واشار العطار في تصريحات صحافية إلى أن ثمة تأثيرات سلبية يمكن أن تلحق بالاقتصاد اليمني، وخصوصاً في الجانب السياحي بسبب الإعلان عما يسمى ب"ملتقى الفضيلة" التابع للتيار السلفي في اليمن.

وقال "إن هيئة الاستثمار تلقت استفسارات من جهات استثمارية خارجية حول الدور المزمع لملتقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المعلن". مؤكداً أن الدولة وحدها هي المخولة بتطبيق القوانين دون غيرها ولا يحق لأي جهة أخرى أن تمارس دوراً فعلياً على الأرض".

وكشف العطار عن إغلاق عدد من المرافق السياحية بسبب الملتقى من قبل بعض المتشددين، بيد أنه أكد إعادة فتح تلك المرافق، بعد التزامها بالقانون.

وعن دور الهيئة في حماية المستثمرين، قال العطار إنها قادرة على تحجيم ما أطلق عليه الشركاء المحليون للمستثمرين مشيراً إلى أن ظاهرة ابتزاز المستثمرين من قبل نافذين ورجال أعمال انخفضت في الآونة الأخيرة كثيراً. ونبه إلى أن الأمن والقضاء والأراضي هي ابرز الإشكاليات التي يواجهها الاستثمار في اليمن، مضيفاً إلى أن الهيئة اعتمدت في سياستها على استقطاب شركات أجنبية بعينها للاستثمار مما يتطلب تقديم تنازلات كبيرة لتلك الشركات.