إذا أخذنا أحد اختصاصاتها وهي الجرائم ضد الإنسانية فلن ننساق إلى جدل التعريفات فهي واضحة، وشاهدها العالم في أكثر من موقع، شاهدها في الصومال، وفلسطين، والعراق، ولبنان، وأفغانستان، لكن كل تلك المشاهد لم تكن تستحق من العالم سوى التعبير عن القلق وفي أقصى حالات الغضب العالمي قد يشجب ويندد، ويستنكر.

أما الوضع في دارفور فإنه في نظر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يستحق رفع قضية قانونية ضد رئيس السودان، في حين أن القضايا الإنسانية الأخرى كما أشرنا كان نصيبها لغة سياسية غامضة، ولم يجرؤ أحد على رفعها إلى المحكمة الدولية.

هنا ازدواجية المعايير التي يتحدث عنها العالم الآن، وليس العرب فقط، وهي ازدواجية ملحوظة ذلك أن اختصاصات المحكمة الدولية القابلة للتطبيق في السودان من وجهة نظر المحكمة، يمكن تطبيقها على الممارسات الإسرائيلية في فلسطين، وإسرائيل تقدم النموذج الأوضح في مسألة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والاستيطان، وقد أقامت الجدار العنصري العازل رغم المعارضة العالمية، ومعارضة محكمة العدل الدولية، فما الذي ترتب على ذلك؟

إن العالم يتفرج على إسرائيل وهي تبني المستوطنات تلو المستوطنات وتخرج على القانون الدولي، وترفض قرارات الأمم المتحدة، وتبني سلاحها النووي، وتحول غزة إلى سجن كبير، وترتكب المجازر ضد الأبرياء والأطفال، والشيوخ، ولم يكن ذلك كله كافياً في نظر المجتمع الدولي لتحويل ملف إسرائيل إلى محكمة الجنايات الدولية.

ولكن هل سيكون المخرج من هذه الأزمة مخاطبة المحكمة الدولية بهذه الطريقة؟ وهل أخطأنا في التعامل مع القضية وتأخرنا في تقديم المبادرات؟ وهل وضع السودان نفسه أو حشر نفسه في موقف دفاعي كما حصل ويحصل في كثير من القضايا العربية.

قضية السلام في فلسطين طرح العرب مبادرة سلام قوية في مؤتمر بيروت عام 2002م ونحن الآن في العام 2008ولم يبق منه إلا القليل، وهي مبادرة رفضتها إسرائيل وكان يفترض بالجامعة العربية تفعيل هذه المبادرة وجعلها حية في المحافل الدولية كونها تحمل رسالة سلام عادل شامل، وتضع إسرائيل في خانة الدفاع وتكشف للعالم أنها غير جادة في عملية السلام وليس لديها استراتيجية سلام.

ما علاقة ذلك بأزمة دارفور؟

إنها المبادرات، وعدم التأجيل، وتقديم الحلول الجزئية للأزمات الكبيرة.

قد يقال إن الخصم هو الحكم في هذه القضية وفي غيرها من القضايا العربية وإن ما ارتكبته إسرائيل من مجازر في لبنان وفلسطين يؤهل قادتها للمثول أمام محكمة الجنايات الدولية، ولكن لا بد من الاستعانة بأصحاب الاختصاص من القانونيين، فإذا كان القانون هو منطلق عمل المحكمة فلا بد من التعامل معها بالقانون، أما إذا كانت السياسة متداخلة مع القانون وتحولت القضية إلى لعبة دولية وصراع نفوذ بين القوى العظمى فلا بد أن لا نكتفي بالفرجة على اللاعبين، وأن نستثمر ما نملكه من أوراق حتى لو لم تكن ورقة (الفيتو) من ضمنها.