمعدل النمو السنوي المركب للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال نفس الفترة الزمنية والذي بلغ 8.9%.

وفي إطار سعيها لمتابعة النمو الاقتصادي والتنبيه للتطورات الجديدة، تعمل غرفة دبي على إبراز الخصائص الاقتصادية الكلية لقطاع الصناعات التحويلية في الإمارات والتحديات التي تواجهه.

يسيطر على قطاع الصناعات التحويلية في الإمارات صناعة منتجات الخامات التعدينية الأخرى التي تمثل 32% من كافة الشركات في القطاع، تليها صناعة المنتجات المعدنية بنسبة 15%، صناعة المعادن الأساسية 6%، صناعة الورق 6%، صناعة المنتجات الكيماوية و البلاستيكية 4.8%، صناعة المنتجات الخشبية 3.8% وصناعة الملابس الجاهزة 0.8%. بالنسبة للفترة موضع البحث 2001- 2006مقارنة بين نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي السنوي لقطاع الصناعات التحويلية والناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حيث. يتضح أن قطاع الصناعات التحويلية متقلب نسبيا مقارنة ببقية الاقتصاد. من ناحية حصة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي نجد أنها انخفضت من 20% في 2001إلى 18.8% في حين أن حصة قطاع التجارة الذي يأتي في المرتبة الثانية من ناحية النصيب في الناتج المحلي الإجمالي، قد ارتفعت من 12.7% في 2001إلى 16.9% في 2006.بلغ متوسط حصة الصناعات التحويلية في الإنتاج الإجمالي غير النفطي 23% خلال الفترة الزمنية المذكورة يليه قطاعات البناء والتشييد، الخدمات الحكومية والتجارة بنسب بلغت 16%، 12.1% و11.9% على التوالي.

التوظيف

ضمن قطاع الصناعات التحويلية في الإمارات حوالي 306ألف وظيفة في المتوسط خلال الفترة 2001 2006ويمثل ذلك 13% تقريبا من إجمالي التوظيف في الإمارات. ظلت حصة الصناعات التحويلية في إجمالي التوظيف ثابتة خلال الفترة الزمنية موضع البحث عند نسبة 13%. يأتي القطاع في المرتبة الثالثة بعد قطاعي البناء والتجارة. من عام 2001وإلى 2006ارتفعت نسبة التوظيف في القطاع بنسبة 45% وذلك بنسبة نمو مركب سنوي قدره 8.0%.

تعد إنتاجية العمالة الجزئية مقياسا للمخرجات حسب مدخلات العمالة. في هذا التحليل هذا المقياس عبارة عن تناسب الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى عدد العمال. في قطاع الصناعات التحويلية ارتفعت إنتاجية العمالة الجزئية من 142ألف درهم عن كل عامل في عام 2001إلى 150ألف درهم عن العامل الواحد في 2006بنسبة نمو سنوي مركب قدره 1.1%. خلال هذه الفترة، كان لدى قطاع الصناعات التحويلية مستوى أعلى من إنتاجية العمالة مقارنة بمتوسط مستوى الاقتصاد ككل بحوالي 8آلاف درهم عن كل عامل. يبلغ متوسط النمو السنوي لإنتاجية العمالة الجزئية في القطاع 1.3% ويعتبر ذلك أعلى متوسط مقارنة بالأنشطة الأخرى وذلك بنسبة 0.92نقطة مئوية.

تكوين رأس المال

يتكون 17% من إجمالي رأس المال الثابت بالإمارات في قطاع الصناعات التحويلية ويعتبر ذلك ثاني أعلى مرتبة بعد قطاع النقل والاتصالات والذي بلغت حصته المتوسطة في تكوين رأس المال خلال الفترة 2001- 2006حوالي 18%.

التجارة

على الرغم من أن قطاع الصناعات التحويلية يمثل في المتوسط 19% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، فإن القطاع ظل لا يلعب دورا بارزا في التجارة الخارجية نظرا إلى أن صادرات المنتجات الصناعية لا تزيد عن 3.5% من إجمالي الصادرات. تستخدم 65% من إجمالي منتجات الواردات بشكل رئيسي في إعادة الصادرات أو السلع الرأسمالية للصناعات التحويلية والقطاعات الأخرى. تعتبر إمكانية قطاع الصناعات التحويلية حاسمة بالنسبة للتوقعات المستقبلية لاقتصاد الإمارات. يتفوق القطاع على معظم القطاعات الاقتصادية من ناحية حصته في الناتج المحلي الإجمالي، الإنتاج، إنتاجية العمالة ولديه القدرة على إحلال جزء مقدر من الواردات. على الرغم من أن إنتاج القطاع قد ارتفع بأكثر من 100% بالنسبة للفترة من 2001إلى 2006، فقد انخفض متوسط حصته في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة الزمنية المذكورة بنسبة 1.2نقطة مئوية، في حين ظلت حصته في العمالة ثابتة. يعني ذلك أن حصة القطاعات الأخرى في الناتج المحلي الإجمالي تنمو أسرع من قطاع الصناعات التحويلية، وهذا بمثابة تنبيه للقطاع ودعوة لمزيد من الاهتمام بتطوير التنمية الصناعية في الدولة.