قامت المحكمة العليا في إسلام أباد يوم أمس بإطلاق سراح العالم النووي عبد القدير خان بعد أن كان قيد السجن المنزلي، لكن الحكم بإطلاق السراح جاء مشروطاً بعدم مقابلة أي جهات إعلامية. جاء هذا الإفراج بعد أن رفع خان قضية قانونية تثبت ضرورة إطلاق سراحه من وجهة نظر قانونية. وكان خان قد وضع قيد الاقامة الجبرية من قبل حكومة الرئيس برويز مشرف. لكن محامية جافيد جافري قدم التماسا ضد الاتحاد سعى فيه للإفراج الفوري عن عالم الذرة، لكن الاتحاد نفى ذلك.
في رسالة الى المحكمه، قال خان ان "وسائل الإعلام اقتبست أقواله بطريقة خاطئة"، ونفى أن يكون قد صدر عنه أي بيان يمس بالمصالح الوطنية لبلاده. وقال "انا لا أتصور حتى كيف يمكن تصديق أنني أدليت ببيان يضر بمصالح بلدي الحبيب، الذي انا وعائلتي قدمنا الكثير من التضحيات من أجله"، وقال خان، مضيفا ان وسائل الاعلام أساءت اقتباس أقواله في مناسبات عديدة، لكن لم يوضح أي أمثلة.
قدم محاميه الالتماس مرفقاً بنداء لبدء اجراءات برفع قضية ازدراء ضد رحمان مالك وزير الداخلية، مما يجعل الرئيس ومستشاريه في رئاسة الوزراء لشؤون الداخلية مسؤولون في هذه القضية. بعد قرار المحكمه، ذكرت وسائل اعلام محلية ان وجود خان قيد الاقامة الجبرية قد حان وضع حد له. وأن مسؤولاً حكومياً قال انه سيسمح له باستكمال أبحاثه العلمية، والتحرك داخل البلاد والالتقاء بأقاربه بمجرد اسكتمال إجراءات إطلاق سراحه.
التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له
