أعلن الوزير توفيق بكار محافظ البنك المركزي التونسي ان البنوك التونسية ستبدأ العمل بقواعد بازل بداية من شهر نوفمبر القادم 2008م، وهي قواعد تسعى الى تمكين البنوك من التحكم في المخاطر البنكية والتصرف فيها ووسائل التوقي منها مقابل تخصيص تمويلات ذاتية ملائمة تتطلب من البنوك اعتماد التكنولوجيات الحديثة والتوجه نحو الإسناد الخارجي لجزء من خدمات خارجيين من المتخصصين في القطاع.

وبيّن محافظ البنك المركزي التونسي الذي كان يتحدث يوم الاثنين في افتتاح ندوة اقليمية حول دور القطاع المصرفي في دفع الاستثمار في قطاع تكنولوجيات الاتصال الدور المؤثر لتطور تكنولوجيات المعلومات والاتصال في تطوير صناعة مصرفية حقيقية لما أتاحته الثورة الرقمية من حلول مناسبة لتطوير منتجات مالية جديدة وتعميق الأسواق المالية وإحداث آليات مالية مركبة واعتماد أشكال جديدة لتسويق الخدمات البنكية على غرار البنك عن بعد والبنك الافتراضي والتجارة والدفوعات الإلكترونية لتأخذ بذلك أشكال توزيع متعددة القنوات.

وأوضح توفيق بكار ان الاصلاحات الحكومية التي شهدها القطاع المصرفي في تونس تهدف الى انخراط القطاع المصرفي في مجالات البحث والتكنولوجيا والابتكار مبرزاً أن منظومة التمويل التي تتميز بها تونس أصبحت اليوم جاهزة لمسايرة المتطلبات الجديدة لاقتصاد المعرفة وتقديم التمويلات المناسبة لشريحة الباحثين المستثمرين في هذا القطاع.