يعد قطاع العقارات في السعودية احد أهم الفرص الاستثمارية المتميزة، من حيث ترتيب الأولوية لدى الكثير من المستثمرين، حيث تستعد السوق العقارية في السعودية للظهور من جديد إحدى أفضل القنوات الاستثمارية بين الأسواق التجارية.

ويتمتع السوق العقاري السعودي بارتفاع قيم السيولة المستثمرة الداخلة والتي ترتفع باستمرار تبعا لارتفاع الطلب على كل مكونات النشاط العقاري بالإضافة إلى أن النشاط العقاري لدى المملكة يعتبر من أفضل الفرص الاستثمارية التي يتوجب استغلالها لما تحتويه من عوائد مرتفعة عند ارتفاع درجة الأمان المصاحبة للاستثمارات.

وتركزت السيولة المتداولة لدى السوق العقاري السعودي في قطاع المباني التجارية وذلك نظراً للارتفاع الحاصل على قيم السيولة المستثمرة لدى قطاع المباني التجارية نتيجة ارتفاع مستويات الطلب وارتفاع مستويات العرض، حيث تم تسليم العديد من المباني منذ بداية العام الحالي.

تشهد المملكة العربية السعودية طفرة عقارية حقيقية وطلباً على الأراضي التجارية الواقعة على الطرق والشوارع الكبرى في معظم المدن الكبرى وخصوصاً الرياض وجدة والدمام والخبر.

واتجهت أنظار المستثمرين السعوديين نحو قطاع المباني التجارية في السوق السعودي، نظرا لما يشهده القطاع من ارتفاع مستوى الطلب وارتفاع الربحية المتحققة. ويأتي هذا الطلب نظراً لقربها من الخدمات الحكومية والشفافية التي تميز تسعيرها وتداولها، والأهم من ذلك توافر كل الإمكانيات لإقامة منشات تجارية، خاصة الأبراج التي أصبحت سمة تميز الطرق التجارية مثل طريق الملك فهد في الرياض الذي يعتبر الأول في حجم استقطاب الأبراج، نظرا لوقوع أعلى ناطحتي سحاب في المملكة عليه، ثم امتداد طريق الملك عبد العزيز، خاصة الجزء الواقع شمال طريق التخصصي، وكذلك طريق العليا العام وتحديدا الجزء الشمالي منه.

ويعود اتجاه كثير من المستثمرين إلى بناء الأبراج والمساكن في الأساس إلى الطلب الكبير الذي يفوق المعروض، خاصة من الوحدات التجارية "المكاتب" التي لا يعاني ملاكها من مشاكل في تأخر السداد عادة، لنوعية المستأجر كونه مقتدراً من جهة، وسهولة إلزامه بالسداد في حال تأخره من جهة أخرى.

ويعد قطاع العقارات في السعودية احد أهم الفرص الاستثمارية المتميزة، من حيث ترتيب الأولوية لدى الكثير من المستثمرين، حيث تستعد السوق العقارية في السعودية للظهور من جديد كأحد أفضل القنوات الاستثمارية بين الأسواق التجارية.

ويتمتع السوق العقاري السعودي بارتفاع قيم السيولة المستثمرة الداخلة والتي ترتفع باستمرار تبعا لارتفاع الطلب على كل مكونات النشاط العقاري بالإضافة إلى أن النشاط العقاري لدى المملكة يعتبر من أفضل الفرص الاستثمارية التي يتوجب استغلالها لما تحتويه من عوائد مرتفعة عند ارتفاع درجة الأمان المصاحبة للاستثمارات.

وتركزت السيولة المتداولة لدى السوق العقاري السعودي على قطاع المباني التجارية وذلك نظراً للارتفاع الحاصل على قيم السيولة المستثمرة لدى قطاع المباني التجارية نتيجة ارتفاع مستويات الطلب وارتفاع مستويات العرض، حيث تم تسليم العديد من المباني منذ بداية العام الحالي.

وتشير تقارير عقارية أن سوق العقارات ستستمر في النمو بمؤشر سريع، وهو توافر الفرص الاستثمارية وارتفاع في الأرباح عبر المحافظ الاستثمارية العقارية عن معدلاتها السابقة من خلال التداول الكبير الذي تشهده السوق خلال فترة الصيف، بالإضافة إلى الازدياد في المشاريع المختلفة في طرحها عبر أراض صناعية ومشاريع تجارية ومجمعات وأسواق مغلقة، بالإضافة إلى ازدياد إنشاء عدد من الأبراج التجارية والسكنية في مناطق السعودية، والخدمات المقدمة من الشركات العقارية ذات الفكر الحديث للمستثمرين، وازدياد الطلب على المساكن من المواطنين عبر وجود حلول غير مجدية من قبل البنوك وشركات التقسيط، الأمر الذي ساهم في نشوء سوق عقارية تستحوذ الاهتمام، خاصة مع سعي الحكومة السعودية لتنظيم السوق العقارية عبر اللجان العقارية في الغرف التجارية.

ويعمل المستثمرون العقاريون في السعودية على استغلال أفضل المساحات والمواقع لاستثمار عقاراتهم بشكل أو بآخر، يضمن لهم استمرارية العوائد الربحية مع استمرار عطاء العقار لنفس العوائد لأطول مدة من عمر العقار. بل إن بعض المواقع تحقق نموا في قيمتها بشكل كبير بخلاف ما يحدث في اغلب المنتجات العقارية والتي ينخفض سعرها مع مرور الزمان عليها، إلا في المواقع التجارية والتي تأخذ منحى آخر، حيث تعطى الأرض قيمتها للعقار المبنى عليها، والذي يعني أن أي مستثمر يمتلك مبنى عقارياً في حي تجاري ورغب في بيعه، فإنه يبيعه على قيمة الأرض الواقعة في الحي التجاري وان كان العقار متهالكاً فإن قيمته تظل متماسكة.

وتبرز الأراضي الواقعة في زوايا ميادين الطرق أو في الزوايا التي تقع في أركان الطرق عند الإشارات المرورية، مما يؤكد أن هناك فرصاً كثيرة في الأراضي الواقعة في مواقع مشابهة على طرق رئيسية في المدن الكبيرة في السعودية، كالدمام والرياض وجدة.

ويشير عقاريون إلى أن المواقع في زوايا الطرق والشوارع، حيث يلاحظ في الوقت الحالي العمل على بناء عدد من العقارات مختلفة الاستخدامات في تلك الأراضي المتميزة، نظراً لكونها نقطة توقف في الحركة المرورية، الأمر الذي يعطيها آفاقاً اكبر من خلال جذب أنظار المتوقف من الزبائن او الشريحة المستهدفة في تلك العقارات او المجمعات العقارية.

ويرتفع ثمن الأراضي التجارية عن الأراضي الأخرى على نفس الطرق او الشارع بنسبة تصل الى 05في المائة، وذلك لعدد من المميزات والتي تتلخص في كونها تقع في زوايا مما يعطيها بعداً اقتصادياً في استثمار وجودها على شارعين، بالإضافة إلى انها تتمتع بموقع إعلاني يشد انتباه المارين من الطريق او المتوقفين عند إشارات المرور التي يقع عليها الشارع، وسهولة الوصول إليها والدخول والخروج منها، الأمر الذي يساعد على كثرة الحركة عليها.

وفي الغالب ما تحظى تلك الأراضي ببناء المجمعات التجارية عليها بأشكال هندسية مختلفة لجذب الزبائن والزوار عبر تلك الأشكال، والتي أصبحت مؤخراً هدفاً للكثير من المستثمرين العقاريين سواء من داخل جدة او من خارجها، بالإضافة إلى تميزها بأنها سريعة الاستثمار عن طريق البيع المكرر او الإيجار، حيث تحظى بالطلب الكبير من قبل المستثمرين في أكثر من مرة، مستشهداً على مجمع تجاري تم بيعه أكثر من مرة وذلك للطلب الكبير عليه عبر موقعه الذي يقع في ركن من أركان احد الميادين في شارع الأمير سلطان بمدينة جدة. ويتميز شارع الأمير سلطان في جدة بوجود عدد كبير من المجمعات التجارية على زوايا الطرق في تقاطعه مع شارع صاري وشارع الأمير محمد بن عبد العزيز، بالإضافة إلى زوايا أخرى يتقاطع معها شارع الأمير سلطان.

وتعاني هذه الأراضي من تكرر المشاريع نفسها من قبل الملاك والتي تنحصر في المجمعات التجارية، من خلال نسخ نفس الفكرة مع تقديم بعض التنازلات الداخلية للمحلات التجارية ذات العلامة المعروفة من اجل الظفر بتوقيعها والدخول في المجمع التجاري، ويرجع ذلك إلى السعي وراء الاستفادة القصوى من التجارب الأخرى.

وتختلف مدينة الرياض عن المدن الأخرى بالنسبة للأراضي التجارية وخصوصاً طريق الملك فهد الذي يعتبر أهم الطرق فتجد الإقبال على مثل هذه المناطق كبير جداً كما ان المستثمرين يتمسكون بالأرض حتى تحقق لهم المكسب الحقيقي لها، اذ يعتبرونها ثروة حقيقية، إضافة إلى ذلك فان الكثير من الأراضي في العاصمة تم بيعها بأسعار أعلى من جارتها لما تمثله تلك الأراضي من استثمار طويل المدى لسنوات عديدة.

ويعتبر طريق الملك فهد من أفضل الطرق لاستثمار الأراضي، إذ يتراوح سعر المتر المربع فيه ما بين 01آلاف ريال إلى 05ألف ريال، ويتم تسعير الأرض بين فترة وأخرى ليست بالبعيدة، وذلك لكون مستثمرين كثر يرغبون في شراء تلك الأراضي او العقارات المتواجدة في الزوايا.

وتكثر الاستثمارات عند تقاطع طريقي الملك فهد والملك عبدالله ووجود عدد من الفرص العقارية في الأراضي الواقعة في جنوب غرب طريق الملك فهد، بالإضافة إلى إن الارتفاعات في الطريق تعطي فرصة استثمارية أخرى لاستثمار العلو في الطريق.

وتعتبر المنطقة التجارية الواقعة في دائرة منطقة العليا والتخصصي الأكثر طلباً من المستثمرين نظراً لوجود برجي المملكة والفيصلية اللذان أعطى المنطقة بعداً استثماري عقاري مختلف من حيث التقييم والتسعير والطلب، بالإضافة إلى استهداف المنطقة من الزوار من خارج الرياض.

ويتوقع عقاريون ومستثمرون أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الطلبات نظراً لكون مركز الملك عبدالله المالي يقع هو الآخر في زوايا طريق الملك فهد مع طريق الدائري الشمالي مما أعطاه ميزة إضافية جديدة للمركز وجعل الأراضي المقابلة له هدف للمستثمرين العقاريين.

وفي المنطقة الشرقية، بدأت تتواجد في مدينة الخبر والدمام العديد من الطلبات على الأراضي التجارية، إذ ان الأراضي في زوايا الطرق باتت مطلباً حقيقياً للمستثمرين خصوصاً أصحاب المجمعات التجارية، التي تقع في تقاطع طريقي الأمير فيصل بن فهد وطريق مطار الظهران، من خلال وجود أربعة مجمعات كبرى حول هذا التقاطع مما حول المنطقة إلى منطقة تجارية، والأمر ينطبق في طرق عدة كتقاطع طريق الأمير فيصل بن فهد وطريق الملك فهد.

وارتفعت أسعار الأراضي والمجمعات التجارية والسكنية في مدينة الخبر بنسب تتراوح بين 01في المائة و 51في المائة، وعلل عقاريون سبب الارتفاع وانتعاش السوق بطرح عدد كبير من المشاريع العقارية والسياحية في المنطقة والسيولة المقدمة من البنوك والشركات العقارية للمستثمرين والمواطنين وعودة الرساميل، ودخول شركات مستثمرة مثل شركات الغاز، مما أدى إلى فتح وجلب استثمار أموال من الخارج وتشغيلها في المنطقة الشرقية، إضافة إلى زيادة عدد السكان والنزوح من القرى للمدن الكبيرة إضافة إلى القروض المقدمة من شركة أرامكو السعودية للعاملين فيها.

من جهتها، طالبت دراسة حديثة بتفعيل مساهمة البنوك التجارية في النشاط العقاري، وسرعة تعديل نظم التمويل والاستثمار العقاري وتشريعات الإسكان، وتعديل سياسات الحوافز لجذب الأموال إلى قطاع الاستثمار العقاري نظرا لضخامة الاحتياجات التمويلية السنوية اللازمة لبناء وحدات سكنية تفوق إمكانات صندوق التنمية العقارية.

وبينت الدراسة أن الاحتياجات التمويلية السنوية اللازمة لبناء وحدات سكنية أو شقق جديدة في الرياض تصل إلى نحو 31مليار ريال، وذلك في حالة الشقق بينما هناك حاجة إلى ضعف هذا الرقم على أقل تقدير في حالة الفلل.

وتوقع عدد كبير من العقاريين وأصحاب المكاتب العقارية حدوث زيادات مستقبلية في أسعار العقارات بمختلف أنواعها في الرياض.

وأظهرت دراسة تحليلية شملت 0431من المكاتب والشركات العقارية أن ما لا يقل عن 07في المائة من هؤلاء يتوقعون زيادة سعرية لمختلف أنواع العقارات في مجالات شقق العوائل، وأدوار الفلل أو إيجارها، والأراضي السكنية والتجارية.

وبينت الدراسة التي أعدها مركز البحوث والدراسات الاقتصادية بالتعاون مع بنك المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أن أسعار الأراضي المخصصة للأغراض التجارية في الرياض تزيد عن نظيراتها المخصصة للأغراض السكنية.

وذكرت الدراسة أن التركيب الراهن للسوق العقارية يتسم بوجود نسبة عالية تصل إلى 99في المائة من المكاتب العقارية الصغيرة الحجم والإمكانات، والكثيفة العمالة نسبيا، وغير مستخدمة لأساليب التكنولوجيا الحديثة في إدارة أعمالها فضلا عن كونها منشآت فردية يديرها أصحابها بطريقة تقليدية.

وأضافت أن هناك عدم توازن بين معدلات نمو قطاع التشييد والبناء المقدرة ب 2.3في المائة سنويا، ومعدلات نمو ملكية السكن البالغة 1.8في المائة مع معدلات نمو السكان في المدينة والبالغة 9.8في المائة سنويا، وهو ما يشير إلى احتمالات ظهور فجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية في المدينة على المدى القصير.

ولفتت إلى أن القطاع العقاري يعاني عموماً من بطء إجراءات التقاضي في النزاعات العقارية، وكذلك بعض الأنظمة المتعلقة بالإخلاء والصيانة، وفتح العين المؤجرة عند غياب المستأجر والمماطلة في سداد الإيجار أو الأقساط للتمليك، وتمليك الأراضي الحكومية للمستثمرين المحليين، وتمليك الأجانب، وعدم وجود السجل العقاري، وعدم الالتزام بسداد عمولة 2.5في المائة عند البيع والشراء.

وفي المقابل، باتت الوجهة السياحية للسعوديين تشكل خريطة الاستثمارات الخارجية، وخاصة العقارية منها، مما أسهم في زيادة حركة تملك العقارات للسعوديين في الدول العربية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة مقابل تخليهم عن عقاراتهم في الدول الغربية بعد أحداث 11سبتمبر (أيلول)

1002.ويتركز التملك السعودي للعقارات الخارجية في الشقق السكنية والوحدات السكنية المنفصلة (فلل) سواء كانت صغيرة أو كبيرة وغالباً ما تكون على السواحل البحرية وواجهاتها من جهة البحر أو النهر، بينما تقل استثمارات السعوديين في المراكز التجارية وذلك بسبب كثرة وصعوبة المتابعة الإدارية والتأجيرية.

وتتركز العقارات التي يسعى المواطن السعودي الاستثمار فيها في سوريا ولبنان والأردن ومصر وتونس والإمارات، كما أن الكثير منهم يرغب في تملك مكان ملائم لإقامته وعائلته على مدار العام، على عكس آخرين باعوا عقاراتهم في الدول الغربية بشكل عام، والولايات المتحدة خاصة سواء كانت العقارات خاصة - أي مساكن لهم ولأسرهم - أو عقارات استثمارية.

فيما تشمل استثمارات السعوديين العقارية في دبي الأغراض التجارية البحتة والتملك بغرض السكن، وخاصة بعد نقل بعض رجال الأعمال السعوديين تجارتهم إلى هناك بصورة دائمة.

ومن الملاحظ أن الارتفاعات المتواصلة على أسعار الأراضي التجارية والسكنية أدى إلى حدوث تعديلات جوهرية على سلوك الأفراد والمستثمرين داخل القطاع العقاري ككل حيث تدرس العديد من شركات التطوير العقاري مشروعاتها القادمة على مبدأ التنويع وذلك لتوفير مخرجات تلبي اتجاهات الطلب بكافة مكوناته وتفاصيله لتشمل كافة شرائح المجتمع السعودي ذلك أن التركيز خلال الفترة الماضية انصب على المباني الفاخرة، التي لا تتناسب أسعارها مع ما يزيد عن 56في المائة من شرائح المجتمع السعودي في حين انحرفت توجهات المواطنين للبحث عن شقق سكنية صغيرة إلى متوسطة الحجم من أجل الشراء بدلا من الدخول في دوامة ارتفاع أسعار الأراضي السكنية يوميا، إضافة إلى الارتفاعات المتواصلة على أسعار كافة مستلزمات البناء، وهذا بدوره كفيل بإحداث تعديلات ملموسة على أنماط النشاط العقاري وعلى طبيعة العرض والطلب من حيث النوع والكم بعيدا عن تأثيرات وانعكاسات نظام الرهن العقاري الجديد عند وصوله إلى مرحلة الاكتمال والتطبيق.

وتشهد المدن والمجمعات القائمة في المملكة العربية السعودية تطوراً كبيراً، حيث يتم التركيز على مشاريع المدن الاقتصادية الجديدة التي ترعاها الدولة والتي تبلغ كلفتها نحو 51مليار دولار. وستتضمن جميع تلك المشاريع تطوير عقارات تجارية وأخرى سكنية، حيث من المتوقع أن ينتقل إليها 1.5مليون شخص على المدى المتوسط وثلاث مرات ضعف هذا العدد مع العام

0202.وتسعى العديد من الشركات السعودية إلى الاستفادة من هذه المشاريع، ويلاقي توجه الدولة إلى تأسيس مباني مرتفعة في جدة اهتماماً من قبل الشركات الساعية إلى تطوير مواقع مطلة على البحر الأحمر.

وتبدو المعطيات الأولية للاقتصاد السعودي واعدة خاصة مع الارتفاع المستمر في أرباح النفط. ومع تطور احتياجات الجيل السعودي الشاب، لم تعد أسواق المنازل مركزة على أو مختصرة بالفيلات أو القصور الفخمة بل باتت تتمحور أكثر على التغيرات الحاصلة في المجتمع.

وفي مطلع الثمانينات، كانت جميع المشاريع الإسكانية والعقارية متبناة من قبل الدولة. ولكن الأحوال تتغير بوتيرة سريعة مع تطور أعمال القطاع الخاص ووجود عدد كبير من الشركات مرخص لها لبيع وتطوير العقارات في المنطقة.

مؤشر آخر على الفورة العمرانية الحاصلة في المملكة هو توسع صناعة مواد البناء السعودية مع توقعات بتضاعف إنتاج الإسمنت ليصل إلى 09مليون طن سنوياً مع العام

0102.وأظهرت دراسات حديثة أن حجم المشاريع العقارية قيد الإنجاز في دول مجلس التعاون الخليجي قد وصلت إلى نحو 8.8تريليون درهم.وتشهد المرحلة الحالية نقلة عقارية كبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي مدعومة بارتفاع أسعار النفط. وتشير الدراسات إلى أن معظم المشاريع العقارية التطويرية يجري تنفيذها في السعودية والإمارات، ويعد مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في السعودية أكبر مشروع إنشائي في المنطقة يجري العمل عليه وتقدر قيمته ب 021مليار دولار. ويأتي بعده مشروع "دبي لاند" في الإمارات الذي تقدر قيمته ب 304.7مليار درهم ( 011مليارات دولار) ومشروع مدينة الحرير في الكويت بقيمة 513.6مليار درهم ( 68مليار دولار). ومع اعتبار مشاريع التطوير الإضافية الأخرى التي لا تزال في مراحلها الأولى أو في مراحل التصميم فإن منطقة الخليج يوجد فيها إجمالي 9153مشروعا بقيمة 9.71تريليون درهم.

وبالتوازي مع النهضة العقارية تشهد سوق المعدات والآلات والأدوات المعدنية ومواد البناء وكل ما يرتبط بالصناعات الإنشائية نهوضا كبيرا.

وأبرز دليل على النهضة العقارية غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الخليج العربي عموما والإمارات خصوصا أن حجم المشاريع العقارية التي أعلن عنها في الإمارات في الربع الأول من العام الجاري بلغ أكثر من 074مليار درهم مليار درهم، في مقدمتها مشروع مدينة الزوراء في إمارة عجمان الذي تصل تكلفته إلى 022مليار درهم وتقوم بتطوير المشروع شركة الزوراء للتطوير العقاري التي تملكها حكومة عجمان وسوليدير انترناشيونال. وتملك كل من حكومة عجمان وسوليدير انترناشيونال 05في المائة من شركة الزوراء للتطوير العقاري.

يشار إلى أن حجم التطوير العقاري في المملكة حالياً يتراوح بين 59إلى 521بليون ريال سنويا وأن عدد الوحدات السكنية المطلوبة سنويا تتراوح مابين 541و 002ألف وحدة سكنية، وهذا الرقم يشكل تحديا أمام العقاريين والمطورين لمواجهة الطلب المتزايد حيث قدر عدد الوحدات السكنية المطلوبة خلال الخمس عشرة سنة المقبلة بما يقارب 4ملايين وحدة سكنية في ظل النمو السكاني خلال المدة نفسها إذ من المتوقع أن يصل عدد السعوديين في المملكة حتى عام 0202إلى نحو 03مليون نسمة، فضلا عن الزيادة المتوقعة في عدد العمالة الأجنبية.