قال وزير التجارة والصناعة الاردني عامر الحديدي ان تفعيل السوق العربية المشتركة أصبح أمراً ملحا في ظل المعوقات التي تقف أمام حرية التجارة العربية وتطبيق السوق المشتركة والتي من بينها اعتماد معظم الدول العربية على إيرادات الرسوم الجمركية والضرائب لتغطية احتياجاتها المالية والتنموية، وعدم وجود طرق ملائمة لعمليات النقل بين الدول ، وغياب سياسة اقتصادية عربية موحدة تعطي لكل دولة ميزتها التنافسية في بعض القطاعات دون النظر لحجم سوقها أو إمكانيات التسويق خارجها.

جاء ذلك في افتتاح مؤتمر تفعيل السوق العربية المشتركة في العاصمة الاردنية يوم امس والذي جاء تحت عنوان "تفعيل السوق العربية المشتركة" بتنظيم من المكتب الاقليمي لاتحاد المستوردين والمصدرين - الاردن وبمشاركة عدد كبير من الهيئات والجمعيات والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية والمصرفية من مختلف الدول العربية من بينها السعودية.

ودعا الحديدي الى البدء في تفعيل قرار السوق العربية المشتركة الصادر فى 13أغسطس عام 1964استنادا لقرار قمة تونس 2004والتنسيق بين مجلس الوحدة الاقتصادية الذى أصدر قرار السوق والمجلس الاقتصادي الاجتماعى بجامعة الدول العربية لوضع استراتيجية التكامل الاقتصادي العربي.

ويهدف مشروع السوق المشتركة إلى إقامة اتحاد جمركي بين الدول الأعضاء يتم من خلاله تحرير التعاملات المشتركة من جميع الرسوم الجمركية وزيادة التبادل التجاري بين البلدان العربية.

وكانت اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية التي بدأ تطبيقها في أوائل كانون الثاني عام 2005، وتهدف إلى خفض الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 100% بين سبع عشرة دولة عربية، خطوة كبيرة على طريق إقامة السوق العربية المشتركة.

وقال الحديدي إن نجاح السوق الأوروبية يرجع لأنها بدأت بمنطقة تجارة حرة، وهو ما يمكن تطبيقه عربيا بعد النجاح في إقناع 17دولة عربية بإلغاء الجمارك بينها في عام 2005،ولكن نجاح هذا المشروع يعتمد على مشاركة فاعلة وحقيقية من قبل الأطراف المعنية لتخطي الصعوبات والمضي قدماً في التنفيذ. فما نحتاجه الآن هو أن نعمل على جمع أفكارنا ومواردنا لتحديد إطار عمل مشترك لايجاد السوق العربية المشتركة على أرض الواقع.

واشار الحديدي الى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد الاردني خلال الفترة الماضية، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية خلال السنوات الخمس الماضية 10.58%، و 6.6% بالأسعار الثابتة، علما بأنه بلغ 11.817مليار دينار بنهاية عام 2007، بارتفاع نسبته 12.3% عن العام السابق.

كما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي العام الماضي بنسبة 9.8% ليصل الى 1961دينارا. وفي سياق متصل، انخفضت نسبة رصيد الدين العام الخارجي الى الناتج المحلي الاجمالي من 74.6% عام 2003الى 26.5% بنهاية شهر آذار الماضي. وشهد احتياطي البنك المركزي من العملات الاجنبية ارتفاعا بنسبة 12.6% ليصل الى ما قيمته 4.871مليارات دينار. كما استطاعت السياسة النقدية المحافظة على معدل تضخم مقبول، حيث بلغ متوسط التضخم السنوي خلال السنوات الخمس الماضية حوالي 4%.

من جانبه أكد السفير الكويتي في الاردن الشيخ فيصل الصباح على ضرورة تفعيل التعاون الاقتصادي المشترك بين الدول العربية وايجاد آليات تحويل الافكار والمشاريع الى حقائق على الارض ينتفع بها المواطن في مختلف الدول العربية .

هذا ويهدف المؤتمر الى خلق رؤى جديدة وآليات متطورة لتحقيق مشروع السوق العربية المشتركة ، وفتح اسواق جيدة وافاق متطورة لتحقيق التنمية الاقتصادية للقطاعين العام والخاص من خلال اشتراك عدد كبير من مؤسسات القطاع الخاص والعام العربية في مجال الصادرات والمناطق الصناعية والحرة والجمارك والغرف التجارية ونقاط التجارة العربية وقطاعات الشحن والتخليص والتأجير والتمويل ومؤسسات التصدير والاستيراد والقطاعات المصرفية وشركة التأمين ومؤسسات تشجيع الاستثمار.

تجدر الاشارة الى انه تم توقيع بروتوكول بين اتحاد المصدرين والمستوردين العرب والهيئة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية خلال المؤتمر ، وبروتوكول تعاون اخر بين الاتحاد ومؤسسة تشجيع الاستثمار الاردنية.