رأيت ان العقاريين رغم ارتفاع أسعار الأراضي إلا أنهم لا زالوا يحتفظون بمساحات كبيرة متجاهلين الأزمة التي تعيشها السعودية وهي أزمة قلة العروض امام الشركات التي تركز في نشاطها على بناء المساكن فما زاد العقارات اشتعالاً إلا هذه الطريقة التي من الصالح العام زوالها والتي لن تتم الا بفرض رسوم زكاة على التجارية منها خصوصاً انها تعتبر أصول تضع ملاكها في مصاف كبار المستثمرين أو الأثرياء وحتى لو كانت هناك عملية دفع للزكاة فمن المهم تقييمها بسعرها الحالي وليس على سعر شرائها.